الخريجي يشارك في حوار المنامة حول تداعيات الصراع الإقليمي

شارك نائب وزير الخارجية وليد الخريجي اليوم في جلسة حول تداعيات الصراع الإقليمي التحولي ضمن الدورة الثانية والعشرين لحوار المنامة في البحرين، حيث شدد على الحاجة الملحة إلى احتواء الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الإقليمية الحرجة.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 31 أكتوبر 2026، أشار الخريجي في كلمته إلى اتساع مناطق الصراع وتصاعد المعاناة الإنسانية وتنامي المخاطر على الأمن البحري وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة حماية الدول والسعي إلى تسويات تعالج الأسباب الجذرية لمنع تكرار الصراع.

وأوضح أن سياسة السعودية تربط أمنها مباشرة بالاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن السلام المستدام أساس التنمية والازدهار. وقال إن السعودية توازن بين تعزيز قدراتها الدفاعية لحماية سيادتها وفق القانون الدولي والانخراط الدبلوماسي القائم على السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل.

وأكد الخريجي استمرار التنسيق الدبلوماسي السعودي مع الشركاء لخفض التصعيد وحل الخلافات سلمياً لحماية الأمن الإقليمي. فكيف يمكن للدبلوماسية أن تترجم هذا التنسيق إلى خطوات ملموسة على الأرض؟

وجدد دعمه الثابت للحكومة اليمنية الشرعية والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة اليمن وأمنه. وأدان استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية ضد اليمن والسعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية والتهديدات للأمن البحري وتخريب خرائط الطريق الدبلوماسية ومحاولات توسيع الأعمال العدائية.

ولاحظ أن التحديات الإقليمية تبرز الحاجة إلى بناء مرونة الدولة. ونتيجة لذلك، تعمل السعودية على تطوير قدراتها الدفاعية وتأمين البنية التحتية الحيوية وتعزيز الأمن السيبراني وضمان استمرارية الخدمات وتعميق التنسيق الخليجي إلى جانب شراكات دفاعية أوسع.

وخلص الخريجي إلى التأكيد على أن السعودية تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه التحديات. فهل تكفي هذه الجهود لاحتواء تداعيات الصراع الإقليمي المتسارع؟

ويأتي هذا المشاركة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة تفرض على الدول بناء قدراتها الذاتية وتعزيز تحالفاتها. فما الذي يجعل حوار المنامة منصة محورية لمناقشة هذه القضايا؟

وتجدر الإشارة إلى أن حوار المنامة يُعد من أبرز المنابر الأمنية في المنطقة، حيث يجمع مسؤولين وخبراء لمناقشة التحديات الاستراتيجية. فهل ستسفر هذه النقاشات عن رؤى جديدة لمعالجة الأزمات؟

وفي سياق متصل، يبرز البعد الاقتصادي للصراعات الإقليمية، إذ تتأثر إمدادات الطاقة والملاحة البحرية بشكل مباشر. فكيف يمكن حماية هذه المصالح الحيوية في ظل تصاعد التهديدات؟

ويعكس الموقف السعودي رؤية متوازنة تجمع بين القوة الدفاعية والانفتاح الدبلوماسي، وهو ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً مع الحلفاء. فهل يمتلك المجتمع الدولي الأدوات الكافية لدعم هذه المقاربة؟

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول جدول أعمال الجلسة أو المشاركين الآخرين أو نتائج المناقشات.

ما أبرز ما شدد عليه الخريجي في حوار المنامة؟ شدد نائب وزير الخارجية وليد الخريجي على الحاجة الملحة إلى احتواء الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المرحلة الإقليمية الحرجة. وأشار إلى اتساع مناطق الصراع وتصاعد المعاناة الإنسانية والمخاطر على الأمن البحري وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، مؤكداً ضرورة حماية الدول والسعي إلى تسويات تعالج الأسباب الجذرية لمنع تكرار الصراع.

كيف تربط السعودية بين أمنها والاستقرار الإقليمي؟ أوضح الخريجي أن سياسة السعودية تربط أمنها مباشرة بالاستقرار الإقليمي، وأن السلام المستدام أساس التنمية والازدهار. وأكد أن السعودية توازن بين تعزيز قدراتها الدفاعية لحماية سيادتها وفق القانون الدولي والانخراط الدبلوماسي القائم على السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل، مع استمرار التنسيق مع الشركاء لخفض التصعيد.

ما موقف السعودية من الأزمة اليمنية؟ جدد الخريجي دعم السعودية الثابت للحكومة اليمنية الشرعية والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة اليمن وأمنه. وأدان استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية ضد اليمن والسعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية والتهديدات للأمن البحري وتخريب خرائط الطريق الدبلوماسية ومحاولات توسيع الأعمال العدائية.

ما الخطوات التي تتخذها السعودية لبناء مرونة الدولة؟ لاحظ الخريجي أن التحديات الإقليمية تبرز الحاجة إلى بناء مرونة الدولة، ونتيجة لذلك تعمل السعودية على تطوير قدراتها الدفاعية وتأمين البنية التحتية الحيوية وتعزيز الأمن السيبراني وضمان استمرارية الخدمات وتعميق التنسيق الخليجي إلى جانب شراكات دفاعية أوسع. وخلص إلى أن السعودية تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه التحديات.