Thursday, November 19, 2026
أخبار السعودية

السعودية تؤكد في مجلس الأمن التمسك بالقانون الدولي لحماية المدنيين

السعودية تؤكد في مجلس الأمن التمسك بالقانون الدولي لحماية المدنيين

أكدت المملكة العربية السعودية أن التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يشكل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح، وذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت الأربعاء حول موضوع التمسك بالقانون الدولي في حالات النزاع المسلح.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 17 سبتمبر 2026 من نيويورك، أن المندوب الدائم شدد على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجال الإنساني والطبي، واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأبرز السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، وهي إجراءات تساعد على ترسيخ احترام القواعد والمبادئ الدولية. ودعا إلى إعطاء الأولوية للحوار والوسائل السلمية، ودعم جهود الوساطة لمعالجة النزاعات وحلها والتخفيف من تداعياتها الإنسانية والأمنية.

وأعاد المندوب الدائم التأكيد على التزام المملكة بمواصلة جهودها لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحل النزاعات بالوسائل السلمية.

ويأتي هذا الموقف السعودي في وقت تتزايد فيه النزاعات المسلحة في عدد من مناطق العالم، وتتصاعد فيه المطالب الأممية بضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من ويلات الحروب. فهل يمكن للقانون الدولي أن يبقى الإطار الجامع الذي يلجأ إليه الجميع في مواجهة الأزمات؟

وتُعقد جلسات مجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في ظل تقارير دولية متكررة عن سقوط ضحايا من المدنيين وتضرر البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية في مناطق النزاع. فهل تكفي البيانات والكلمات السياسية لوقف الانتهاكات، أم أن المسألة تحتاج إلى آليات تنفيذ أكثر إلزامية؟

ويطرح الموقف السعودي جملة من المبادئ التي طالما دعت إليها المملكة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ يرتبط ارتباطاً مباشراً باستقرار الدول وسلامة أراضيها. فكيف يمكن الجمع بين مبدأ السيادة ومتطلبات حماية المدنيين في آن واحد؟

كما شدد المندوب الدائم على أن تطبيق القانون الدولي يجب أن يكون متسقاً بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير، وهي مسألة تثير نقاشاً واسعاً في أروقة الأمم المتحدة، إذ يرى كثير من الدول أن التعامل الانتقائي مع القواعد الدولية يقوض مصداقية المنظومة الأممية برمتها. فهل يمكن إصلاح هذا الخلل دون توافق دولي واسع؟

ودعا السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات، وهي خطوة يرى أنها تساعد على ترسيخ احترام القواعد والمبادئ الدولية، غير أن ملف المساءلة الدولية يواجه عقبات سياسية وقانونية معقدة، من بينها استخدام حق النقض في مجلس الأمن. فإلى أي مدى يمكن أن تتحقق المساءلة في ظل هذه العقبات؟

وفي السياق ذاته، أكد المندوب الدائم أهمية إعطاء الأولوية للحوار والوسائل السلمية ودعم جهود الوساطة لمعالجة النزاعات وحلها، وهو نهج تتبناه المملكة في سياستها الخارجية، إذ ترى أن الحلول العسكرية لا تحقق سلاماً مستداماً. فهل تمتلك جهود الوساطة الإقليمية والدولية ما يكفي من أدوات للنجاح في النزاعات الممتدة؟

وإلى جانب ذلك، شدد على ضرورة التخفيف من التداعيات الإنسانية والأمنية للنزاعات، وهي تداعيات لا تقتصر على ساحات القتال، بل تمتد إلى الدول المجاورة والمنطقة بأسرها عبر موجات النزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فمن يتحمل مسؤولية هذه التداعيات الممتدة عبر الحدود؟

وأعاد المندوب الدائم التأكيد على التزام المملكة بمواصلة جهودها لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحل النزاعات بالوسائل السلمية. وهو التزام يعكس نهجاً ثابتاً في السياسة السعودية القائمة على دعم الشرعية الدولية. فهل يترجم هذا الالتزام إلى مبادرات عملية على الأرض؟

وتُعد مسألة حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي من أبرز النقاط التي تناولها المندوب الدائم، إذ إن استهداف هؤلاء العاملين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويحرم المدنيين من خدمات أساسية قد تكون السبيل الوحيد لبقائهم في مناطق النزاع. فكيف يمكن ضمان سلامة هؤلاء العاملين في بيئات النزاع المعقدة؟

ويأتي التأكيد السعودي على حماية الأعيان المدنية في وقت تشهد فيه بعض النزاعات تدميراً واسعاً للبنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومنشآت مدنية، وهو ما يزيد من معاناة السكان ويدفع إلى موجات نزوح جديدة. فهل يمكن إعادة بناء الثقة في القواعد الدولية بعد هذه الخسائر؟

ويتقاطع الموقف السعودي مع دعوات أممية متكررة إلى ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة باعتباره الإطار الجامع للعلاقات الدولية، إذ يشكل الميثاق الأساس القانوني الذي ينظم استخدام القوة وعلاقات الدول بعضها ببعض. فهل ما زال الميثاق قادراً على ضبط سلوك الدول في ظل التحولات الدولية الراهنة؟

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل إضافية عن الجلسة، مثل عدد المشاركين فيها أو الدول التي تحدثت إلى جانب المملكة أو أي قرارات أو توصيات صدرت عنها.

ما الموقف الذي أكدت عليه المملكة في مجلس الأمن؟ أكدت المملكة أن التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. وجاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت الأربعاء حول التمسك بالقانون الدولي في حالات النزاع المسلح، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من ألقى كلمة المملكة وما موضوع الجلسة؟ ألقى الكلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن عُقدت الأربعاء حول موضوع التمسك بالقانون الدولي في حالات النزاع المسلح. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الكلمة من نيويورك بتاريخ 17 سبتمبر 2026، دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن مجريات الجلسة.

ما الفئات التي شدد المندوب الدائم على حمايتها؟ شدد المندوب الدائم على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجال الإنساني والطبي، إلى جانب احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وتأتي هذه النقاط في إطار تأكيد المملكة على قواعد القانون الدولي الإنساني وأهمية صون حياة المدنيين في ساحات النزاع.

ما موقف المملكة من تطبيق القانون الدولي؟ أبرز المندوب الدائم أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، وهي إجراءات تساعد على ترسيخ احترام القواعد والمبادئ الدولية. كما دعا إلى إعطاء الأولوية للحوار والوسائل السلمية ودعم جهود الوساطة لمعالجة النزاعات وحلها والتخفيف من تداعياتها الإنسانية والأمنية.

ما الالتزامات التي أعادت المملكة التأكيد عليها؟ أعاد المندوب الدائم التأكيد على التزام المملكة بمواصلة جهودها لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحل النزاعات بالوسائل السلمية. ويأتي ذلك في إطار نهج ثابت يقوم على دعم الشرعية الدولية والوسائل السلمية في معالجة الأزمات.

ما المعلومات التي لم تتضمنها الكلمة المنشورة؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل إضافية عن الجلسة، مثل عدد المشاركين فيها أو الدول التي تحدثت إلى جانب المملكة أو أي قرارات أو توصيات صدرت عنها. كما اقتصر التقرير على مضمون كلمة المندوب الدائم وما تضمنته من مبادئ ودعوات تتصل بالقانون الدولي وحماية المدنيين.