أضاف صندوق تنمية الموارد البشرية 12 شهادة مهنية احترافية في المجال الصحي إلى قائمة الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية، ليرتفع بذلك إجمالي الشهادات في مختلف القطاعات الحيوية إلى 417 شهادة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 10 أغسطس 2026، أن هذه الإضافة تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل في القطاع الصحي، ولتطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات المعرفية والعملية، وتمكين الكفاءات من مواكبة التقنيات الحديثة في المجالات السريرية والعلاجية والإدارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص بكوادر مؤهلة.
وتشمل التخصصات المضافة برامج في اضطرابات طيف التوحد والاضطرابات النمائية لأخصائي النطق والتخاطب، وجودة الرعاية الصحية، والتميز في الرعاية العاجلة لأطباء الرعاية الأولية، وحساب الكربوهيدرات لمرضى السكري، وسلامة المرضى، وتشغيل المحاكاة في الرعاية الصحية، ومسعف أطفال، ومسعف عناية حرجة، وأساسيات الرعاية الصحية المبنية على القيمة.
كما تضمنت القائمة شهادات في طب الأسنان تشمل الكفاءة المهنية في تلبيس وجسور الأسنان، وعلاج عصب وجذور أضراس الأسنان، والتدريب السريري في طب الأسنان العام المتقدم.
ويهدف هذا التوسع إلى تحفيز المواطنين والمواطنات على التطوير المهني، وزيادة إنتاجية سوق العمل، والوصول إلى المعايير الدولية في الكفاءات المهنية، وإيجاد فرص وظيفية عبر التخصص الدقيق والإحلال في القطاعات الواعدة.
كم بلغ عدد الشهادات المهنية المعتمدة بعد الإضافة الأخيرة؟ أضاف صندوق تنمية الموارد البشرية 12 شهادة مهنية احترافية جديدة في المجال الصحي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية في مختلف القطاعات الحيوية ليصل إلى 417 شهادة.
ما هي تخصصات طب الأسنان التي شملتها الشهادات الجديدة؟ شملت الشهادات المعتمدة في طب الأسنان شهادة الكفاءة المهنية في تلبيس وجسور الأسنان، وشهادة الكفاءة المهنية في علاج عصب وجذور أضراس الأسنان، بالإضافة إلى التدريب السريري في طب الأسنان العام المتقدم.
ما الهدف من إضافة هذه الشهادات المهنية في القطاع الصحي؟ تستهدف الإضافة تلبية متطلبات سوق العمل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات السريرية والعلاجية والإدارية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص بكوادر مؤهلة.