تناقش الدورة الثانية عشرة من منتدى الرياض الاقتصادي، التي تُعقد في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، دراسة تتناول استراتيجيات نقل المعرفة والخبرات وتوطينها وأثرها في الأداء المؤسسي، وذلك ضمن محور تطوير الموارد البشرية في المنتدى.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 20 سبتمبر 2026 أن الدراسة تكتسب أهمية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، إذ لم يعد توطين المعرفة مجرد خيار تنموي، بل ضرورة استراتيجية وركيزة أساسية للانتقال إلى اقتصاد قائم على الكفاءة والإنتاجية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وترى الدراسة أن الإطار التشريعي والتنظيمي عامل حاسم في دعم توطين المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية، من خلال تحديد الأدوار المؤسسية، وتوفير الحوافز، وحماية الابتكار عبر تشريعات الملكية الفكرية.
وتسهم الدراسة مباشرة في توجيه السياسات العامة عبر تقديم توصيات تنفيذية قائمة على الأدلة، وخارطة طريق عملية لتحسين كفاءة نقل المعرفة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة.
ويُتوقع أن تدعم مخرجات نقاشات المنتدى حول الدراسة متخذي القرار بخارطة طريق تنفيذية واضحة لتعزيز كفاءة نقل المعرفة وتقوية عوائدها الاقتصادية، مع ترسيخ الانتقال من المبادرات المجزأة إلى نموذج وطني شامل قائم على الحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو بناء القدرات الوطنية التي تعزز القيمة المضافة وتدعم تنافسية الاقتصاد السعودي.
فهل يكفي وجود الإطار التشريعي وحده لتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة؟ وهل يمكن قياس أثر توطين المعرفة في الأداء المؤسسي بمؤشرات واضحة؟ وكيف تنتقل المبادرات المتفرقة إلى نموذج وطني شامل؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تمكين الكفاءات الوطنية؟ وأين تقف الكفاءات الوطنية اليوم من متطلبات الاقتصاد القائم على الكفاءة والإنتاجية؟ وكيف تُترجم توصيات الدراسات الاقتصادية إلى سياسات عامة قابلة للتنفيذ؟ وأي الأولويات أولى: بناء القدرات أم حماية الابتكار أم تحفيز الاستثمار؟
وتأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تحولات متسارعة تعيد ترتيب مصادر القيمة، إذ أصبحت المعرفة والخبرات المحلية أصولاً إنتاجية بقدر ما هي موارد بشرية، وهو ما يجعل مسألة نقلها وتوطينها محوراً للنقاش الاقتصادي والتنموي.
ويُعقد المنتدى في الرياض، وتتوزع أعمال دورته الثانية عشرة على ثلاثة أيام، ويخصص جزءاً من أعماله لمحور تطوير الموارد البشرية، وهو المحور الذي تندرج فيه الدراسة المذكورة.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الجهة المُعدّة للدراسة، ولا عن عدد المشاركين في المنتدى، ولا عن نتائج أعماله، ولا عن قيمة استثمارات مرتبطة بمخرجاته.
ما موضوع الدراسة التي يستعرضها منتدى الرياض الاقتصادي؟ تتناول الدراسة استراتيجيات نقل المعرفة والخبرات وتوطينها وأثرها في الأداء المؤسسي، وذلك ضمن محور تطوير الموارد البشرية في المنتدى. وتُعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 في الرياض. وتكتسب الدراسة أهميتها، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس)، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة التي تجعل توطين المعرفة ضرورة استراتيجية.
لماذا يُعد توطين المعرفة ضرورة استراتيجية الآن؟ أفادت واس بأن توطين المعرفة لم يعد مجرد خيار تنموي، بل أصبح ضرورة استراتيجية وركيزة أساسية للانتقال إلى اقتصاد قائم على الكفاءة والإنتاجية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويأتي ذلك في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة تعيد تشكيل مصادر القيمة. وتربط الدراسة بين هذا التحول وبين قدرة المؤسسات على تحسين أدائها عبر نقل المعرفة وتوطينها.
ما دور الإطار التشريعي والتنظيمي في توطين المعرفة؟ تعتبر الدراسة أن الإطار التشريعي والتنظيمي عامل حاسم في دعم توطين المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية. ويتمثل ذلك في تحديد الأدوار المؤسسية، وتوفير الحوافز، وحماية الابتكار عبر تشريعات الملكية الفكرية. وبهذه العناصر يتحول الإطار التنظيمي من إجراءات شكلية إلى أداة فاعلة في تمكين نقل المعرفة وتوطينها داخل المؤسسات.
كيف تسهم الدراسة في توجيه السياسات العامة؟ تشير واس إلى أن الدراسة تسهم مباشرة في توجيه السياسات العامة عبر تقديم توصيات تنفيذية قائمة على الأدلة، وخارطة طريق عملية لتحسين كفاءة نقل المعرفة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة. ويُتوقع أن تدعم مخرجات نقاشات المنتدى متخذي القرار بهذه الخارطة، مع ترسيخ الانتقال من المبادرات المجزأة إلى نموذج وطني شامل قائم على الحوكمة وتمكين القطاع الخاص.
ما المتوقع من مخرجات نقاشات المنتدى حول الدراسة؟ يُتوقع أن تدعم مخرجات النقاشات متخذي القرار بخارطة طريق تنفيذية واضحة لتعزيز كفاءة نقل المعرفة وتقوية عوائدها الاقتصادية. كما يُتوقع أن ترسخ الانتقال من المبادرات المجزأة إلى نموذج وطني شامل قائم على الحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وأن توجه الاستثمارات نحو بناء القدرات الوطنية التي تعزز القيمة المضافة وتدعم تنافسية الاقتصاد السعودي.
ما الذي لم تذكره الوكالة عن الدراسة والمنتدى؟ لم تذكر واس الجهة المُعدّة للدراسة، ولا عدد المشاركين في منتدى الرياض الاقتصادي، ولا نتائج أعماله، ولا قيمة استثمارات مرتبطة بمخرجاته. واقتصر ما نشرته على موعد انعقاد الدورة الثانية عشرة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، وعلى محاور الدراسة المتعلقة بنقل المعرفة وتوطينها وأثرها في الأداء المؤسسي، وعلى توصياتها وخارطة الطريق التي تقدمها.
المزيد حول هذا الموضوع: اقتصاد, أخبار السعودية





