Wednesday, November 18, 2026
علوم

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطرح مشروعي لائحتين لتنظيم الأقمار ومحطات الأرض

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطرح مشروعي لائحتين لتنظيم الأقمار ومحطات الأرض

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الرياض جميع الأطراف المعنية إلى تقديم آرائهم حول مشروعي «لائحة تسجيل الأقمار الصناعية» و«لائحة استخدام الطيف الراديوي لمحطات الأرض في الخدمات الراديوية الفضائية»، على أن يكون آخر موعد لتلقي المدخلات 18 أكتوبر 2026.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026، فإن الوثيقتين تهدفان إلى تطوير الأطر التنظيمية لاستخدام الطيف الراديوي لمحطات الأرض وتسجيل الأقمار الصناعية السعودية، وتوضيح المتطلبات الفنية والإجراءات لأصحاب المصلحة، ورفع كفاءة إدارة الطيف، وتمكين تقنيات الاتصالات الراديوية الفضائية الحالية والمستقبلية.

وتسعى اللائحتان أيضًا إلى التوافق مع التشريعات الوطنية ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، مع تعزيز الاستثمار والابتكار في قطاعي الاتصالات والاتصالات الراديوية الفضائية.

وتحدد لائحة استخدام الطيف الراديوي لمحطات الأرض في الخدمات الراديوية الفضائية متطلبات الحصول على رخصة طيف راديوي لمحطة أرضية أو شبكة محطات أرضية، بينما تحدد لائحة تسجيل الأقمار الصناعية الإجراءات والأحكام الواجب اتباعها عند تقديم تسجيلات الأقمار الصناعية إلى الاتحاد الدولي للاتصالات باسم المملكة.

وتأتي هاتان الوثيقتان ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز البنية الرقمية والفضائية في السعودية، وجذب الاستثمار، وتحفيز الابتكار في قطاعي الاتصالات وتقنية الفضاء، كما تهدفان إلى تحسين إدارة موارد الطيف الوطنية واستخدامها في المدارات الفضائية، بما يعزز مكانة المملكة في قطاع الفضاء وتقنياته المتقدمة.

ودعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة المهتمين، من داخل المملكة وخارجها، إلى تقديم مدخلاتهم التفصيلية مدعومة بالدراسات التحليلية والمقارنات المرجعية والمعلومات اللازمة، في موعد أقصاه 18 أكتوبر 2026، عبر زيارة موقع الهيئة الإلكتروني على الرابط المخصص لمنصة اللوائح.

فما الذي يعنيه طرح لائحتين تنظيميتين للطيف الفضائي في توقيت واحد؟ ولماذا تجمع الهيئة بين تنظيم تسجيل الأقمار الصناعية وتنظيم استخدام محطات الأرض للطيف الراديوي في مشروع واحد مطروح للنقاش العام؟ وكيف يمكن لمتطلبات فنية وإجرائية واضحة أن تغيّر واقع الاستثمار في قطاع الاتصالات الفضائية داخل المملكة؟

يبدو أن الجواب يبدأ من طبيعة الوثيقتين نفسهما؛ فالأولى موجهة إلى مرحلة تسجيل الأقمار الصناعية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات باسم المملكة، وهي مرحلة إجرائية دقيقة تحدد حقوق السعودية في استخدام مواقع مدارية وترددات معينة، والثانية موجهة إلى مرحلة التشغيل الفعلي عبر محطات الأرض التي تتصل بتلك الأقمار وتبادل معها الإشارات الراديوية.

وهنا يظهر سؤال جوهري: هل يمكن فصل تنظيم التسجيل المداري عن تنظيم ترخيص الطيف لمحطات الأرض دون خلق فجوة تنظيمية بين المرحلتين؟ تشير الوثائق، كما نقلت واس، إلى أن اللائحتين تهدفان معًا إلى توضيح المتطلبات الفنية والإجراءات لأصحاب المصلحة، وهو ما يعني أن الهيئة تتعامل مع المنظومة كسلسلة واحدة تبدأ من التسجيل الدولي ولا تنتهي إلا بتشغيل المحطات الأرضية وفق ضوابط واضحة.

وتنص لائحة استخدام الطيف الراديوي لمحطات الأرض في الخدمات الراديوية الفضائية على متطلبات الحصول على رخصة طيف راديوي لمحطة أرضية واحدة أو لشبكة محطات أرضية، وهو تفريق مهم لأنه يخاطب حالات تشغيلية مختلفة؛ فالمحطة الواحدة قد تخدم مشغلًا محليًا أو خدمة محدودة، بينما الشبكة قد تخدم مشروعًا واسع النطاق يمتد عبر مواقع متعددة.

أما لائحة تسجيل الأقمار الصناعية فتضع الإجراءات والأحكام التي يجب اتباعها عند تقديم تسجيلات الأقمار الصناعية إلى الاتحاد الدولي للاتصالات تحت اسم المملكة، وهي خطوة ترتبط مباشرة بالحقوق الدولية في الطيف والمدارات، وبالتالي فإن وضوحها يقلل المخاطر التنظيمية على المشغلين ويمنحهم صورة أوضح عن المسار الزمني والالتزامات المطلوبة.

فكيف ينعكس هذا الوضوح على قرارات المستثمرين في مشاريع فضائية طويلة الأجل؟ وما الذي يدفع الهيئة إلى ربط التطوير التنظيمي صراحة بالتوافق مع التشريعات الوطنية ولوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات؟

تشير الوثائق إلى أن هذا التوافق مع التشريعات الوطنية ولوائح الراديو الدولية هدف معلن، وهو ما يعني أن أي إطار محلي جديد لا يُبنى في عزلة عن النظام الدولي، بل يستند إليه ويستكمل متطلباته. وهذا مهم لأن تسجيلات الأقمار الصناعية تخضع في الأساس لإجراءات دولية معقدة، وأي اختلاف بين التنظيم المحلي والتنظيم الدولي قد يربك المشغلين ويؤخر المشاريع.

وتؤكد الهيئة، بحسب ما أوردته واس، أن الوثيقتين تسعيان إلى رفع كفاءة إدارة الطيف وتمكين تقنيات الاتصالات الراديوية الفضائية الحالية والمستقبلية، وهي صياغة تشمل التقنيات القائمة اليوم وتلك التي لم تدخل الخدمة بعد، ما يمنح الإطار التنظيمي قدرًا من المرونة أمام تطورات القطاع.

فهل تكفي المرونة التنظيمية وحدها لجذب الاستثمار، أم أن المستثمرين ينتظرون أيضًا إشارات عن الجداول الزمنية للتراخيص وكلفتها؟ هذا السؤال لا تجيب عنه الوثائق المطروحة للنقاش العام، لكنه يظل حاضرًا في أي تقييم عملي لبيئة الأعمال في قطاع الفضاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز البنية الرقمية والفضائية في السعودية، وجذب الاستثمار، وتحفيز الابتكار في قطاعي الاتصالات وتقنية الفضاء، وهي أهداف تكررها الوثائق في أكثر من موضع، ما يعكس أولوية القطاع في عمل الهيئة.

كما تهدف اللائحتان إلى تحسين إدارة موارد الطيف الوطنية واستخدامها في المدارات الفضائية، وهو بُعد لا يقتصر على المشغلين التجاريين، بل يمس إدارة مورد وطني محدود يجب تنسيقه بين الاستخدامات المختلفة، ومنها الاتصالات الفضائية.

فما الذي يعنيه الحديث عن «موارد الطيف الوطنية» في بلد يتوسع في مشاريع الفضاء والاتصالات؟ وكيف يمكن لتحسين إدارة هذه الموارد أن يعزز مكانة المملكة في قطاع الفضاء وتقنياته المتقدمة، كما ورد في نص الوثائق؟

وتشير الوثائق إلى أن هذه الجهود تهدف أيضًا إلى تعزيز مكانة السعودية في قطاع الفضاء وتقنياته المتقدمة، وهو هدف يرتبط مباشرة بقدرة المملكة على تسجيل مواقعها المدارية وحمايتها دوليًا، ثم تشغيلها عبر محطات أرضية مرخصة وفق ضوابط واضحة.

وفي هذا السياق، فإن دعوة الهيئة إلى تقديم مدخلات تفصيلية مدعومة بالدراسات التحليلية والمقارنات المرجعية والمعلومات اللازمة تعكس رغبة في نقاش فني لا شكلي؛ فالمدخلات المطلوبة ليست آراء عامة، بل مواد تحليلية يمكن أن تسهم في صياغة نهائية للائحتين.

فهل ستستجيب الشركات الوطنية والدولية العاملة في القطاع بهذا المستوى من التفصيل؟ وما الذي قد يغيب عن النقاش إذا اقتصرت المدخلات على أطراف محدودة؟

وقد حددت الهيئة موعدًا أقصى لتلقي المدخلات هو 18 أكتوبر 2026، دعت فيه جميع أصحاب المصلحة، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، إلى تقديم مدخلاتهم عبر منصة اللوائح على موقع الهيئة الإلكتروني.

ويُلاحظ أن الدعوة موجهة إلى أطراف وطنية ودولية في الوقت نفسه، وهو ما يعكس طبيعة القطاع الفضائي العابر للحدود؛ فالأقمار الصناعية ومحطات الأرض تعمل ضمن منظومة دولية، وأي تنظيم محلي قد يهم مشغلين أجانب يرغبون في العمل داخل المملكة أو التعامل مع تسجيلاتها المدارية.

فما الذي يعنيه فتح باب المدخلات أمام أطراف دولية في ملف تنظيمي وطني؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إثراء الصياغة النهائية بمعايير عملية مستقاة من أسواق أخرى؟

وتوضح الوثائق أن الهدف من اللائحتين هو تطوير الأطر التنظيمية لاستخدام الطيف الراديوي لمحطات الأرض وتسجيل الأقمار الصناعية السعودية، وتوضيح المتطلبات الفنية والإجراءات لأصحاب المصلحة، ورفع كفاءة إدارة الطيف، وتمكين تقنيات الاتصالات الراديوية الفضائية الحالية والمستقبلية.

وهذه الأهداف الأربعة مترابطة؛ فتوضيح المتطلبات يخدم كفاءة الإدارة، وكفاءة الإدارة تخدم تمكين التقنيات، وتمكين التقنيات يخدم في النهاية جذب الاستثمار والابتكار في قطاعي الاتصالات والاتصالات الراديوية الفضائية.

ولم تذكر الوثائق المنشورة تفاصيل عن عدد التراخيص المتوقعة أو الرسوم المالية أو الجداول الزمنية لإصدار اللائحتين في صيغتهما النهائية، كما لم تحدد أسماء الجهات التي شاركت في إعداد المشروعين أو الجهات التي قدمت مدخلات حتى الآن.

ويبقى السؤال الأبرز معلقًا حتى إغلاق باب المدخلات: كيف ستترجم المدخلات الفنية إلى نصوص نهائية قابلة للتطبيق، وما مدى تأثيرها على سرعة ترخيص محطات الأرض وتسجيل الأقمار الصناعية باسم المملكة؟ الإجابة ستتضح بعد 18 أكتوبر 2026، حين تنتهي مرحلة الاستشارة العامة وتبدأ مرحلة الصياغة النهائية.

ما الوثيقتان اللتان طرحتهما هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للنقاش العام؟ طرحتمشروع «لائحة تسجيل الأقمار الصناعية» ومشروع «لائحة استخدام الطيف الراديوي لمحطات الأرض في الخدمات الراديوية الفضائية». وتحدد الأولى الإجراءات والأحكام الواجب اتباعها عند تقديم تسجيلات الأقمار الصناعية إلى الاتحاد الدولي للاتصالات باسم المملكة، بينما تحدد الثانية متطلبات الحصول على رخصة طيف راديوي لمحطة أرضية أو شبكة محطات أرضية. وتهدف الوثيقتان إلى تطوير الأطر التنظيمية وتوضيح المتطلبات الفنية والإجراءات لأصحاب المصلحة.

ما أهداف اللائحتين بحسب ما نقلته واس؟ تسعى اللائحتان إلى تطوير الأطر التنظيمية لاستخدام الطيف الراديوي لمحطات الأرض وتسجيل الأقمار الصناعية السعودية، وتوضيح المتطلبات الفنية والإجراءات لأصحاب المصلحة، ورفع كفاءة إدارة الطيف، وتمكين تقنيات الاتصالات الراديوية الفضائية الحالية والمستقبلية. كما تهدفان إلى التوافق مع التشريعات الوطنية ولوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات، وتعزيز الاستثمار والابتكار في قطاعي الاتصالات والاتصالات الراديوية الفضائية.

ما الجهات المدعوة لتقديم المدخلات وما آخر موعد لذلك؟ دعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة المهتمين، من داخل المملكة وخارجها، إلى تقديم مدخلاتهم التفصيلية مدعومة بالدراسات التحليلية والمقارنات المرجعية والمعلومات اللازمة. وحُدد آخر موعد لتلقي المدخلات في 18 أكتوبر 2026، عبر منصة اللوائح على موقع الهيئة الإلكتروني. ولم تذكر الوثائق أسماء الجهات التي شاركت في الإعداد أو التي قدمت مدخلات حتى الآن.

كيف ترتبط اللائحتان بالتشريعات الوطنية ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات؟ تشير الوثائق إلى أن اللائحتين تسعيان إلى التوافق مع التشريعات الوطنية ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. ويرتبط هذا التوافق بطبيعة تسجيلات الأقمار الصناعية التي تخضع لإجراءات دولية، إذ تحدد لائحة التسجيل الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديمها إلى الاتحاد باسم المملكة. ويهدف ذلك إلى تقليل الفجوات التنظيمية أمام المشغلين وتوضيح المسار من التسجيل الدولي إلى تشغيل محطات الأرض.

ما الذي لم تذكره الوثائق المنشورة عن اللائحتين؟ لم تذكر الوثائق المنشورة تفاصيل عن عدد التراخيص المتوقعة أو الرسوم المالية أو الجداول الزمنية لإصدار اللائحتين في صيغتهما النهائية. كما لم تحدد أسماء الجهات التي شاركت في إعداد المشروعين أو الجهات التي قدمت مدخلات حتى الآن. وتقتصر المعلومات المعلنة على أهداف اللائحتين ومحتواهما العام وموعد تقديم المدخلات عبر منصة اللوائح على موقع الهيئة.