اختتم ديوان المظالم مشاركته في قمة تنظيم الذكاء الاصطناعي العالمية 2026، التي عُقدت في لندن بالمملكة المتحدة يومي 5 و6 نوفمبر 2026، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين دوليين في التشريعات والتقنية الحديثة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جمعت القمة مسؤولين وخبراء ومختصين دوليين في التشريعات والتقنية الحديثة لمناقشة مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر الحوكمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وخلال القمة، عرض الديوان تجربته في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها القضائية، وتناول العرض أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وآليات استخدام الأنظمة الذكية لدعم العمل القضائي.
وشمل العرض ضمانات الإشراف البشري وحماية البيانات والامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني، بما يعزز كفاءة العمليات القضائية وجودة مخرجاتها.
وجاءت المشاركة في إطار جهود وحدة الشراكات والتعاون الدولي في الديوان، وعكست حرصه على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في حوكمة الذكاء الاصطناعي واستخدامه المسؤول.
وتدعم هذه الجهود تطوير منظومة القضاء الإداري وأهداف إطار ديوان المظالم 2030 للقيادة وتعظيم الأثر.
فكيف يمكن للأنظمة الذكية أن ترفع كفاءة العمل القضائي دون أن تمس جوهر الإشراف البشري؟ وما الذي يجعل أطر الحوكمة شرطًا مسبقًا لأي استخدام قضائي للذكاء الاصطناعي؟ وإلى أي مدى يمكن حماية البيانات في بيئة عمل قضائية تعتمد على أدوات تقنية متقدمة؟ وهل يكفي الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني وحده لضمان سلامة هذه الأنظمة؟ وكيف تُترجم الشراكات الدولية إلى ممارسات عملية داخل المحاكم الإدارية؟ وما القيمة التي تضيفها مشاركة الديوان في قمة لندن إلى تجربته المؤسسية؟ وأي أثر يمكن أن تتركه هذه الخطوات على جودة مخرجات القضاء الإداري؟
وتأتي هذه المشاركة ضمن مسار متصل يتابع فيه الديوان مستجدات التقنية وتطبيقاتها في العمل القضائي، إذ يعرض تجربته أمام خبراء دوليين في التشريعات والتقنية، ويستعرض ما وصل إليه في مجال استخدام الأنظمة الذكية.
وتركّز التجربة التي عرضها الديوان على ثلاثة عناصر أساسية: أطر الحوكمة، وإدارة المخاطر، وآليات استخدام الأنظمة الذكية لدعم العمل القضائي، وهي عناصر مترابطة تحدد كيف تُدخل التقنية إلى بيئة قضائية حساسة.
ويُقصد بأطر الحوكمة القواعد التي تنظم كيفية استخدام هذه الأنظمة وحدود عملها ومسؤوليات القائمين عليها، بينما تتعلق إدارة المخاطر بتحديد الأخطاء المحتملة وسبل التعامل معها قبل وقوعها.
أما آليات استخدام الأنظمة الذكية لدعم العمل القضائي فتتصل بطريقة توظيف هذه الأدوات في المهام القضائية، مع ضمانات الإشراف البشري وحماية البيانات والامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني.
وتشكل هذه الضمانات مجتمعة الإطار الذي يعزز كفاءة العمليات القضائية وجودة مخرجاتها، بحسب ما ورد في عرض الديوان خلال القمة.
وجاءت المشاركة في إطار جهود وحدة الشراكات والتعاون الدولي في ديوان المظالم، وهي الوحدة التي تتولى متابعة العلاقات مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات.
وعكست المشاركة حرص الديوان على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي واستخدامه المسؤول.
وتدعم هذه الجهود تطوير منظومة القضاء الإداري، إلى جانب أهداف إطار ديوان المظالم 2030 للقيادة وتعظيم الأثر.
وعُقدت القمة في لندن يومي 5 و6 نوفمبر 2026، وجمعت مسؤولين وخبراء ومختصين دوليين في التشريعات والتقنية الحديثة.
وناقش المشاركون مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي وتطوير أطر الحوكمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وهي موضوعات تتقاطع مع عمل المؤسسات القضائية والرقابية.
ولم تذكر الوكالة عدد المشاركين في القمة ولا أسماء الجهات التي حضرت، كما لم تتضمن تفاصيل عن جلسات محددة أو نتائج أو توصيات صادرة عن القمة، ولم تشر إلى مواعيد لمشاركات مقبلة للديوان في فعاليات مماثلة.
ما القمة التي شارك فيها ديوان المظالم؟ شارك ديوان المظالم في قمة تنظيم الذكاء الاصطناعي العالمية 2026 التي عُقدت في لندن بالمملكة المتحدة يومي 5 و6 نوفمبر 2026. وجمعت القمة مسؤولين وخبراء ومختصين دوليين في التشريعات والتقنية الحديثة لمناقشة مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي وتطوير أطر الحوكمة وتطبيقاته في مختلف القطاعات. ولم تذكر الوكالة عدد المشاركين أو أسماء الجهات الحاضرة.
ماذا عرض الديوان خلال مشاركته؟ عرض الديوان تجربته في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها القضائية. وتناول العرض أطر الحوكمة وإدارة المخاطر وآليات استخدام الأنظمة الذكية لدعم العمل القضائي، مع ضمانات الإشراف البشري وحماية البيانات والامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني. ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة العمليات القضائية وجودة مخرجاتها، بحسب ما ورد في المصدر.
ما الجهة التي نظمت المشاركة وما هدفها؟ جاءت المشاركة في إطار جهود وحدة الشراكات والتعاون الدولي في ديوان المظالم، وعكست حرص الديوان على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في حوكمة الذكاء الاصطناعي واستخدامه المسؤول. وتدعم هذه الجهود تطوير منظومة القضاء الإداري وأهداف إطار ديوان المظالم 2030 للقيادة وتعظيم الأثر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما الضمانات التي ذكرها الديوان عند استخدام الأنظمة الذكية؟ ذكر العرض ضمانات تشمل الإشراف البشري وحماية البيانات والامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني، إلى جانب أطر الحوكمة وإدارة المخاطر. وترتبط هذه الضمانات بآليات استخدام الأنظمة الذكية لدعم العمل القضائي، بما يعزز كفاءة العمليات القضائية وجودة مخرجاتها. ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية عن أدوات محددة أو مراحل تنفيذ أو جهات مشرفة على هذه الضمانات.
ما الذي لم تذكره الوكالة عن القمة؟ لم تذكر الوكالة عدد المشاركين في القمة ولا أسماء الجهات التي حضرت، كما لم تتضمن تفاصيل عن جلسات محددة أو نتائج أو توصيات صادرة عنها. ولم تشر إلى مواعيد لمشاركات مقبلة للديوان في فعاليات مماثلة، ولا إلى اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جرى توقيعها على هامش القمة. ويقتصر المصدر على ما ورد عن المشاركة والعرض والجهة المنظمة وأهدافها.





