أشادت وزيرة الدولة البريطانية للمهارات وعضوة مجلس اللوردات البارونة جاكي سميث بالنموذج السعودي لضمان جودة التعليم والتدريب، وذلك خلال زيارتها مقر هيئة تقويم التعليم والتدريب في الرياض.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 18 سبتمبر 2026، أن البارونة سميث بحثت مع رئيس الهيئة الدكتور خالد السبتي المنهجية السعودية القائمة على البيانات في التقويم والاعتماد والتحسين المؤسسي المستمر.
وزارت المسؤولة البريطانية غرفة حالة التعليم والتدريب في الهيئة، وهي مركز عمليات يجمع ويحلل المؤشرات على مستوى المنظومة لدعم صناعة السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وأشارت إلى أن المملكة المتحدة يمكنها الاستفادة من الاستخدام الفعّال للبيانات في الهيئة.
وشددت الوزيرة البريطانية على أهمية توسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في التعليم وتنمية المهارات ومعايير الاعتماد، بما يوائم قدرات القوى العاملة مع المتطلبات الاقتصادية الناشئة.
وتتزامن الزيارة مع تقدير دولي أوسع لإطار الهيئة، إذ قدمت الهيئة مؤخراً تجربتها بعنوان «المملكة العربية السعودية: استخدام البيانات لبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل» لممثلي نحو 100 دولة خلال منتدى لتبادل المعرفة نظمه مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأثنى البنك الدولي على تكامل النموذج السعودي بين اختبارات «نافس» الوطنية وبرامج تصنيف المدارس واعتمادها، مشيراً إلى دورها في توظيف التقنية للارتقاء بمخرجات التعليم ودعم أهداف تنمية القدرات البشرية في رؤية السعودية 2030.
فهل يكفي الاعتراف الدولي وحده لترسيخ مكانة النموذج السعودي في ضمان الجودة؟ وما الذي يجعل البيانات أداة حاسمة في تطوير التعليم أكثر من أي وقت مضى؟
تأتي زيارة البارونة سميث إلى الرياض في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على بناء رأس المال البشري، حيث لم تعد جودة التعليم قضية محلية بحتة، بل أصبحت عنصراً أساسياً في تحديد قدرة الدول على جذب الاستثمارات وتنويع اقتصاداتها. وفي هذا السياق، تبدو المنهجية السعودية التي تعتمد على البيانات في التقويم والاعتماد نموذجاً يستحق التوقف عنده، لأنه يربط بين ما يجري في الفصول الدراسية وما تحتاجه أسواق العمل الفعلية.
وتُعد غرفة حالة التعليم والتدريب التي زارتها الوزيرة البريطانية القلب النابض لهذا النموذج، فهي ليست مجرد قاعدة بيانات، بل مركز عمليات حيوي يجمع المؤشرات من مختلف مكونات المنظومة التعليمية ويحللها لتقديم صورة شاملة ودقيقة عن الأداء. ومن خلال هذه الصورة، تستطيع الجهات المعنية تحديد الفجوات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات مزمنة. فكيف يمكن لمثل هذه الأدوات أن تغير طريقة إدارة التعليم في الدول التي تعاني من تشتت البيانات؟
وما يميز التجربة السعودية هو الجمع بين أدوات القياس الوطنية مثل اختبارات «نافس» وبرامج تصنيف المدارس واعتمادها، وهو تكامل أشاد به البنك الدولي. فاختبارات «نافس» توفر بيانات موضوعية عن مستويات الطلبة في المواد الأساسية، بينما يعمل التصنيف والاعتماد على تحويل هذه البيانات إلى معايير واضحة للمدارس، مما يخلق حلقة تحسين مستمرة. ألا يبدو هذا النهج أكثر فاعلية من الاعتماد على التقييمات التقليدية التي تقيس الحفظ أكثر مما تقيس المهارات؟
وفي حديثها عن التعاون الثنائي، ركزت البارونة سميث على ضرورة مواءمة قدرات القوى العاملة مع المتطلبات الاقتصادية الناشئة، وهي نقطة جوهرية في وقت تتسارع فيه التحولات التقنية وتتغير فيه المهن المطلوبة بوتيرة غير مسبوقة. فالمهارات التي كانت مطلوبة قبل عقد قد لا تكون كافية اليوم، وهذا يفرض على أنظمة التعليم أن تكون مرنة وقادرة على التحديث المستمر. فهل تستطيع الأنظمة التعليمية التقليدية اللحاق بهذا التسارع دون أدوات بيانات متطورة؟
ويبدو أن تقديم الهيئة لتجربتها أمام ممثلي نحو 100 دولة في منتدى البنك الدولي يعكس رغبة سعودية في تحويل التجربة المحلية إلى مساهمة عالمية. فالمشاركة في مثل هذه المحافل لا تقتصر على عرض الإنجازات، بل تفتح الباب أمام تبادل الخبرات وتلقي الملاحظات التي يمكن أن تطور النموذج نفسه. فما الذي يمكن أن تضيفه التجارب الدولية الأخرى إلى النموذج السعودي في المقابل؟
ومن زاوية أخرى، يرتبط هذا التوجه بأهداف تنمية القدرات البشرية في رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط وحده. ولا يمكن تحقيق هذا التحول دون قوى عاملة مؤهلة بمهارات تتوافق مع قطاعات المستقبل. ولهذا فإن الاستثمار في جودة التعليم والتدريب ليس ترفاً، بل ضرورة اقتصادية بالمعنى الدقيق. فهل يمكن قياس العائد الاقتصادي لجودة التعليم بأرقام واضحة، أم أن التأثير يظهر على مدى أجيال؟
وتشير المنهجية السعودية إلى تحول أعمق في فلسفة الإدارة التعليمية، من الاعتماد على الانطباعات والتقارير الورقية إلى الاعتماد على البيانات القابلة للقياس والمقارنة. وهذا التحول يتطلب بنية تحتية تقنية وكوادر بشرية قادرة على قراءة البيانات وتفسيرها وتحويلها إلى قرارات. فهل تمتلك الدول العربية الأخرى القدرة على بناء مثل هذه البنية، أم أن الفجوة الرقمية ستظل عائقاً؟
وفيما يتعلق بالتعاون البريطاني السعودي، فإن مجالات التعليم وتنمية المهارات ومعايير الاعتماد تمثل أرضية مشتركة واسعة. فالمملكة المتحدة لديها خبرة طويلة في أنظمة الاعتماد الأكاديمي، بينما تمتلك السعودية تجربة حديثة في توظيف البيانات لأغراض التقويم. وتبادل الخبرات بين الجانبين قد يؤدي إلى تطوير معايير مشتركة تعزز حركة الطلاب والباحثين بين البلدين. فهل يمكن أن نشهد قريباً معايير اعتماد معترفاً بها على مستوى البلدين؟
ولا تقتصر أهمية الزيارة على الجانب الرسمي، بل تمتد إلى الرسالة التي توجهها للعاملين في القطاع التعليمي داخل السعودية، بأن جهودهم في تحسين الجودة تحظى باعتراف دولي. وهذا الاعتراف قد يكون حافزاً لمزيد من الابتكار والتحسين، خاصة في المدارس التي تسعى إلى رفع تصنيفها وتحقيق اعتماد أعلى. فكيف يمكن تحويل هذا الاعتراف إلى دافع يومي للمعلمين والطلاب؟
ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم حول استدامة هذا النموذج وقدرته على التكيف مع المتغيرات. فالبيانات وحدها لا تصنع تعليماً أفضل، بل تحتاج إلى سياسات ذكية وقادة مدرسيين مؤهلين ومجتمع يدرك قيمة الجودة. وقد أشارت الوزيرة البريطانية إلى أن بلادها يمكنها الاستفادة من التجربة السعودية، وهو اعتراف متبادل بأن التعلم لا يسير في اتجاه واحد. فهل نحن أمام نموذج تعليمي سعودي قابل للتصدير حقاً؟
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل إضافية حول جدول أعمال الزيارة أو الاتفاقيات المحددة التي قد تنتج عنها، أو أسماء المسؤولين الآخرين الذين شاركوا في اللقاء، أو موعد محدد لجولات تبادل الخبرات المستقبلية.
ما الذي أشادت به الوزيرة البريطانية في النموذج السعودي؟ أشادت البارونة جاكي سميث بالمنهجية السعودية القائمة على البيانات في التقويم والاعتماد والتحسين المؤسسي المستمر. وزارت غرفة حالة التعليم والتدريب التي تجمع وتحلل المؤشرات على مستوى المنظومة لدعم السياسات المبنية على الأدلة، وأشارت إلى أن المملكة المتحدة يمكنها الاستفادة من الاستخدام الفعّال للبيانات في الهيئة.
من استقبل الوزيرة البريطانية في مقر الهيئة؟ بحثت البارونة سميث خلال زيارتها مقر هيئة تقويم التعليم والتدريب في الرياض مع رئيس الهيئة الدكتور خالد السبتي المنهجية السعودية في التقويم والاعتماد. وتناول اللقاء سبل توسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في التعليم وتنمية المهارات ومعايير الاعتماد لمواءمة قدرات القوى العاملة مع المتطلبات الاقتصادية الناشئة.
ما التقدير الدولي الذي حظي به إطار الهيئة مؤخراً؟ قدمت الهيئة تجربتها بعنوان «المملكة العربية السعودية: استخدام البيانات لبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل» لممثلي نحو 100 دولة خلال منتدى لتبادل المعرفة نظمه مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأثنى البنك الدولي على تكامل اختبارات «نافس» مع برامج تصنيف المدارس واعتمادها.
كيف يرتبط النموذج السعودي بأهداف رؤية السعودية 2030؟ أشار البنك الدولي إلى دور النموذج في توظيف التقنية للارتقاء بمخرجات التعليم ودعم أهداف تنمية القدرات البشرية في رؤية السعودية 2030. ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى بناء اقتصاد متنوع يحتاج إلى قوى عاملة مؤهلة بمهارات تتوافق مع متطلبات القطاعات المستقبلية.
ما مجالات التعاون التي شددت عليها الوزيرة البريطانية؟ أكدت البارونة سميث أهمية توسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في التعليم وتنمية المهارات ومعايير الاعتماد، بهدف مواءمة قدرات القوى العاملة مع المتطلبات الاقتصادية الناشئة. ويشمل ذلك الاستفادة من الخبرة البريطانية الطويلة في أنظمة الاعتماد الأكاديمي والتجربة السعودية الحديثة في توظيف البيانات لأغراض التقويم.
ما الذي لم تذكره وكالة الأنباء السعودية عن الزيارة؟ لم تذكر واس تفاصيل إضافية حول جدول أعمال الزيارة أو الاتفاقيات المحددة التي قد تنتج عنها، أو أسماء المسؤولين الآخرين الذين شاركوا في اللقاء، أو موعداً محدداً لجولات تبادل الخبرات المستقبلية بين الجانبين.
المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة





