وزير الخارجية يشارك في اجتماع إقليمي مع الرئيس الأمريكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء، في نيويورك، في اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحضره رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تركيا.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 22 سبتمبر 2026، أن الاجتماع عُقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المصدر ذاته، ناقش المشاركون خلال الاجتماع آخر التطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على التصعيد الإقليمي وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى التحديات المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

واستعرض المشاركون أيضاً الجهود المبذولة لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة.

وحضر الاجتماع سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والمدير العام للإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود، والمستشارة والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام الدكتورة منال رضوان.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة جملة من الملفات المفتوحة، بعضها مرتبط بأمن الممرات المائية الحيوية، وبعضها الآخر مرتبط بمسار الأزمات السياسية والإنسانية في أكثر من بلد. فما الذي يجعل مضيق هرمز وباب المندب محوراً ثابتاً في كل نقاش إقليمي؟

إن هذين المضيقين ليسا مجرد ممرين جغرافيين، بل يمثلان شرياناً حيوياً لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وأي تهديد لحرية الملاحة فيهما ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والنقل البحري والتأمين، وهو ما يفسر التركيز المتكرر عليهما في الاجتماعات التي تجمع دول المنطقة بالولايات المتحدة.

وقد جاء الاجتماع على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو توقيت يتيح للقادة والوزراء بحث الملفات الإقليمية على هامش أعمال الجمعية، حيث تتقاطع أجندات متعددة في مكان واحد. فهل يمكن لمثل هذه اللقاءات المتعددة الأطراف أن تنتج تفاهمات عملية تتجاوز البيانات الختامية؟

ويُلاحظ أن الاجتماع ضم دولاً تمثل امتدادات جغرافية وسياسية مختلفة: دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا من جهة أخرى. هذا التشكيل الواسع يعكس محاولة لبناء مقاربة إقليمية جماعية بدلاً من مقاربات ثنائية منفصلة. فما مدى قدرة هذا التنسيق الموسع على احتواء التصعيد؟

ووفق ما نقلته واس، ركز النقاش على التصعيد الإقليمي وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، وهو وصف عام يشير إلى قلق مشترك من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر. ولم يتضمن المصدر تفاصيل عن مقترحات محددة أو آليات تنفيذية أو جداول زمنية.

كما تطرق المشاركون إلى الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع، وهي صيغة تعكس أولوية مشتركة هي منع تحول الأزمات القائمة إلى مواجهة أوسع. فهل تكفي الدبلوماسية الوقائية وحدها لوقف مسارات التصعيد القائمة؟

وبحسب المصدر، بحث الاجتماع أيضاً سبل تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة، ما يعني أن المسار المطروح يقوم على الحلول السياسية والتفاوض بدلاً من التصعيد العسكري. غير أن المصدر لم يذكر تفاصيل عن هذه الأزمات أو عن خطوات محددة جرى الاتفاق عليها.

وفي هذا السياق، يبرز السؤال عن العلاقة بين الاجتماعات الإقليمية الموسعة والنتائج الملموسة على الأرض. فما الذي يحدد ما إذا كان اللقاء سينتقل من مرحلة التشاور إلى مرحلة التنفيذ؟

وقد حضر الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والمدير العام للإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود، والمستشارة والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام الدكتورة منال رضوان.

وتشير هذه التشكيلة إلى أن الملفات المطروحة تتطلب مزيجاً من العمل الدبلوماسي والتفاوضي والتخطيط السياسي، وهو ما تعكسه مهام الحضور من مسؤولين في التخطيط السياسي والمفاوضات وجهود السلام. فهل يعكس هذا التنوع في التمثيل تنوعاً في الملفات المطروحة على الطاولة؟

ولم تذكر واس في تقريرها قيمة أي اتفاق أو نتائج محددة أو بيانات صادرة عن الاجتماع، كما لم تشر إلى موعد لاجتماع لاحق أو آلية متابعة. وهذا يعني أن ما نُشر يقتصر على وصف عام للمشاركة والموضوعات المطروحة.

ويبقى السؤال المطروح: كيف تُترجم اللقاءات الإقليمية رفيعة المستوى إلى خطوات عملية تلمسها المنطقة؟ وهل يمكن قياس أثرها بمعايير واضحة؟

وفي المحصلة، يظل الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضره رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا، إطاراً للتشاور حول التطورات في الشرق الأوسط وأمن الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، مع التركيز على احتواء التوترات وتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية. أما التفاصيل التنفيذية فلم يتضمنها المصدر.

من دعا إلى الاجتماع ومن حضره؟ دعا إلى الاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحضره رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). ومثّل السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله. وعُقد الاجتماع في نيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما الموضوعات التي ناقشها المشاركون؟ ناقش المشاركون آخر التطورات في الشرق الأوسط، مع التركيز على التصعيد الإقليمي وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى التحديات المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. واستعرضوا أيضاً الجهود المبذولة لاحتواء التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع، وسبل تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة.

من حضر الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية؟ حضر الاجتماع سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والمدير العام للإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود، والمستشارة والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام الدكتورة منال رضوان، وفق ما ذكرته واس في تقريرها عن الاجتماع.

أين ومتى عُقد الاجتماع؟ عُقد الاجتماع في نيويورك يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). وجاء الاجتماع متعدد الأطراف بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة رؤساء وفود عدد من الدول.

هل أُعلنت نتائج أو تفاصيل تنفيذية عن الاجتماع؟ لم يتضمن تقرير واس أي قيمة اتفاق أو نتائج محددة أو بيانات صادرة عن الاجتماع، كما لم يشر إلى موعد لاجتماع لاحق أو آلية متابعة. واقتصر ما نُشر على وصف المشاركة والموضوعات المطروحة، وهي التطورات في الشرق الأوسط والتصعيد الإقليمي وأمن الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، إضافة إلى احتواء التوترات وتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية.

المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة