دخلت جامعة الطائف في 12 تخصصاً أكاديمياً ضمن التصنيف العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 الصادر عن شنغهاي، وهو تصنيف يغطي مجالات علوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الطبيعية والهندسة. وجاء تخصص علوم الطب البيطري في النطاق العالمي 101–150، فيما حلّت العلوم الزراعية والرياضيات في النطاق 151–200.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 16 سبتمبر 2026 أن قائمة التخصصات الاثني عشر شملت أيضاً الصيدلة وعلوم الأدوية، وعلوم وهندسة الطاقة، وعلوم وتقنية الأغذية، وعلوم وهندسة البيئة، والهندسة الكيميائية، إلى جانب التخصصات التي جرى تصنيفها في النطاقات المذكورة.
ويُعدّ التصنيف العالمي للتخصصات الأكاديمية أحد التصنيفات التي تصدرها شنغهاي سنوياً، ويقيس حضور الجامعات في تخصصات محددة بدلاً من قياس أدائها العام فقط. فهل يكفي دخول 12 تخصصاً لقياس مكانة الجامعة البحثية؟ وهل تعكس النطاقات المعلنة مستوى التخصصات أم حجم المنافسة العالمية فيها؟
وتوزّعت التخصصات المدرجة على أربعة حقول معرفية واسعة: علوم الحياة، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، والهندسة. ويشير هذا التوزيع إلى أن الحضور في التصنيف لم يقتصر على مجال واحد، بل امتد إلى مسارات علمية متباينة. فما الذي يجعل جامعة في منطقة مثل الطائف تحضر في تخصصات طبية وهندسية وزراعية في الوقت نفسه؟ وكيف تُقرأ هذه النطاقات في سياق التنافس الأكاديمي الإقليمي؟
وفي التفاصيل التي أوردتها واس، جاء تخصص علوم الطب البيطري في النطاق 101–150، وهو أعلى نطاق ورد في المادة المنشورة. أما العلوم الزراعية والرياضيات فقد حلتا في النطاق 151–200. وتضم القائمة كذلك الصيدلة وعلوم الأدوية، وعلوم وهندسة الطاقة، وعلوم وتقنية الأغذية، وعلوم وهندسة البيئة، والهندسة الكيميائية. فهل يعني تصدّر الطب البيطري بين تخصصات الجامعة وجود أولوية بحثية واضحة في هذا المجال؟ وما دلالة اجتماع الرياضيات مع العلوم الزراعية في النطاق نفسه؟
وتتصل التخصصات المذكورة بمجالات تطبيقية ذات صلة مباشرة بالصحة والغذاء والطاقة والبيئة. فالطب البيطري يرتبط بصحة الحيوان وسلامة الغذاء، والعلوم الزراعية ترتبط بالإنتاج النباتي والحيواني، وعلوم وتقنية الأغذية ترتبط بسلسلة الغذاء، فيما ترتبط علوم وهندسة الطاقة والهندسة الكيميائية بالعمليات الصناعية وتحويل الطاقة. فهل يترجم هذا التنوع إلى برامج أكاديمية قائمة أم إلى نشاط بحثي فقط؟ وكيف ينعكس ذلك على الطلبة والباحثين في الجامعة؟
أما الصيدلة وعلوم الأدوية، وعلوم وهندسة البيئة، فهي تخصصات تتداخل مع القطاع الصحي وحماية الموارد الطبيعية. ويبدو أن القائمة تجمع بين مسارات صحية وبيئية وهندسية، وهو ما يطرح سؤالاً عن مدى الترابط بينها داخل الجامعة. فهل توجد مشروعات بحثية مشتركة بين كليات الصيدلة والهندسة والعلوم؟ أم أن الحضور في التصنيف يأتي نتيجة إنتاج بحثي متفرق في كل تخصص على حدة؟
ولم تتضمن المادة المنشورة أعداداً للباحثين أو الطلبة في هذه التخصصات، ولا تفاصيل عن الإنتاج العلمي الذي قاد إلى إدراجها، ولا ترتيباً وطنياً أو إقليمياً للجامعة. كما لم تذكر المادة معايير التصنيف أو عدد الجامعات المشاركة فيه أو مصدر البيانات التي استند إليها. فهل يمكن الحكم على أداء الجامعة من دون معرفة هذه العناصر؟ وما الذي يضيفه النطاق الرقمي على صورة الجامعة لدى الجهات الأكاديمية؟
ويأتي إدراج 12 تخصصاً في تصنيف واحد ضمن سياق أوسع من الاهتمام العالمي بتصنيفات الجامعات، التي تعتمد على مؤشرات متعددة مثل الإنتاج البحثي والاستشهادات والتعاون الدولي. لكن المادة المنشورة لم تشر إلى هذه المؤشرات، ما يجعل المقارنة بين التخصصات المدرجة محدودة بما ورد من نطاقات. فهل يكفي ذكر النطاق لبناء صورة دقيقة عن جودة التخصص؟ وهل تختلف دلالة النطاق باختلاف عدد الجامعات المدرجة في كل تخصص؟
وتُظهر القائمة أن التخصصات المدرجة لا تقتصر على العلوم الأساسية، بل تشمل الهندسة الكيميائية وعلوم وهندسة الطاقة، وهما مجالان يرتبطان بالصناعة والتحول في مصادر الطاقة. كما تشمل علوم وهندسة البيئة، وهو مجال يرتبط بجودة المياه والهواء وإدارة النفايات. فهل تعكس هذه التخصصات أولويات بحثية مرتبطة باحتياجات محلية؟ وما مدى ارتباطها ببرامج التنمية في المنطقة؟
وفي الجانب الطبي، يبرز تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية إلى جانب الطب البيطري، ما يعني حضوراً في مسارين مختلفين من مسارات العلوم الطبية وعلوم الحياة. ويطرح ذلك تساؤلاً عن طبيعة التكامل بينهما داخل الجامعة. فهل توجد كليات أو أقسام منفصلة لكل تخصص؟ وهل يشارك الباحثون في أكثر من تخصص عند إعداد الأبحاث؟
أما الرياضيات، فقد جاءت في النطاق 151–200 إلى جانب العلوم الزراعية. والرياضيات تخصص أساسي يخدم مجالات أخرى مثل الفيزياء والهندسة وعلوم الحاسب، لكن المادة المنشورة لم تذكر أي تفاصيل عن الإنتاج البحثي في هذا التخصص. فهل يعني إدراج الرياضيات أن هناك نشاطاً بحثياً قوياً في هذا المجال؟ أم أن الإدراج يعكس معايير تصنيف لا تكشف عنها المادة؟
وبحسب ما ورد في المادة، فإن التصنيف يخص عام 2026 ويصدر عن شنغهاي، ويحمل اسم التصنيف العالمي للتخصصات الأكاديمية. وتاريخ النشر المذكور هو 16 سبتمبر 2026، وجاء الخبر من الطائف. ولم تُحدد المادة موعداً للتصنيف التالي ولا آلية التقديم أو التقييم. فهل يتغير ترتيب التخصصات من سنة إلى أخرى؟ وما الذي يحدث إذا خرج تخصص من القائمة في دورة لاحقة؟
ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للقارئ: ما الذي تعنيه هذه النطاقات عملياً للطالب الذي يبحث عن مقعد دراسي أو لجهة تبحث عن شريك بحثي؟ فالنطاق 101–150 يختلف عن النطاق 151–200، لكن المادة لم تشرح الفرق بينهما ولا عدد الجامعات في كل نطاق. فهل يمكن اعتبار النطاق مؤشراً كافياً للاختيار؟ أم أن هناك عوامل أخرى لا يظهرها التصنيف؟
وقد اقتصرت المادة على ذكر التخصصات والنطاقات، دون أن تقدم أسماء باحثين أو كليات أو مراكز بحثية، ودون أن تذكر عدد الأبحاث أو الاستشهادات. وهذا يعني أن الصورة الكاملة لأداء الجامعة في هذه التخصصات لا تزال غير متاحة في المادة المنشورة. فهل يكفي الخبر وحده لبناء تقييم موضوعي؟ وما الذي يحتاجه القارئ لمعرفة ما إذا كان هذا الحضور نتيجة جهد تراكمي أم نتيجة دورة تصنيف واحدة؟
وفي المحصلة، تسجل جامعة الطائف حضوراً في 12 تخصصاً ضمن تصنيف شنغهاي 2026، بينها علوم الطب البيطري في النطاق 101–150، والعلوم الزراعية والرياضيات في النطاق 151–200، إلى جانب الصيدلة وعلوم الأدوية وعلوم وهندسة الطاقة وعلوم وتقنية الأغذية وعلوم وهندسة البيئة والهندسة الكيميائية. ولم تتضمن المادة تفاصيل إضافية عن هذه التخصصات أو عن معايير التصنيف.
ما التصنيف الذي دخلت فيه جامعة الطائف؟ هو التصنيف العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 الصادر عن شنغهاي، ويقيس حضور الجامعات في تخصصات محددة. وقد أدرجت جامعة الطائف في 12 تخصصاً تمتد على علوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الطبيعية والهندسة. وجاء الخبر من الطائف في 16 سبتمبر 2026 وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، التي أوردت النطاقات دون تفاصيل عن معايير التصنيف أو عدد الجامعات المشاركة فيه.
ما أعلى نطاق حققته جامعة الطائف في التصنيف؟ أعلى نطاق ورد في المادة هو 101–150، وقد حققه تخصص علوم الطب البيطري. وجاءت العلوم الزراعية والرياضيات في النطاق 151–200. ولم تذكر المادة ترتيباً رقمياً دقيقاً داخل هذه النطاقات، ولا عدد الجامعات المدرجة في كل نطاق، ما يجعل المقارنة محدودة بما ورد من نطاقات في الخبر المنشور.
ما التخصصات الأخرى التي أُدرجت في القائمة؟ إلى جانب الطب البيطري والعلوم الزراعية والرياضيات، شملت القائمة الصيدلة وعلوم الأدوية، وعلوم وهندسة الطاقة، وعلوم وتقنية الأغذية، وعلوم وهندسة البيئة، والهندسة الكيميائية. وتوزعت هذه التخصصات على مجالات صحية وبيئية وهندسية وزراعية. ولم تقدم المادة تفاصيل عن الكليات أو المراكز البحثية المرتبطة بها، ولا عن حجم الإنتاج العلمي في كل تخصص.
هل ذكرت المادة عدد الباحثين أو الأبحاث؟ لا، لم تتضمن المادة المنشورة أي أعداد للباحثين أو الطلبة أو الأبحاث أو الاستشهادات في التخصصات الاثني عشر. واقتصرت على ذكر أسماء التخصصات والنطاقات التي حلت فيها. وهذا يعني أن الصورة الكاملة لأداء الجامعة البحثي في هذه المجالات لا تزال غير متاحة في الخبر، وأن أي تقييم يحتاج إلى بيانات إضافية غير واردة في المصدر.
ما دلالة دخول 12 تخصصاً في تصنيف واحد؟ يشير العدد إلى حضور متعدد المجالات في تصنيف واحد، وليس إلى ترتيب عام للجامعة. فالتصنيف العالمي للتخصصات الأكاديمية يقيس أداء التخصصات على حدة، وقد جاءت جامعة الطائف في 12 منها. لكن المادة لم تشر إلى ترتيب وطني أو إقليمي، ولا إلى مؤشرات مثل التعاون الدولي أو الاستشهادات، ما يحد من استخلاص دلالات أوسع من الخبر.
المزيد حول هذا الموضوع: علوم, أخبار السعودية





