أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الباكستانية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، في بيان مشترك، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، خاصة استهداف المرافق الصحية والبنية التحتية الطبية، والهجمات على البنية التحتية المدنية، وفقدان أرواح المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 6 أغسطس 2026، أن الوزراء اعتبروا هذه الأفعال انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدوا أن استمرارها يشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء صراع غزة.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية لخارطة الطريق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحصر السلاح، مما يهدد بعرقلة العملية السياسية وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع.
وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين والمرافق الطبية والكوادر العاملة في القطاعات الصحية والإنسانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية بشكل فوري وآمن وغير معيق، هي التزامات قانونية لا يمكن المساس بها. وأضافوا أن انتهاكات غزة لا يمكن فصلها عن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والتوسع غير القانوني للمستوطنات.
ما هي الدول التي شاركت في البيان المشترك؟ شاركت في البيان كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الباكستانية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية. وقد أعرب وزراء خارجية هذه الدول عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، خاصة استهداف البنية التحتية الطبية والمدنية.
كيف تؤثر الانتهاكات الإسرائيلية على المسار السياسي وفقاً للبيان؟ أكد الوزراء أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء صراع غزة، وتهدد بعرقلة العملية السياسية وإعادة إشعال دورة التصعيد. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية لخارطة الطريق التي تتضمن أحكاماً تتعلق بحصر السلاح.
ما هي الالتزامات القانونية التي شدد عليها الوزراء في بيانهم؟ شدد الوزراء على أن حماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين في القطاعات الصحية والإنسانية، وضمان التوصيل الفوري والآمن وغير المعيق للمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية في كافة أنحاء قطاع غزة، تمثل التزامات قانونية لا يمكن المساس بها أو التقليل منها تحت أي ظرف من الظروف.