استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) مازن الكهموس في الرياض، رئيسة هيئة مكافحة الفساد الكويتية الدكتورة رنا الفارس والوفد المرافق لها.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 7 أكتوبر 2026، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجالات حماية النزاهة، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفساد. فكيف يمكن للتنسيق المشترك أن يساهم في الحد من هذه الجرائم؟
واطلعت الدكتورة رنا الفارس خلال الزيارة على أبرز الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وهل تعكس هذه الإجراءات تطوراً في آليات الرقابة المحلية؟ وفي المقابل، اطلع مازن الكهموس على تجربة دولة الكويت في ذات المجال، مما يطرح تساؤلاً حول مدى الاستفادة المتبادلة من التجارب الرقابية بين البلدين؟
وتناول اللقاء آليات تطوير العمل المشترك لمواجهة تحديات الفساد المالي والإداري، وكيفية تفعيل الاتفاقيات لضمان أعلى مستويات الشفافية. فما هي الأدوات الأكثر فعالية في تعزيز النزاهة المؤسسية؟ وهل يساهم تبادل الخبرات في تسريع وتيرة مكافحة الجرائم العابرة للحدود؟
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الجهتين الرقابيتين في السعودية والكويت لضمان حماية الموارد العامة. فإلى أي مدى سيؤثر هذا التعاون على استقرار المنظومات الإدارية في المنطقة؟
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل إضافية حول مخرجات الاجتماع أو توقيع اتفاقيات محددة خلال هذه الزيارة.
من الذي استقبل رئيسة هيئة مكافحة الفساد الكويتية؟ استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) مازن الكهموس في مدينة الرياض رئيسة هيئة مكافحة الفساد الكويتية الدكتورة رنا الفارس والوفد المرافق لها، وذلك في تاريخ 7 أكتوبر 2026 وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما هي أبرز القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع؟ تركزت النقاشات بين مازن الكهموس والدكتورة رنا الفارس على سبل تعزيز التعاون بين السعودية والكويت في حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى بحث مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالفساد.
ماذا تم تبادله من معلومات بين الجانبين السعودي والكويتي؟ تم إطلاع الدكتورة رنا الفارس على الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها (نزاهة) لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بينما اطلع مازن الكهموس على تجربة دولة الكويت في نفس المجال الرقابي.