أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الرياض عن توقيع اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الصناعات المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي عبر نقل التقنيات إلى المملكة العربية السعودية للمساهمة في تنويع الاقتصاد وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أغسطس 2026، أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى توطين إنتاج أجهزة الإنذار الضوئية والصوتية للمركبات الأمنية من خلال اتفاقيات منفصلة مع شركتين متخصصتين، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتتضمن الاتفاقية الثانية توطين إنتاج خوذ الإطفاء مع شركة متخصصة، بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس عبد الرحمن الصغير، أن الاتفاقيتين ستسهمان في خلق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 195 مليون ريال سعودي، وتوفير 90 فرصة عمل. ولم تذكر الوكالة أسماء الشركات المتخصصة الموقعة.
ما هي المنتجات التي سيتم توطين إنتاجها وفقاً للاتفاقيات؟ تشمل الاتفاقيات توطين إنتاج أجهزة الإنذار الضوئية والصوتية المخصصة للمركبات الأمنية عبر شركتين متخصصتين، بالإضافة إلى توطين إنتاج خوذ الإطفاء بالتعاون مع شركة متخصصة، وذلك لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير الصناعات المحلية في المملكة.
من هي الجهات المتعاونة في تنفيذ هذه الاتفاقيات؟ تم توقيع الاتفاقيات من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في كلتا الاتفاقيتين، بينما شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الاتفاقية الخاصة بإنتاج أجهزة الإنذار للمركبات الأمنية.
ما هو الأثر الاقتصادي المتوقع من توقيع هذه الاتفاقيات؟ أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس عبد الرحمن الصغير أن هذه الاتفاقيات ستساهم في خلق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 195 مليون ريال سعودي، كما ستؤدي إلى توفير 90 فرصة عمل.