ترأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير داخلية مملكة البحرين الفريق أول الشيخ رشيد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني التابعة لمجلس التنسيق السعودي البحريني، يوم الخميس عبر الاتصال المرئي.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الثامن من أكتوبر 2026، أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود في كلمة خلال الاجتماع أن العلاقات بين السعودية والبحرين علاقات متميزة، وأن الروابط التاريخية والأخوية العميقة بين البلدين تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات. فهل يمكن لأي إطار أمني إقليمي أن ينجح من دون هذا العمق التاريخي الذي يجمع البلدين؟
وأوضح وزير الداخلية أن الاجتماع الخامس يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الاهتمام الأمني المشترك، ومعالجة التحديات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني. وقد عُقد ذلك الاجتماع في المنامة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود بجهود فرق العمل من الجانبين لتنفيذ المبادرات المتفق عليها، ومنها تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، والحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب. فكيف يمكن للجهود المشتركة أن تحمي الشباب من الأفكار الهدامة في الفضاء الرقمي المفتوح؟
وشهد الاجتماع إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذ نظام «النافذة الواحدة» في البلدين، بهدف تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد. فهل يدرك المسافر العابر للجسر حجم العمل المؤسسي الذي يقف خلف كل ثانية تُختصر من رحلة عبوره؟
واستعرض المشاركون في الاجتماع عدداً من بنود جدول الأعمال، وبحثوا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين للمساهمة في تحقيق أهداف مجلس التنسيق السعودي البحريني. فما الذي يعنيه أن يلتقي المسؤولون الأمنيون في البلدين على طاولة واحدة عبر الاتصال المرئي بدلاً من الانتظار حتى موعد اجتماع حضوري؟
ويأتي الاجتماع الخامس امتداداً لمسار مؤسسي بدأته اللجنة في اجتماعاتها السابقة، حيث يُتابع ما تم الاتفاق عليه سابقاً ويُترجم إلى خطوات تنفيذية على الأرض. فهل يكفي عقد الاجتماعات الدورية وحدها لقياس أثر التعاون الأمني، أم أن المقياس الحقيقي هو ما يلمسه المواطن والمقيم على المعابر وفي الحياة اليومية؟
وتُعد لجنة التنسيق الأمني إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي يضم مسارات متعددة للتعاون الثنائي. فما الذي يجعل التنسيق الأمني تحديداً حجر الزاوية في أي شراكة ثنائية بين دول الجوار؟
وفي ما يتصل بجسر الملك فهد، يمثل تسهيل عبور المسافرين أولوية عملية تمس شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في البلدين، إذ يُعد الجسر شرياناً برياً حيوياً يربط السعودية بالبحرين. فهل يمكن تصور حجم الحركة اليومية على هذا الجسر من دون نظام تشغيلي متكامل يديرها بكفاءة؟
أما ملف الأمن السيبراني، فيأتي ضمن المبادرات التي أشاد بها وزير الداخلية، إلى جانب الحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب. فهل أصبح الفضاء الرقمي ساحة موازية للعمل الأمني التقليدي، تستدعي تنسيقاً عابراً للحدود؟
ويُبرز إطلاق المرحلة الثانية من نظام «النافذة الواحدة» أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجوانب النظرية، بل يمتد إلى مشروعات تشغيلية مباشرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات. فما الذي يعنيه انتقال المبادرة إلى مرحلتها الثانية بالنسبة لمن يعبرون الجسر يومياً؟
وقد جاء الاجتماع عبر الاتصال المرئي، وهو أسلوب عمل بات معتمداً في كثير من اللقاءات الثنائية، ويتيح استمرار التنسيق من دون التقيد بترتيبات السفر. فهل يقلل الاجتماع الافتراضي من قيمة اللقاء المباشر، أم أنه يضيف طبقة مرونة جديدة إلى العمل الدبلوماسي والأمني؟
وتظل التحديات الإقليمية أحد المحاور التي تناولها الاجتماع، إذ أشار وزير الداخلية إلى أن اللقاء يهدف إلى معالجتها إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام الأمني المشترك. فما الذي يعنيه التنسيق المبكر بين دول الجوار في مواجهة تحديات لا تعترف بالحدود؟
وقد أشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود بجهود فرق العمل من الجانبين، وهو تقدير يعكس أن ما يتحقق على الأرض هو حصيلة جهد مؤسسي متراكم لا عمل فردي. فهل تُقاس نجاحات اللجان المشتركة بعدد اجتماعاتها، أم بما تنجزه فرقها الفنية بعيداً عن الأضواء؟
ويُنتظر أن يواصل الجانبان متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في إطار مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد اجتماعه الرابع في المنامة برئاسة ولي العهد وولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء. فهل يشكل هذا التسلسل المؤسسي ضمانة لاستمرارية التعاون بعيداً عن تغيّر الأولويات الظرفية؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن جدول أعمال الاجتماع أو القرارات الصادرة عنه أو موعد الاجتماع المقبل للجنة.
من ترأس الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني؟ ترأس الاجتماع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير داخلية مملكة البحرين الفريق أول الشيخ رشيد بن عبدالله آل خليفة، وذلك بشكل مشترك. وعُقد الاجتماع يوم الخميس عبر الاتصال المرئي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). ويأتي اللقاء في إطار مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يضم مسارات متعددة للتعاون الثنائي بين البلدين.
ما أبرز ما شهدته الاجتماعات من مبادرات عملية؟ شهد الاجتماع إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذ نظام «النافذة الواحدة» في البلدين، بهدف تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد. كما أشاد وزير الداخلية بجهود فرق العمل من الجانبين لتنفيذ المبادرات المتفق عليها، ومنها تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، والحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن آلية تنفيذ المرحلة الثانية.
ما علاقة الاجتماع الخامس بالاجتماع الرابع لمجلس التنسيق؟ أوضح وزير الداخلية أن الاجتماع الخامس يهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني. وقد عُقد ذلك الاجتماع في المنامة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد وولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء. ويؤكد هذا التسلسل أن اللجنة تعمل على ترجمة ما يُتفق عليه إلى خطوات تنفيذية على الأرض.
ما المجالات التي تناولها الاجتماع إلى جانب التنسيق الأمني؟ تناول الاجتماع تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الاهتمام الأمني المشترك، ومعالجة التحديات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة. كما استعرض المشاركون عدداً من بنود جدول الأعمال، وبحثوا سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين للمساهمة في تحقيق أهداف مجلس التنسيق السعودي البحريني. ولم تنشر الوكالة تفاصيل موسعة عن بنود جدول الأعمال أو القرارات الصادرة عنه.