تبنّى أعضاء البرلمان الأوروبي قرارًا يدين الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار التي يشنها الحوثيون على السعودية، ووصفوا هذه الهجمات بأنها انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعوا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الجماعة، بجناحيها السياسي والعسكري وقيادتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 22 أكتوبر 2026 من بروكسل، أن أعضاء البرلمان الأوروبي أعربوا عن تضامنهم مع السعودية ودعمهم للحكومة اليمنية الشرعية، وأكدوا التزامهم بأمن البلدين وسيادتهما وسلامتهما الإقليمية.
وأشار القرار، الذي اعتُمد يوم الخميس، إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين اليمنيين، وفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد. ودعا إلى تفكيك قنوات تمويل الجماعة وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية وأصول الكيانات التي تسهّل أنشطتها.
وحثّ أعضاء البرلمان الحوثيين على الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي طموحات للاستيلاء على الأراضي. كما أدان القرار بشدة الهجمات الحوثية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في السعودية والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ودعا القرار إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الخليج.
ويأتي هذا الموقف البرلماني الأوروبي في وقت تتواصل فيه الهجمات على الممرات البحرية الحيوية، حيث يمثل البحر الأحمر وباب المندب شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية. فكيف يمكن للخطوات الأوروبية المقترحة أن تغيّر مسار الأزمة اليمنية؟ وما الذي يعنيه إدراج الجماعة في قوائم الإرهاب بالنسبة لعمليات التمويل والتسليح؟ وهل تكفي الإدانات السياسية لردع الهجمات المتكررة على المنشآت الحيوية؟
ويعكس القرار قلقًا أوروبيًا متزايدًا من تداعيات استمرار العمليات العسكرية على أمن الملاحة الدولية، إذ تتقاطع المصالح التجارية الأوروبية مع استقرار المنطقة. ويطرح التساؤل نفسه: كيف يمكن حماية السفن التجارية في واحدة من أكثر الممرات ازدحامًا في العالم؟ وما دور التعاون الدفاعي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في هذا السياق؟
وفي السياق ذاته، شدد القرار على أن الهجمات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن السعودية وسلامة أراضيها، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي إلى الدعوة لتجميد أصول الكيانات الداعمة. فهل ستترجم هذه الدعوات إلى إجراءات قانونية ملزمة داخل الاتحاد الأوروبي؟ وما مدى فاعلية تجميد الأموال في الحد من قدرات الجماعة؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن موعد التصويت النهائي على الإدراج، أو عن عدد أعضاء البرلمان الذين أيدوا القرار، أو عن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي لاحقًا.
ما الذي تضمنه قرار البرلمان الأوروبي بشأن الهجمات الحوثية؟ أدان أعضاء البرلمان الأوروبي الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار على السعودية، ووصفوها بانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأشار القرار إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين اليمنيين وفاقمت الأزمة الإنسانية. كما دعا إلى إدراج الحوثيين بجناحيهم السياسي والعسكري وقيادتهم وأجهزتهم في قائمة الإرهاب الأوروبية.
ما الإجراءات التي طالب البرلمان الأوروبي باتخاذها ضد الحوثيين؟ طالب القرار بتفكيك قنوات تمويل الجماعة وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية وأصول الكيانات التي تسهّل أنشطتها. كما حثّ الحوثيين على الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه والتخلي عن أي طموحات للاستيلاء على الأراضي. ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الخليج.
ما موقف البرلمان الأوروبي من السعودية والحكومة اليمنية؟ أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع السعودية ودعمهم للحكومة اليمنية الشرعية، وأكدوا التزامهم بأمن البلدين وسيادتهما وسلامتهما الإقليمية. وجاء هذا الموقف في قرار اعتُمد يوم الخميس، حيث أدانوا الهجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ما الذي لم يذكره القرار أو الوكالة بشأن الخطوات المقبلة؟ لم تذكر الوكالة تفاصيل عن موعد التصويت النهائي على إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الأوروبية، أو عدد أعضاء البرلمان الذين أيدوا القرار. كما لم ترد معلومات عن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي لاحقًا، أو عن الجدول الزمني لتجميد الأصول وتفكيك قنوات التمويل.