دعت هيئة السوق المالية في الرياض الأشخاص ذوي العلاقة والمهتمين المشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول مسودة «تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية»، والتي تتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 25 مارس 2025، أن فترة الاستشارة ستستمر لمدة 30 يوماً، وتنتهي في 28 أبريل 2025. وتهدف المسودة المقترحة إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو، وذلك من خلال تسهيل المعايير والمتطلبات التي يجب على المستثمرين استيفاؤها ليكونوا مؤهلين للتداول والاستثمار في السوق، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على السوق.
وتشمل التعديلات الرئيسية المقترحة مراجعة مصطلح «المستثمر المؤهل في السوق الموازية» ليشير حصراً إلى الفئات المؤهلة للاستثمار في السوق. فهل ستسهم هذه المراجعة في تبسيط الإجراءات للمستثمرين الجدد؟ كما تعمل التعديلات على تسهيل المعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد الراغبين في الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو.
وبموجب المعايير المقترحة، سيُطلب من المستثمر إكمال عمليات تداول بقيمة 30 مليون ريال سعودي خلال الـ 12 شهراً الماضية، مع إلغاء شرط تنفيذ عشر عمليات تداول على الأقل في كل ربع سنة. فكيف سيؤثر هذا التغيير على وتيرة التداول اليومية؟ وكان الشرط السابق يتطلب إكمال عمليات بقيمة 40 مليون ريال سعودي من خلال عشر عمليات تداول على الأقل خلال الـ 12 شهراً الماضية، مما يعني أن التعديل المقترح يلغي شرط عدد العمليات الربع سنوية ويخفض الحد الأدنى لقيمة العمليات بمقدار 10 ملايين ريال سعودي.
وإلى جانب ذلك، تتضمن التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية كمستثمرين مؤهلين مسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية. فهل يفتح هذا التصنيف آفاقاً أوسع للمشاركة الإدارية والمالية في الشركات المدرجة؟
وأكدت هيئة السوق المالية أنه سيتم أخذ مرئيات وملاحظات الأشخاص ذوي العلاقة والمهتمين في الاعتبار بشكل كامل لغرض اعتماد التعديلات المقترحة النهائية. ولم تذكر الهيئة تفاصيل إضافية حول آلية تقديم الملاحظات أو المعايير الأخرى التي قد تطرأ على فئات المستثمرين المؤسسيين.
ما هي التعديلات المقترحة على قيمة تداولات المستثمرين الأفراد؟ تقترح هيئة السوق المالية خفض الحد الأدنى لقيمة العمليات المطلوبة للمستثمرين الأفراد الراغبين في دخول السوق الموازية – نمو إلى 30 مليون ريال سعودي خلال الـ 12 شهراً الماضية، بدلاً من 40 مليون ريال سعودي سابقاً، وهو ما يمثل تخفيضاً بقيمة 10 ملايين ريال سعودي.
ما هو الشرط الذي سيتم إلغاؤه بخصوص عدد العمليات في السوق الموازية؟ تتضمن المسودة المقترحة من هيئة السوق المالية إلغاء شرط تنفيذ عشر عمليات تداول على الأقل في كل ربع سنة، حيث كان هذا الشرط مطلوباً سابقاً بجانب إكمال تداولات بقيمة 40 مليون ريال سعودي خلال الـ 12 شهراً الماضية.
من هي الفئات الإدارية التي سيتم تصنيفها كمستثمرين مؤهلين؟ تشمل التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية كفئات من المستثمرين المؤهلين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية – نمو.