السعودية تشارك في الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية لمكافحة الفساد بدول الخليج

شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية لمكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد يوم الثلاثاء في مملكة البحرين، بوفد ترأسه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نازها» مازن بن إبراهيم القهموس.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 29 سبتمبر 2026، أن القهموس ألقى كلمة السعودية في الاجتماع، أعرب فيها عن شكره للرئاسة الحالية لمجلس التعاون، ممثلة في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، على جهودها المقدرة خلال الدورة الحالية، وعلى حسن الاستضافة والتنظيم.

وأعرب أيضاً عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها المتميزة التي أسهمت في نجاح أعمال اللجنة هذا العام، وعن تقديره للجهود التي بذلتها دول المجلس والأمانة العامة، والتي أسهمت في تحقيق مخرجات الدورة الحالية ودعم أعمال اللجنة.

وأعرب عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه بما يتوافق مع تطلعات قادة دول مجلس التعاون لتعزيز التنسيق والتكامل في مكافحة الفساد بجميع صوره وأساليبه، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، ودعم الجهود الدولية المستمرة لمكافحة الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع انعكاساً لالتزامها بالتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين دول مجلس التعاون في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما تتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تحدد الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كركائز أساسية.

وتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكات بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون، إلى جانب عدد من التوصيات والمخرجات ذات الصلة.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل تصاعد الاهتمام الخليجي بملف مكافحة الفساد، حيث تسعى دول المجلس إلى توحيد جهودها في هذا المجال عبر آليات مؤسسية مشتركة. فهل يشكل الاجتماع الوزاري خطوة جديدة نحو تكامل خليجي أوسع في حماية المال العام؟

وتُعد لجنة مكافحة الفساد الوزارية إحدى اللجان المتخصصة المنبثقة عن منظومة مجلس التعاون، وتجتمع بشكل دوري لبحث المستجدات والتحديات التي تواجه دول المنطقة في هذا الملف. فما الذي يميز الدورة الثانية عشرة عن الدورات السابقة؟

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن جدول الأعمال ركز على تعزيز الشراكات بين الأجهزة المعنية، وهو توجه يعكس إدراكاً بأن مكافحة الفساد لا يمكن أن تنجح بجهود منفردة. فهل يمكن للشراكات المؤسسية أن تسد الفجوات التي تعجز عنها الإجراءات الوطنية المنفصلة؟

وفي كلمته، شدد رئيس هيئة «نازها» على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين دول المجلس، وهو ما يعكس حاجة عملية إلى قنوات تواصل مستمرة بين الأجهزة الرقابية. فكيف يمكن ترجمة هذا التبادل إلى نتائج ملموسة على الأرض؟

كما ربطت وكالة الأنباء السعودية بين هذه المشاركة ورؤية السعودية 2030، التي تضع الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد ضمن ركائزها الأساسية. فهل تعكس هذه الركائز تحولاً في منهجية العمل الحكومي أم مجرد إطار توجيهي عام؟

وتأتي استضافة مملكة البحرين للاجتماع في إطار الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، حيث تتولى وزارة الداخلية البحرينية مسؤولية تنسيق أعمال اللجنة خلال هذه الدورة. فما مدى تأثير الرئاسة الدورية على أولويات اللجنة وأجندتها؟

وقد أعرب القهموس عن تقديره للجهود التي أسهمت في تحقيق مخرجات الدورة الحالية، وهو ما يشير إلى وجود عمل مؤسسي تراكمي بين الدورات. فهل تكفي هذه المخرجات لمواجهة تحديات متجددة في أساليب الفساد؟

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع لم ينشر تفاصيل محددة حول التوصيات التي خرج بها، أو الآليات التنفيذية التي ستتبعها الدول الأعضاء. فهل يبقى الغموض حول المخرجات التنفيذية عائقاً أمام قياس الأثر الفعلي لهذه الاجتماعات؟

وعلى صعيد المشاركة السعودية، ترأس الوفد رئيس هيئة «نازها» مازن بن إبراهيم القهموس، وهو ما يعكس مستوى التمثيل الرفيع في هذا الاجتماع. فهل يعكس هذا المستوى من التمثيل أولوية متقدمة لهذا الملف في السياسة السعودية؟

واختتمت وكالة الأنباء السعودية تقريرها بالإشارة إلى أن جدول الأعمال تضمن موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون والشراكات بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، دون الخوض في تفاصيل تلك الموضوعات أو النتائج التي تم التوصل إليها.

من ترأس وفد السعودية في الاجتماع؟ ترأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية لمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نازها» مازن بن إبراهيم القهموس. وألقى القهموس كلمة السعودية في الاجتماع، وأعرب فيها عن شكره للرئاسة الحالية لمجلس التعاون ممثلة في وزارة الداخلية بمملكة البحرين على جهودها وحسن الاستضافة والتنظيم، كما شكر الأمانة العامة للمجلس على جهودها التي أسهمت في نجاح أعمال اللجنة هذا العام.

أين عُقد الاجتماع ومتى؟ عُقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية لمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الثلاثاء في مملكة البحرين. ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) تقريرها عن الاجتماع بتاريخ 29 سبتمبر 2026. وتأتي استضافة البحرين للاجتماع في إطار الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، حيث تتولى وزارة الداخلية البحرينية مسؤولية تنسيق أعمال اللجنة خلال هذه الدورة.

ما أبرز ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع؟ تضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكات بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون، إلى جانب عدد من التوصيات والمخرجات ذات الصلة. ولم تنشر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل محددة حول هذه التوصيات أو الآليات التنفيذية التي ستتبعها الدول الأعضاء لتنفيذها.

كيف ترتبط المشاركة السعودية برؤية 2030؟ أشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن مشاركة السعودية في الاجتماع تتوافق مع رؤية السعودية 2030، التي تحدد الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كركائز أساسية. كما تعكس المشاركة التزام المملكة بالتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين دول مجلس التعاون في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما يتسق مع الأهداف التنموية الأوسع للرؤية.

ما الذي لم يذكره تقرير وكالة الأنباء السعودية؟ لم يذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية تفاصيل محددة حول التوصيات التي خرج بها الاجتماع، أو الآليات التنفيذية التي ستتبعها الدول الأعضاء، أو مواعيد الاجتماعات المقبلة. كما لم يتضمن التقرير أسماء أعضاء الوفد السعودي المرافق لرئيس هيئة «نازها» أو تفاصيل إضافية حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.