Thursday, November 19, 2026
أخبار السعودية

هيئة الطرق توسع استخدام مخلفات الهدم في الخلطات الإسفلتية إلى جدة والرياض والمزاحمية

هيئة الطرق توسع استخدام مخلفات الهدم في الخلطات الإسفلتية إلى جدة والرياض والمزاحمية

وسّعت الهيئة العامة للطرق مبادرتها لمعالجة مخلفات الهدم وإعادة استخدامها في الخلطات الإسفلتية لتشمل جدة والرياض والمزاحمية، وذلك بعد إنشاء أول طريق في العالم باستخدام هذه المواد في محافظة الأحساء.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026، أن الهيئة قالت إن المملكة تولّد نحو 22 مليون طن من مخلفات البناء والهدم سنويًا، مشيرة إلى أهمية تطوير طرق عملية لتحويل هذه المخلفات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام في مشاريع البنية التحتية وفق المتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة لتعزيز استدامة قطاع الطرق وتحسين جودة شبكة الطرق عبر حلول مبتكرة مع تقليل الأثر البيئي لأعمال الطرق. كما تدعم أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد من خلال تحويل مخلفات البناء إلى مواد مناسبة لمشاريع الطرق.

وأكدت الهيئة التزامها بتبني التقنيات الحديثة وتوسيع المبادرات التي تجمع بين الجودة والاستدامة وكفاءة التكلفة. وتدعم هذه الجهود أهداف برنامج قطاع الطرق وتطوير شبكة طرق آمنة ومستدامة.

فهل يمكن أن تصبح مخلفات الهدم مصدرًا رئيسيًا لمواد بناء الطرق في المملكة بدلًا من الركام الجديد؟

يُطرح هذا السؤال في وقت تقول فيه الهيئة العامة للطرق إن حجم مخلفات البناء والهدم في المملكة يبلغ نحو 22 مليون طن سنويًا، وهو رقم يضع أمام قطاع الطرق خيارًا واضحًا: إما التخلص من هذه الكميات بطرق تقليدية، أو معالجتها وتحويلها إلى مواد تدخل في الخلطات الإسفلتية لمشاريع البنية التحتية.

واختارت الهيئة المسار الثاني، إذ وسّعت مبادرتها لمعالجة مخلفات الهدم وإعادة استخدامها في الخلطات الإسفلتية لتشمل جدة والرياض والمزاحمية، بعد أن أنشأت أول طريق في العالم باستخدام هذه المواد في محافظة الأحساء.

وتشير الوكالة إلى أن التوسع جاء بعد التجربة الأولى التي نُفذت في الأحساء، وهي تجربة تصفها الهيئة بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم في إنشاء طريق باستخدام مخلفات الهدم المعالجة. فما الذي يجعل الأحساء نقطة البداية لهذه التجربة؟

تقول الهيئة إن المبادرة تندرج ضمن جهودها لتعزيز استدامة قطاع الطرق وتحسين جودة شبكة الطرق من خلال حلول مبتكرة، مع تقليل الأثر البيئي لأعمال الطرق. وتضيف أن هذه الخطوة تدعم أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، عبر تحويل مخلفات البناء إلى مواد مناسبة لمشاريع الطرق.

وهنا يبرز سؤال عملي: كيف يمكن تحويل كميات ضخمة من مخلفات الهدم إلى مادة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة للطرق؟

تجيب الهيئة عن هذا الجانب بالإشارة إلى أهمية تطوير طرق عملية لتحويل هذه المخلفات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام في مشاريع البنية التحتية وفق المتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة. أي أن المسألة ليست مجرد إعادة تدوير عشوائية، بل عملية معالجة تخضع لمعايير محددة قبل أن تدخل في الخلطات الإسفلتية.

وتؤكد الهيئة التزامها بتبني التقنيات الحديثة وتوسيع المبادرات التي تجمع بين الجودة والاستدامة وكفاءة التكلفة، وهي ثلاثية تبدو محورية في أي مشروع بنية تحتية واسع النطاق. فهل يمكن الجمع بين الجودة وكفاءة التكلفة في آن واحد عند استخدام مواد معاد تدويرها؟

وتربط الهيئة هذه الجهود بأهداف برنامج قطاع الطرق وتطوير شبكة طرق آمنة ومستدامة، ما يعني أن المبادرة ليست مشروعًا منفصلًا، بل جزء من مسار أوسع لتطوير الشبكة.

ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للمتابعين: ما حجم الفائدة البيئية الفعلية عندما تُستخدم مخلفات الهدم في الخلطات الإسفلتية بدلًا من مواد جديدة؟

تشير الهيئة إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي لأعمال الطرق، إلى جانب تحسين جودة الشبكة. وتقول إن المملكة تولّد نحو 22 مليون طن من مخلفات البناء والهدم سنويًا، وهو رقم يوضح حجم المادة الخام المتاحة إذا نجحت معالجة هذه المخلفات وتحويلها إلى مواد صالحة للاستخدام.

وفي هذا السياق، يظهر بُعد آخر يتعلق بكفاءة استخدام الموارد، وهو أحد المحاور التي تربطها الهيئة بأهداف رؤية السعودية 2030. فهل يصبح تقليل الاعتماد على المواد الجديدة هدفًا قابلًا للقياس في مشاريع الطرق مستقبلًا؟

وتشمل المبادرة الموسّعة ثلاث مناطق هي جدة والرياض والمزاحمية، بعد الأحساء. وتصف الهيئة الخطوة بأنها توسيع لنطاق المبادرة، ما يعني انتقال التجربة من موقع واحد إلى مواقع متعددة.

ويطرح هذا التوسع سؤالًا عن الجاهزية الفنية: هل البنية التحتية لمعالجة مخلفات الهدم متوفرة في جدة والرياض والمزاحمية بالقدر الذي يسمح بتطبيق المبادرة على نطاق أوسع؟

لا تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن آليات المعالجة في كل موقع، ولا عن الكميات التي ستُستخدم في الخلطات الإسفلتية، ولا عن الجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال في المواقع الثلاثة. كما لا تذكر الوكالة أسماء مقاولين أو شركات مشاركة في التنفيذ، ولا قيمة استثمارية للمبادرة.

وتكتفي الهيئة بالقول إنها تعمل على توسيع المبادرات التي تجمع بين الجودة والاستدامة وكفاءة التكلفة، وإن هذه الجهود تدعم أهداف برنامج قطاع الطرق وتطوير شبكة طرق آمنة ومستدامة.

وفي ظل غياب الأرقام التفصيلية، يبقى السؤال عن مدى تأثير هذه المبادرة على جودة الطرق على المدى الطويل قائمًا. فهل ستُقاس النتائج بمعايير المتانة والسلامة، أم بمعايير بيئية واقتصادية أيضًا؟

ما تقدمه الوكالة يحدد الإطار العام: توسع المبادرة إلى جدة والرياض والمزاحمية، بعد أول طريق في العالم باستخدام مخلفات الهدم في الأحساء، مع الإشارة إلى 22 مليون طن من مخلفات البناء والهدم سنويًا في المملكة، وإلى المواصفات الفنية المعتمدة، وإلى الصلة برؤية السعودية 2030 في الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، وببرنامج قطاع الطرق.

ويبقى أن المبادرة تعكس توجهًا نحو تحويل مخلفات الهدم من عبء إلى مادة تدخل في مشاريع البنية التحتية، وهو توجه يطرح أسئلة عملية عن التكلفة والجودة والجدوى على المدى الطويل. فهل تصبح مخلفات الهدم جزءًا معتادًا من خلطات الطرق في المملكة؟

ما الذي أعلنته الهيئة العامة للطرق بشأن مخلفات الهدم؟ أعلنت الهيئة العامة للطرق توسيع مبادرتها لمعالجة مخلفات الهدم وإعادة استخدامها في الخلطات الإسفلتية لتشمل جدة والرياض والمزاحمية. وجاء التوسع بعد إنشاء أول طريق في العالم باستخدام هذه المواد في محافظة الأحساء. وقالت الهيئة إن المملكة تولّد نحو 22 مليون طن من مخلفات البناء والهدم سنويًا، وإن المبادرة تهدف إلى تحويل هذه المخلفات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام في مشاريع البنية التحتية وفق المتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة.

لماذا تُعد الأحساء محطة مهمة في هذه المبادرة؟ تشير وكالة الأنباء السعودية إلى أن التوسع إلى جدة والرياض والمزاحمية جاء بعد إنشاء أول طريق في العالم باستخدام مخلفات الهدم المعالجة في محافظة الأحساء. وهذا يعني أن الأحساء كانت موقع التجربة الأولى التي مهدت لتطبيق المبادرة في مواقع أخرى. ولم تنشر الوكالة تفاصيل عن مواصفات ذلك الطريق أو أطواله أو الجداول الزمنية لتنفيذه، ما يجعل التجربة الأولى نقطة انطلاق نحو توسع أوسع في المملكة.

كيف ترتبط المبادرة برؤية السعودية 2030؟ تقول الهيئة إن المبادرة تدعم أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، من خلال تحويل مخلفات البناء إلى مواد مناسبة لمشاريع الطرق. كما تشير إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتعزيز استدامة قطاع الطرق وتحسين جودة شبكة الطرق عبر حلول مبتكرة مع تقليل الأثر البيئي لأعمال الطرق. وتربط الهيئة ذلك أيضًا بأهداف برنامج قطاع الطرق وتطوير شبكة طرق آمنة ومستدامة.

ما حجم مخلفات البناء والهدم في المملكة وفق الهيئة؟ قالت الهيئة العامة للطرق إن المملكة تولّد نحو 22 مليون طن من مخلفات البناء والهدم سنويًا. وأشارت إلى أهمية تطوير طرق عملية لتحويل هذه المخلفات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام في مشاريع البنية التحتية وفق المتطلبات والمواصفات الفنية المعتمدة. ويوضح هذا الرقم حجم المادة الخام المتاحة إذا نجحت معالجة المخلفات وتحويلها إلى مواد تدخل في الخلطات الإسفلتية لمشاريع الطرق في مختلف مناطق المملكة.

ما الذي لم تذكره الوكالة عن المبادرة؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن آليات المعالجة في كل موقع من المواقع الثلاثة، ولا عن الكميات التي ستُستخدم في الخلطات الإسفلتية، ولا عن الجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال. كما لم تذكر أسماء مقاولين أو شركات مشاركة في التنفيذ، ولا قيمة استثمارية للمبادرة. واقتصرت المادة على الإعلان عن التوسع إلى جدة والرياض والمزاحمية، والإشارة إلى تجربة الأحساء، وإلى حجم المخلفات السنوي في المملكة.