Wednesday, November 18, 2026
ثقافة

الثقافة السعودية وألكسو توقعان برنامجاً تنفيذياً لحماية التراث غير المادي

الثقافة السعودية وألكسو توقعان برنامجاً تنفيذياً لحماية التراث غير المادي

وقّعت وزارة الثقافة السعودية أمس برنامجاً تنفيذياً مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لإنشاء إطار تعاوني يهدف إلى صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الأهداف الثقافية العربية المشتركة، وذلك في خطوة تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة بين الطرفين تعود إلى عام 2022.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 18 سبتمبر 2026 أن الاتفاق يركز على تنظيم ندوة متخصصة لتبادل الخبرات حول سياسات الصون والمنهجيات والممارسات، إضافة إلى صياغة توصيات للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وعرض ممارسات التراث العربي الحي على الساحة الدولية لتوحيد جهود الحفظ الإقليمية.

ويأتي هذا البرنامج التنفيذي امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وألكسو في عام 2022، والتي أرست أساساً للتعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات الثقافة والتراث. ويؤكد البرنامج الجديد، بحسب ما نقلته واس، التزام الطرفين بتوسيع الشراكات المؤسسية التي تضمن الحماية طويلة الأمد للتراث الثقافي غير المادي واستدامته.

إطار تعاوني لصون التراث غير المادي

يرتكز البرنامج التنفيذي على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تنظيم ندوة متخصصة تجمع خبراء ومختصين لتبادل المعرفة حول سياسات صون التراث غير المادي والمنهجيات المتبعة في هذا المجال والممارسات الفعلية على الأرض. فهل تكفي ندوة واحدة لتوحيد رؤى عربية متباعدة حول مفهوم التراث الحي وأساليب حمايته؟

المحور الثاني يتمثل في صياغة توصيات تخدم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وهو ما يشير إلى أن الاتفاق لا يقتصر على تبادل الخبرات النظرية، بل يمتد إلى بناء أطر عملية للعمل المشترك بين الدول العربية والمنظمات المعنية بالثقافة. فكيف ستترجم هذه التوصيات إلى سياسات وطنية قابلة للتنفيذ في دول المنطقة؟

أما المحور الثالث فيتعلق بعرض ممارسات التراث العربي الحي على الساحة الدولية، بهدف توحيد جهود الحفظ الإقليمية وإبراز التنوع الثقافي العربي أمام الجمهور العالمي. فهل يملك العرب اليوم أدوات كافية لتقديم تراثهم الحي بصورته الأصيلة بعيداً عن الصور النمطية؟

وتُعدّ مسألة صون التراث الثقافي غير المادي من القضايا المعقدة، لأن هذا النوع من التراث لا يتمثل في مبانٍ أو قطع أثرية يمكن حفظها في المتاحف، بل في ممارسات حية ومعارف شفهية ومهارات حرفية وتقاليد اجتماعية تنتقل من جيل إلى جيل. فماذا يحدث عندما تتوقف سلسلة النقل هذه بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة؟

وتشمل مجالات التراث غير المادي، بحسب الأطر الدولية المعتمدة، التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، والفنون الأدائية، والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمهارات المرتبطة بالحرف التقليدية. فهل تدرك المجتمعات العربية حجم ما قد يضيع منها إذا لم تُوثّق هذه العناصر وتُصان؟

ويُفهم من الاتفاق أن الجانبين يسعيان إلى تجاوز مرحلة التوصيات العامة إلى مرحلة البرامج التنفيذية ذات الأثر الملموس، وهو ما يعكسه استخدام مصطلح «البرنامج التنفيذي» بدلاً من مجرد «مذكرة تفاهم» أو «إعلان نوايا». فهل يشير هذا التحول في الصياغة إلى رغبة حقيقية في الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ؟

ويأتي توقيع البرنامج في وقت تشهد فيه المنطقة العربية اهتماماً متزايداً بالتراث الثقافي بوصفه ركيزة للهوية وموارد للتنمية المستدامة. فهل يمكن للتراث غير المادي أن يتحول إلى قطاع اقتصادي منتج دون أن يفقد أصالته وقيمته الرمزية؟

ومن الجوانب اللافتة في الاتفاق التركيز على «الممارسات العربية الحية» بدلاً من التراث بمعناه الجامد، وهو توجيه ينسجم مع المقاربات الحديثة التي ترى التراث كائناً متجدداً يتفاعل مع الحاضر بدلاً من كونه ذكرى محنطة. فكيف يمكن الحفاظ على عنصر تراثي مع السماح له بالتطور بما يلائم العصر؟

ويشير البند المتعلق بصياغة توصيات للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى أن الجانبين يدركان أن صون التراث غير المادي لا يمكن أن ينجح بجهود منفردة، لأن كثيراً من عناصر التراث تتقاسمها دول عربية عدة، ما يجعل التنسيق الإقليمي ضرورة لا خياراً. فهل تستطيع المنظمات الإقليمية تجاوز البيروقراطية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض؟

ويُنتظر أن تسهم الندوة المتخصصة المذكورة في الاتفاق في جمع خبراء من دول عربية مختلفة لتبادل التجارب حول سياسات الصون، وهو ما قد يساعد الدول التي لم تطور بعد أطراً تشريعية ومؤسسية واضحة في هذا المجال على الاستفادة من تجارب جيرانها. فهل توجد إرادة سياسية كافية لترجمة هذه الخبرات إلى قوانين وطنية؟

وتُعدّ وزارة الثقافة السعودية من الجهات الفاعلة في مجال التراث على المستويين الإقليمي والدولي، وقد أبرمت خلال السنوات الماضية عدداً من الشراكات مع منظمات دولية وإقليمية معنية بالثقافة والتراث. فهل تعكس هذه الشراكات المتتالية استراتيجية طويلة الأمد أم مجرد مبادرات متفرقة؟

أما ألكسو، وهي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فتضطلع بدور مؤسسي في دعم التعاون الثقافي بين الدول العربية، ويشكل توقيع برنامج تنفيذي مع وزارة ثقافة وطنية خطوة عملية في مسار تحويل الخطاب الثقافي العربي من الشعارات إلى البرامج. فهل تملك المنظمة الأدوات التنفيذية الكافية لمتابعة هذه البرامج وتقييم نتائجها؟

ويُطرح سؤال جوهري حول آلية المتابعة والتقييم: فالاتفاقات الثقافية كثيراً ما تظل حبراً على ورق إذا لم تُرفق بجداول زمنية واضحة ومؤشرات قياس وميزانيات محددة. فهل يتضمن البرنامج التنفيذي الجديد مثل هذه الآليات؟

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) في تقريرها قيمة الاتفاق أو مدته الزمنية أو موعد انعقاد الندوة المتخصصة أو أسماء المشاركين فيها أو الجهات التي ستتولى تنفيذ التوصيات، كما لم تحدد العناصر التراثية التي سيشملها العرض على الساحة الدولية. ويبقى السؤال معلقاً: هل سيكشف الجانبان لاحقاً عن تفاصيل هذه الجوانب التنفيذية؟

وفي المحصلة، يمثل توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الثقافة وألكسو خطوة مؤسسية تبني على مذكرة تفاهم 2022، وتستهدف ثلاثة مجالات محددة: تبادل الخبرات عبر ندوة متخصصة، وصياغة توصيات للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وعرض الممارسات التراثية العربية الحية دولياً. ويبقى الحكم على أثر هذه الخطوة مرهوناً بما ستسفر عنه مراحلها التنفيذية المقبلة.

ما الذي يتضمنه البرنامج التنفيذي بين وزارة الثقافة وألكسو؟ يتضمن البرنامج ثلاثة عناصر أساسية: تنظيم ندوة متخصصة لتبادل الخبرات حول سياسات صون التراث غير المادي ومنهجياته وممارساته، وصياغة توصيات للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وعرض ممارسات التراث العربي الحي على الساحة الدولية بهدف توحيد جهود الحفظ الإقليمية. ويستند البرنامج إلى مذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين في عام 2022، ويؤكد التزامهما بتوسيع الشراكات المؤسسية لضمان الحماية طويلة الأمد للتراث الثقافي غير المادي واستدامته.

ما العلاقة بين هذا البرنامج ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2022؟ البرنامج التنفيذي يُبنى على مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الثقافة وألكسو في عام 2022، ويأتي امتداداً لها في مرحلة أكثر تحديداً وعملية. فبينما أرست مذكرة التفاهم إطاراً عاماً للتعاون، ينتقل البرنامج التنفيذي إلى خطوات ملموسة تشمل ندوة متخصصة وتوصيات للتعاون وعرضاً دولياً للممارسات التراثية العربية الحية. ويشير ذلك إلى أن الطرفين يسعيان إلى تجاوز مرحلة إعلان النوايا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

ما أهمية صون التراث الثقافي غير المادي في السياق العربي؟ التراث غير المادي يشمل التقاليد وأشكال التعبير الشفهي والفنون الأدائية والممارسات الاجتماعية والطقوس والمعارف المرتبطة بالطبيعة والمهارات الحرفية التقليدية. ويتميز بأنه حي ينتقل من جيل إلى جيل، ما يجعله عرضة للاندثار عند تعطل سلسلة النقل بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية. وتتقاسم دول عربية عدة عناصر تراثية مشتركة، ما يجعل التنسيق الإقليمي ضرورة لصون هذه العناصر وتوثيقها وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

هل حددت واس موعد الندوة المتخصصة أو تفاصيلها؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) في تقريرها موعد انعقاد الندوة المتخصصة أو مكانها أو أسماء المشاركين فيها أو الجهات المنظمة لها. كما لم تحدد الوكالة قيمة الاتفاق أو مدته الزمنية أو الجهات التي ستتولى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه. ويقتصر ما نشرته واس على الأهداف العامة للبرنامج ومحاوره الثلاثة، ما يترك تفاصيل الجوانب التنفيذية بحاجة إلى إعلانات لاحقة من الجانبين.

ما دور ألكسو في هذا الاتفاق؟ ألكسو هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتضطلع بدور مؤسسي في دعم التعاون الثقافي بين الدول العربية. وفي هذا الاتفاق تشارك ألكسو وزارة الثقافة السعودية في تنظيم الندوة المتخصصة وصياغة التوصيات وعرض الممارسات التراثية العربية دولياً. ويشكل توقيع برنامج تنفيذي مع وزارة ثقافة وطنية خطوة عملية في مسار تحويل الخطاب الثقافي العربي إلى برامج قابلة للتنفيذ، مع ما يطرحه ذلك من أسئلة حول آليات المتابعة والتقييم.