الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تدعو مزودي الخدمات للتسجيل عبر منصة حصين

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المنظمات التي تقدم خدمات أو منتجات أو حلول الأمن السيبراني في المملكة إلى التسجيل لديها، ولا سيما الأنشطة التي لا تتطلب ترخيصاً رسمياً من الهيئة، وذلك عبر بوابة الخدمات الوطنية للأمن السيبراني «حصين» على الرابط https://haseen.gov.sa.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الثاني من أكتوبر 2026 من الرياض، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تطوير وتنظيم سوق وصناعة الأمن السيبراني في المملكة، وتمكين مزودي خدمات ومنتجات وحلول الأمن السيبراني من الاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع، وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، وتتمثل مهمتها في تعزيز الأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للدولة والأمن الوطني، إضافة إلى حماية البنية التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والعمليات الحكومية.

وتتولى الهيئة أيضاً مسؤولية تعزيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وترخيص الأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني وفقاً لما تحدده الهيئة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، وهو ما يجعل التسجيل خطوة عملية أمام المنظمات التي تعمل في هذا المجال. فهل يدرك مزودو الخدمات أن التسجيل ليس إجراءً شكلياً بل مدخل أساسي للعمل المنظم؟

وتشير الدعوة إلى أن التسجيل يستهدف بشكل خاص الأنشطة التي لا تتطلب ترخيصاً رسمياً من الهيئة، ما يعني أن هناك شريحة من مزودي الخدمات والمنتجات والحلول تعمل في نطاق لا يخضع للترخيص الإلزامي، لكنها معنية بالتسجيل عبر البوابة الوطنية. فكيف يمكن لهذه المنظمات أن تستفيد من التسجيل في توسيع نطاق أعمالها؟

وتؤكد الهيئة أن التسجيل يسهم في تعزيز تطوير السوق وتنظيمه، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة وعلى ثقة الجهات المستفيدة. فهل يكفي تقديم الخدمة دون إطار تنظيمي واضح يحمي مقدمها والمستفيد منها على حد سواء؟

وتتوزع الجهات المستفيدة من خدمات الأمن السيبراني على القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وهو تنوع يعكس اتساع الطلب على هذه الخدمات. فهل تستطيع المنظمات العاملة في القطاع غير الربحي الوصول إلى مزودي خدمات موثوقين دون وجود سجل واضح لهم؟

وتتضمن مسؤوليات الهيئة تعزيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، إلى جانب ترخيص الأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني. فهل يشكل الجمع بين التنظيم والتشجيع على الابتكار توازناً قابلاً للتحقق على أرض الواقع؟

وبوصفها المرجع الوطني في شؤون الأمن السيبراني، تحمل الهيئة مسؤولية حماية المصالح الحيوية للدولة والأمن الوطني، وحماية البنية التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والعمليات الحكومية. فهل يمكن حماية هذه المصالح دون معرفة دقيقة بالجهات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في السوق؟

وتتيح بوابة «حصين» التسجيل للمنظمات التي تقدم خدمات أو منتجات أو حلول الأمن السيبراني، وهو مسار موحد يسهل على الجهات المعنية إتمام الإجراء. فهل يسرّع وجود بوابة وطنية واحدة عملية التسجيل مقارنة بتعدد القنوات؟

ويظل السؤال العملي مطروحاً أمام المنظمات: هل بادرت بالفعل إلى التسجيل عبر البوابة، أم أنها تنتظر حتى يصبح التسجيل شرطاً لا غنى عنه في تعاملاتها؟

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن مواعيد نهائية للتسجيل، أو عن رسوم مرتبطة به، أو عن إجراءات محددة تتبع بعد إتمام التسجيل، أو عن عدد المنظمات المسجلة حتى الآن.

ما الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؟ دعت الهيئة المنظمات التي تقدم خدمات أو منتجات أو حلول الأمن السيبراني في المملكة إلى التسجيل لديها، ولا سيما الأنشطة التي لا تتطلب ترخيصاً رسمياً من الهيئة. ويتم التسجيل عبر بوابة الخدمات الوطنية للأمن السيبراني «حصين». ويهدف ذلك إلى تعزيز تطوير وتنظيم سوق وصناعة الأمن السيبراني، وتمكين المزودين من الاستفادة من الفرص في القطاع.

لماذا يستهدف التسجيل الأنشطة غير المرخصة؟ أوضحت الهيئة أن الدعوة تشمل بشكل خاص الأنشطة التي لا تتطلب ترخيصاً رسمياً منها، ما يعني وجود شريحة من مزودي الخدمات والمنتجات والحلول تعمل دون ترخيص إلزامي لكنها معنية بالتسجيل. ويسهم التسجيل في تنظيم السوق وتطويره، ويمنح الجهات المستفيدة صورة أوضح عن مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ما دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة؟ الهيئة هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه. وتتمثل مهمتها في تعزيز الأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للدولة والأمن الوطني، وحماية البنية التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والعمليات الحكومية. كما تتولى تعزيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه وترخيص الأنشطة والعمليات المتعلقة به.

كيف يسهم التسجيل في تلبية الطلب على خدمات الأمن السيبراني؟ تشير الهيئة إلى أن التسجيل يمكّن مزودي الخدمات والمنتجات والحلول من الاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع، ويساعد على تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز تطوير السوق وتنظيمه، بما يدعم ثقة الجهات المستفيدة في مقدمي الخدمات العاملين في المجال.

ما المعلومات التي لم تذكرها الوكالة عن التسجيل؟ لم تذكر الوكالة مواعيد نهائية للتسجيل، ولا رسوماً مرتبطة به، ولا إجراءات محددة تتبع بعد إتمام التسجيل، ولا عدد المنظمات التي سجلت حتى الآن. كما لم تشر إلى تفاصيل عن آلية التحقق من بيانات المسجلين أو عن أي متطلبات إضافية. ويقتصر ما ورد على الدعوة إلى التسجيل عبر بوابة «حصين» والأهداف المعلنة لذلك.