سار توقّع اتفاقية تمويل لشراء 10 قطارات ركاب من شتادلر

وقّعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) اتفاقية تمويل مع مؤسسة التأمين السويسرية ضد مخاطر الصادرات (SERV) وبنك KfW IPEX-Bank وكومرتسبانك ويو بي إس سويسرا إيه جي، لتمويل شراء 10 قطارات ركاب جديدة من الشركة السويسرية المصنّعة شتادلر.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 24 سبتمبر 2026 من برلين، أن عملية الشراء تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للشركة السعودية للخطوط الحديدية لتوسيع وتطوير أسطولها من قطارات الركاب.

ويستند الطلب الجديد إلى العقد الذي وقّعته سار مع شتادلر في عام 2024، ليصل إجمالي عدد القطارات المتعاقد عليها من الشركة إلى 20 قطاراً. ويتكوّن كل قطار جديد من خمس عربات بسعة 302 مقعد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية بشار المالك إن توسيع الأسطول سيعزّز خيارات النقل والربط بين المدن، ويدعم قطاعي الأعمال والسياحة، ويزيد حصة النقل بالسكك الحديدية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

وتُعدّ هذه الاتفاقية خطوة عملية في مسار تحديث أسطول الركاب في المملكة، إذ تجمع بين تمويل دولي مضمون من مؤسسة تأمين سويسرية وثلاثة بنوك، وتصنيع من شركة شتادلر السويسرية، في إطار تعاقدي يمتد من عقد 2024 إلى الطلب الجديد البالغ 10 قطارات.

فما الذي يعنيه أن تتولى مؤسسة تأمين مخاطر الصادرات السويسرية وثلاثة بنوك تمويل صفقة قطارات لصالح مشغّل سعودي؟ وما دلالة أن يكون المصنّع سويسرياً أيضاً؟

وبحسب ما نقلته واس، فإن الاتفاقية وُقّعت مع SERV وKfW IPEX-Bank وكومرتسبانك ويو بي إس سويسرا إيه جي، وهي جهات تمويل وتأمين تجمع بين القطاع المصرفي ونظام تأمين الصادرات. ويشير ذلك إلى أن الصفقة تحمل بُعداً تجارياً عابراً للحدود، لا يقتصر على شراء عربات قطار فحسب.

ويبلغ عدد القطارات في الطلب الجديد 10 قطارات، ويتكوّن كل قطار من خمس عربات بسعة 302 مقعد، وهي أرقام محددة وردت في نص الوكالة. وبإضافة هذه العشرة إلى ما سبق التعاقد عليه في 2024، يصبح الإجمالي 20 قطاراً.

فهل يكفي إجمالي 20 قطاراً لتغطية الطلب المتوقع على النقل بين المدن؟ وكيف تُترجم سعة 302 مقعد في كل قطار إلى طاقة استيعابية فعلية على الخطوط؟

وتركّز تصريحات الرئيس التنفيذي بشار المالك على أثر الأسطول الجديد في خيارات النقل والربط بين المدن، ودعم الأعمال والسياحة، وزيادة حصة السكك الحديدية في منظومة النقل. وهي أهداف مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030، كما ورد في نص واس.

ويُلاحظ أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية تصف عملية الشراء بأنها جزء من خططها الاستراتيجية لتوسيع وتطوير أسطول الركاب، ما يعني أن الصفقة ليست منفصلة عن مسار أوسع يجري العمل عليه منذ عقد 2024 مع المصنّع نفسه.

فما الذي يجعل التوسع في أسطول الركاب مرتبطاً بشكل مباشر بقطاع الأعمال والسياحة؟ وما الذي يتغير في تجربة المسافر بين المدن عند زيادة عدد القطارات وسعتها؟

ومن زاوية التمويل، فإن وجود مؤسسة تأمين مخاطر الصادرات إلى جانب بنوك التمويل يعكس ترتيباً مالياً موزّعاً بين أطراف عدة. وتُعدّ مثل هذه الترتيبات شائعة في صفقات المعدات الرأسمالية الكبرى، حيث يجتمع التصنيع والتمويل والتأمين في إطار واحد.

ويبقى السؤال: هل ستعقب هذه الاتفاقية مراحل تنفيذ واضحة من حيث التوريد والتشغيل؟ وهل سيُعلن لاحقاً عن تفاصيل إضافية تتعلق بمواعيد التسليم أو الخطوط التي ستخدمها القطارات الجديدة؟

وقد جاء الإعلان عن التوقيع من برلين، بحسب ما أوردته واس، وهو موقع يرتبط بطبيعة الأطراف السويسرية والألمانية المشاركة في التمويل. ولم يتضمن نص الوكالة قيمة الاتفاقية المالية، ولا مواعيد تسليم القطارات، ولا الخطوط التي ستُشغَّل عليها، ولا تفاصيل إضافية عن شروط التمويل.

فما الذي لم يُذكر بعد في هذه الصفقة؟ وهل تكفي الأرقام المعلنة وحدها لتقدير أثرها على النقل بين المدن؟

وتبقى المعطيات المؤكدة حتى الآن محدودة وواضحة في الوقت نفسه: 10 قطارات ركاب جديدة، وخمس عربات لكل قطار، و302 مقعد في القطار الواحد، وإجمالي 20 قطاراً متعاقداً عليها مع شتادلر منذ 2024، وتمويل من SERV وKfW IPEX-Bank وكومرتسبانك ويو بي إس سويسرا إيه جي، وتصريح من الرئيس التنفيذي بشار المالك يربط التوسع بالربط بين المدن ودعم الأعمال والسياحة وزيادة حصة السكك الحديدية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

ويظل الأثر العملي مرهوناً بما سيُعلن لاحقاً من تفاصيل التنفيذ والتشغيل، وهي تفاصيل لم يتضمنها نص الوكالة.

ما الذي تضمنته اتفاقية التمويل التي وقّعتها سار؟ وقّعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) اتفاقية تمويل مع مؤسسة التأمين السويسرية ضد مخاطر الصادرات (SERV) وبنك KfW IPEX-Bank وكومرتسبانك ويو بي إس سويسرا إيه جي، وذلك لتمويل شراء 10 قطارات ركاب جديدة من الشركة السويسرية المصنّعة شتادلر. وأفادت واس بأن عملية الشراء تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للشركة لتوسيع وتطوير أسطولها من قطارات الركاب. ولم يرد في نص الوكالة أي تفاصيل عن قيمة الاتفاقية أو شروط التمويل.

كم عدد القطارات والعربات والمقاعد في الطلب الجديد؟ يبلغ عدد القطارات في الطلب الجديد 10 قطارات ركاب، ويتكوّن كل قطار من خمس عربات بسعة 302 مقعد. ويستند هذا الطلب إلى العقد الذي وقّعته سار مع شتادلر في عام 2024، ليصل إجمالي عدد القطارات المتعاقد عليها من الشركة إلى 20 قطاراً. وهذه الأرقام وردت في نص وكالة الأنباء السعودية (واس) دون ذكر مواعيد تسليم أو خطوط تشغيل.

ما أهداف توسيع الأسطول بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي؟ قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية بشار المالك إن توسيع الأسطول سيعزّز خيارات النقل والربط بين المدن، ويدعم قطاعي الأعمال والسياحة، ويزيد حصة النقل بالسكك الحديدية. وأشار إلى أن ذلك يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030. ولم يتضمن نص الوكالة تصريحات إضافية أو أرقاماً عن الأثر المتوقع على أعداد المسافرين.

ما الذي لم تذكره وكالة الأنباء السعودية عن الصفقة؟ لم يتضمن نص وكالة الأنباء السعودية (واس) قيمة اتفاقية التمويل، ولا مواعيد تسليم القطارات العشرة الجديدة، ولا الخطوط التي ستُشغَّل عليها، ولا تفاصيل عن شروط التمويل أو مدته. كما لم ترد معلومات عن القدرة الاستيعابية الإجمالية للأسطول بعد اكتمال الطلب الجديد. ويقتصر ما نُشر على أطراف الاتفاقية وعدد القطارات وتكوينها وسعتها وتصريح الرئيس التنفيذي.