Monday, November 16, 2026
أخبار السعودية

البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على الرياض ويدعو مجلس الأمن للمساءلة

البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على الرياض ويدعو مجلس الأمن للمساءلة

أدان البرلمان العربي بشدة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي، ومن بينها الهجوم الذي استهدف الرياض، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 20 سبتمبر 2026 من القاهرة، أن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي أعرب في بيان صادر اليوم عن تضامن البرلمان الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه للإجراءات التي تتخذها للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لوقف هذه الهجمات الصارخة، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويأتي هذا الموقف العربي في وقت تتكرر فيه الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي، والتي تشكل بحسب البيان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي. فهل يكفي التنديد السياسي وحده لردع هذه الهجمات المتكررة؟

وقد شدد رئيس البرلمان العربي على أن استهداف المدن والمنشآت يمثل تجاوزاً للقواعد الدولية، وأن المملكة تملك الحق في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها. فما الذي ينتظره المجتمع الدولي للتحرك بشكل حاسم؟

ويعكس البيان العربي حرص البرلمان العربي على الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وهو موقف يتكرر في بيانات سابقة للبرلمان العربي، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية على الأرض؟

وقد حمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية التحرك، مع التركيز بشكل خاص على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بوصفه الجهة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين. فهل يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته القانونية والسياسية في هذا الملف؟

وتتضمن مطالب البرلمان العربي ثلاثة عناصر واضحة: وقف هذه الهجمات الصارخة، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها. فهل يمكن تحقيق هذه المطالب الثلاثة في ظل استمرار الهجمات؟

ويشير البيان إلى أن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ليست حادثة معزولة، بل جزء من استمرار الهجمات، وهو ما يمنح الموقف العربي بعداً يتجاوز الحادثة الواحدة إلى المطالبة بمعالجة جذرية. فما الذي يمنع المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات رادعة؟

كما يؤكد البيان أن استهداف الرياض يمس الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، وليس فقط أمن المملكة العربية السعودية، وهو ما يوسع دائرة المسؤولية لتشمل الأطراف الإقليمية والدولية كافة. فهل تدرك العواصم الكبرى حجم هذا التهديد؟

وقد أعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان الكامل مع المملكة العربية السعودية، وهو تضامن يشمل دعم الإجراءات التي تتخذها المملكة للدفاع عن نفسها. فهل يترجم هذا التضامن إلى دعم ملموس في المحافل الدولية؟

ويأتي البيان في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متصاعدة، ما يجعل المطالبة بتحمل المسؤوليات القانونية والسياسية أكثر إلحاحاً. فهل تستجيب الأمم المتحدة لهذه الدعوة؟

وقد حدد البيان الجهة المعنية بالتحرك بوضوح: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع التأكيد على مسؤولياته القانونية والسياسية. فما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجلس لوقف هذه الهجمات؟

ويشكل ضمان عدم تكرار الهجمات أحد المطالب الثلاثة التي رفعها البرلمان العربي، وهو مطلب يتطلب آليات رقابة وتنفيذ واضحة. فهل توجد آلية دولية قادرة على ضمان ذلك؟

أما المطلب الثالث، وهو محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، فيطرح تساؤلاً حول جدوى المساءلة في ظل غياب الإرادة الدولية. فهل يمكن محاسبة المسؤولين دون قرار دولي ملزم؟

ويؤكد البيان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وهو توصيف قانوني يحمل دلالات تتجاوز الإدانة السياسية. فهل يفتح هذا التوصيف الباب أمام تحرك قانوني دولي؟

وقد جاء البيان من القاهرة، حيث مقر البرلمان العربي، ما يمنحه بعداً عربياً جماعياً وليس موقفاً فردياً. فهل يعكس هذا البيان إجماعاً عربياً أوسع؟

ويشير البيان إلى أن الهجمات تستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها، وهو ما يضعها في إطار المساس بالسيادة الوطنية. فهل تتعامل المنظمات الدولية مع هذه الهجمات بوصفها اعتداءً على السيادة؟

وقد شدد رئيس البرلمان العربي على دعم الإجراءات التي تتخذها المملكة للدفاع عن نفسها، وهو دعم يتوافق مع حق الدفاع عن النفس المكفول في المواثيق الدولية. فهل يحتاج هذا الحق إلى مزيد من التأكيد الدولي؟

ويطرح البيان العربي تساؤلاً حول فعالية البيانات السياسية في ردع الهجمات المتكررة، إذ تتكرر الإدانات دون أن تتوقف الهجمات. فما الذي يغير هذه المعادلة؟

وقد دعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وهو دعوة موجهة إلى أطراف محددة، في مقدمتها مجلس الأمن. فهل تتحرك هذه الأطراف قبل وقوع هجمات جديدة؟

ويؤكد البيان أن الهجمات تهدد الاستقرار الإقليمي، وهو ما يعني أن تداعياتها لا تقتصر على طرف واحد. فهل يدرك المجتمع الدولي أن استقرار المنطقة مصلحة مشتركة؟

وقد أعرب البرلمان العربي عن تضامنه الكامل مع المملكة، وهو موقف يعكس العلاقة بين البرلمان العربي والدولة المستهدفة. فهل يترجم هذا التضامن إلى مبادرات عملية؟

ويبقى السؤال الأهم: هل تستجيب الأمم المتحدة لدعوة البرلمان العربي، أم تبقى الإدانات في إطار البيانات دون نتائج ملموسة؟

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن طبيعة الهجوم أو مكانه المحدد أو حجم الأضرار، كما لم تشر إلى أي رد رسمي سعودي على البيان، أو إلى موعد محدد لتحرك دولي.

ما موقف البرلمان العربي من الهجوم على الرياض؟ أدان البرلمان العربي بشدة استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي، ومن بينها الهجوم الذي استهدف الرياض، واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي. وأعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي في بيان اليوم عن تضامن البرلمان الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمه للإجراءات التي تتخذها للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

ما المطالب التي رفعها رئيس البرلمان العربي للمجتمع الدولي؟ دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لوقف هذه الهجمات الصارخة، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها. وتشكل هذه المطالب الثلاثة محور البيان الصادر اليوم، والذي يؤكد أن استمرار الهجمات يمثل تهديداً يتجاوز طرفاً واحداً إلى الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

أين صدر البيان ومتى؟ صدر البيان من القاهرة في 20 سبتمبر 2026، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). وجاء البيان على لسان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، الذي أعرب عن تضامن البرلمان الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمه للإجراءات التي تتخذها للدفاع عن نفسها. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن طبيعة الهجوم أو مكانه المحدد أو حجم الأضرار الناجمة عنه.