Sunday, November 22, 2026
أخبار السعودية

الكويت تدين هجمات الحوثي على خميس مشيط وأبها والطائف

الكويت تدين هجمات الحوثي على خميس مشيط وأبها والطائف

أدانت دولة الكويت الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مدن خميس مشيط وأبها والطائف، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 15 سبتمبر 2026، أن وزارة الخارجية الكويتية وصفت في بيان صادر عنها اليوم هذه الهجمات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة تضامن الكويت الكامل مع السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، ولحماية مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الموقف الكويتي في أعقاب استهداف مباشر طال ثلاث مدن سعودية في وقت واحد، وهو ما يطرح سؤالاً يستحق التوقف: كيف يمكن لثلاث مدن في منطقة واحدة أن تتعرض في اليوم نفسه لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في حين تبقى التفاصيل الكاملة عن حجم الأضرار خارج التغطية الرسمية المعلنة؟

فالمعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية محدودة ومحددة في آن واحد؛ فهي تذكر المدن الثلاث بالاسم، وتحدد الوسيلتين المستخدمتين وهما الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتشير إلى إصابة عدد من المدنيين وإلى أضرار مادية لحقت بعدد من المنازل السكنية والمركبات. لكنها لا تقدم أرقاماً دقيقة عن عدد المصابين، ولا عن طبيعة الإصابات، ولا عن عدد المنازل والمركبات المتضررة.

وهنا يبرز سؤال آخر: إذا كانت الجهة الرسمية التي أعلنت الحصيلة هي وكالة الأنباء السعودية، فلماذا اقتصر الإعلان على عبارات مثل «عدد من المدنيين» و«عدد من المنازل والمركبات» بدلاً من أرقام محددة؟ قد يكون الجواب أن طبيعة هذه الهجمات وتوقيتها يجعلان التحقق الميداني الكامل مسألة تستغرق وقتاً، وقد يكون الجواب أن الجهات المعنية تتعامل مع الأرقام بحذر في مثل هذه الظروف. وفي الحالتين، فإن ما نُشر هو ما نُشر، ولا يصح إضافة ما لم يُنشر.

واللافت في البيان الكويتي أنه لم يتوقف عند حدود الإدانة، بل انتقل إلى توصيف قانوني واضح، إذ اعتبر الهجمات انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وخرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهذا التوصيف المزدوج مهم؛ فهو لا يقتصر على الجانب السياسي المتعلق بالسيادة، بل يمتد إلى الجانب الإنساني المرتبط بسقوط مصابين من المدنيين وبوقوع أضرار في الممتلكات الخاصة.

فما الذي يعنيه وصف الهجوم بأنه خرق للقانون الدولي الإنساني في سياق بيان صادر عن وزارة خارجية دولة خليجية؟ يعني ذلك أن الدولة المُدينة تنقل المسألة من دائرة التوتر الأمني الإقليمي إلى دائرة الالتزامات القانونية الدولية، وهو ما يمنح البيان ثقلاً يتجاوز كونه تعبيراً عن تضامن سياسي عابر.

ثم إن البيان الكويتي لم يقف عند حد التضامن، بل أكد دعم الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، ولحماية مواطنيها والمقيمين فيها. وهذه صيغة واسعة تشمل مجالات متعددة، لكنها في الوقت نفسه لا تحدد إجراءات بعينها، ولا تسمي خطوات معينة، ولا تضع جدولاً زمنياً لأي تحرك.

وهنا يطرح السؤال نفسه مرة أخرى بصيغة مختلفة: هل يكفي الدعم السياسي المعلن في مثل هذه المواقف، أم أن الفاعلية الحقيقية تقاس بما يتجاوز البيانات؟ إن الدول التي تصدر بيانات الإدانة تعرف جيداً أن البيان وحده لا يوقف صاروخاً ولا يعيد بناء منزل متضرر، لكنها تعرف أيضاً أن البيان جزء من منظومة مواقف متراكمة تصنع موقفاً إقليمياً جماعياً بمرور الوقت.

والنقطة الأكثر دلالة في البيان الكويتي هي الجملة التي أكدت أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. فهذه الصيغة ليست جديدة في الخطاب الخليجي، لكن تكرارها في هذا السياق تحديداً يحمل معنى خاصاً؛ إذ تأتي بعد هجمات استهدفت مدناً سعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، أي بأسلحة تتجاوز في مداها وقدرتها ما يمكن اعتباره شأناً داخلياً لدولة واحدة.

فإذا كان أمن المملكة جزءاً لا يتجزأ من أمن الكويت وباقي دول مجلس التعاون، فما حدود هذه المعادلة عملياً؟ هل تعني أن أي تهديد للمدن السعودية هو تهديد مباشر للمنظومة الخليجية بأكملها؟ هذا ما يقوله منطق البيان، وهو ما يجعل الإدانة الكويتية موقفاً خليجياً جماعياً بصيغة ثنائية، وليس موقفاً فردياً منفصلاً.

ويستحق الأمر وقفة عند المدن الثلاث التي طالها الاستهداف. فخميس مشيط وأبها تقعان في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، بينما تقع الطائف في منطقة مكة المكرمة غرب البلاد. أي أن الهجمات لم تقتصر على نطاق جغرافي واحد، بل امتدت على مساحة واسعة، وهو ما يفسر لماذا جاءت الإدانة الكويتية شاملة وغير مقيدة بمدينة بعينها.

كما أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة معاً في الهجوم نفسه يعكس تنوعاً في الوسائل المستخدمة، وهو ما أشار إليه البيان الكويتي صراحة حين تحدث عن الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. ولم تقدم وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن عدد الصواريخ أو الطائرات المسيّرة التي استُخدمت، ولا عن مساراتها، ولا عن الجهة التي اعترضت أي منها إن وُجدت.

وهنا سؤال ثالث يستحق الطرح: لماذا تكتفي البيانات الرسمية غالباً بذكر نوع السلاح المستخدم دون الخوض في التفاصيل الفنية للهجوم؟ قد يكون السبب أن نشر هذه التفاصيل قد يكشف عن قدرات دفاعية معينة، وقد يكون السبب أن التحقيقات الأولية لم تكتمل بعد. وفي كل الأحوال، فإن غياب هذه التفاصيل لا ينفي وقوع الهجوم، بل يترك مساحة مفتوحة أمام التساؤلات.

والأضرار المادية التي أشار إليها البيان طالت منازل سكنية ومركبات، وهي أضرار تمس مباشرة حياة الناس اليومية. فمن يفقد جزءاً من منزله أو سيارته في هجوم لا علاقة له به، يجد نفسه أمام سؤال عملي عن التعويض وعن إعادة الإعمار وعن الأثر النفسي الذي يبقى بعد أن تُرمم الجدران. ولم يتضمن البيان الكويتي ولا التقرير السعودي أي إشارة إلى ترتيبات التعويض أو إعادة التأهيل.

فهل يمكن قياس أثر هذه الهجمات بالأرقام وحدها؟ الواقع أن الأثر المادي قابل للحصر والتقدير، أما الأثر على الشعور بالأمان في مدن لم تكن في السابق ضمن دائرة الاستهداف المتكرر، فهو أثر يصعب قياسه، لكنه حاضر في كل منزل استُهدف وفي كل شارع شهد سقوط شظايا.

ومن زاوية أوسع، فإن البيان الكويتي يأتي ضمن سلسلة مواقف خليجية متكررة إزاء ما تتعرض له السعودية من هجمات. وقد اختار البيان صيغة واضحة تجمع بين الإدانة والتوصيف القانوني والتضامن السياسي والتأكيد على الترابط الأمني الخليجي، وهي أربعة عناصر تظهر عادة في البيانات الصادرة عن دول مجلس التعاون في مثل هذه المناسبات.

لكن السؤال الرابع الذي يفرض نفسه هنا: هل تتغير المعادلة الإقليمية بتكرار هذه البيانات، أم أن البيانات أصبحت جزءاً من المشهد المعتاد؟ إن تكرار الإدانة من دول عدة قد يُقرأ كدليل على ثبات الموقف الخليجي، وقد يُقرأ في المقابل كدليل على أن الأدوات المتاحة أمام هذه الدول في التعامل مع مثل هذه الهجمات تبقى محدودة في إطارها المعلن.

وما يزيد الأمر أهمية أن البيان الكويتي صدر عن وزارة الخارجية، أي عبر القناة الدبلوماسية الرسمية، وليس عبر تصريح من مسؤول بعينه. وهذا يعني أن الموقف يحمل صفة رسمية كاملة، وأنه يعبر عن موقف الدولة وليس عن رأي فرد، وهو ما يمنحه وزناً أكبر في سياق العلاقات الثنائية والخليجية.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن توقيت الهجمات بدقة، ولا عن عدد الموجات التي شملها، ولا عن الفترة الزمنية التي فصلت بين استهداف مدينة وأخرى. كما لم يشر إلى أي اتصالات دبلوماسية لاحقة بين الكويت والسعودية على خلفية هذه الهجمات، ولم يتحدث عن أي تحرك خليجي مشترك مرتقب.

وهنا يبرز سؤال خامس: إذا كانت هذه الهجمات قد طالت ثلاث مدن وأسفرت عن إصابات بين المدنيين، فما القناة التي يتابع بها المواطن والمقيم تطورات مثل هذه الأحداث؟ الجواب العملي أن وكالة الأنباء السعودية هي المصدر الرسمي الأول، وأن البيانات الصادرة عن وزارات الخارجية في دول الخليج تشكل المصدر الثاني، وأن ما عدا ذلك يبقى في دائرة التداول غير الرسمي الذي لا يمكن الاعتماد عليه.

ويبقى العنصر الأهم في البيان الكويتي هو التأكيد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. فهذه العبارة تختصر رؤية خليجية تقوم على أن الأمن الإقليمي منظومة واحدة، وأن أي خلل في جزء منها ينعكس على الأجزاء الأخرى، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

فهل يمكن لدولة أن تحمي أمنها بمعزل عن محيطها الإقليمي؟ هذا السؤال يبدو نظرياً، لكنه في منطقة مثل الخليج يكتسب بعداً عملياً يومياً، لأن الحدود والممرات والمجال الجوي والمياه الإقليمية تشكل فضاءً متداخلاً لا تحكمه الفواصل السياسية وحدها.

وفي المحصلة، فإن ما نعرفه من هذا الحدث محدد بوضوح: هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على خميس مشيط وأبها والطائف، إصابات بين المدنيين، أضرار مادية في منازل ومركبات، بيان إدانة كويتي صادر عن وزارة الخارجية، توصيف للهجمات بأنها انتهاك صارخ للسيادة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تأكيد على التضامن الكامل مع السعودية ودعم الإجراءات المتخذة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأكيد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

أما ما لا نعرفه فهو أوسع من ذلك: عدد المصابين بدقة، وطبيعة إصاباتهم، وعدد المنازل والمركبات المتضررة، وحجم الخسائر المادية، وعدد الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة، وموعد وقوع الهجمات بالساعة، وأي اتصالات أو تحركات لاحقة. ولم تتضمن المادة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية أي من هذه التفاصيل، كما لم تتضمن أي تصريح من مسؤول كويتي بعينه، ولا أي إشارة إلى رد عسكري أو دبلوماسي مرتقب.

ما الذي أدانتة الكويت تحديداً؟ أدانت دولة الكويت الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مدن خميس مشيط وأبها والطائف. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 15 سبتمبر 2026 أن هذه الهجمات أسفرت عن إصابات بين عدد من المدنيين وأضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات. وجاء الإدانة في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، وليس عبر تصريح فردي من مسؤول.

كيف وصفت وزارة الخارجية الكويتية هذه الهجمات؟ وصفت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهذا التوصيف المزدوج يجمع بين البعد السياسي المتعلق بالسيادة والبعد الإنساني المرتبط بسقوط مصابين من المدنيين وبوقوع أضرار في الممتلكات الخاصة. ولم يقتصر البيان على الإدانة المجردة، بل نقل المسألة إلى دائرة الالتزامات القانونية الدولية.

ما موقف الكويت من الإجراءات السعودية؟ أكدت وزارة الخارجية الكويتية تضامن الكويت الكامل مع السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، ولحماية مواطنيها والمقيمين فيها. وهذه صيغة واسعة تشمل مجالات متعددة، لكن البيان لم يحدد إجراءات بعينها ولم يسمِّ خطوات معينة ولم يضع جدولاً زمنياً لأي تحرك. كما لم يشر البيان إلى أي اتصالات دبلوماسية لاحقة بين البلدين.

ما دلالة الحديث عن أمن دول مجلس التعاون؟ شدد البيان الكويتي على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. وهذه الصيغة تعني أن أي تهديد للمدن السعودية يُنظر إليه في إطار المنظومة الخليجية بأكملها، وليس كشأن يخص دولة واحدة. ويأتي هذا التأكيد بعد هجمات استهدفت ثلاث مدن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وهي أسلحة يتجاوز مداها الحدود السياسية الفاصلة بين الدول.

ما المدن التي طالها الاستهداف وما وسائله؟ طال الاستهداف مدن خميس مشيط وأبها والطائف، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وتقع خميس مشيط وأبها في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، بينما تقع الطائف في منطقة مكة المكرمة غرب البلاد، أي أن الهجمات امتدت على نطاق جغرافي واسع. ولم تقدم وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن عدد الصواريخ أو الطائرات المسيّرة المستخدمة، ولا عن مساراتها، ولا عن موعد وقوع الهجمات بالساعة.

ما التفاصيل التي لم يوردها المصدر الرسمي؟ لم تتضمن المادة المنشورة عدد المصابين بدقة، ولا طبيعة إصاباتهم، ولا عدد المنازل والمركبات المتضررة، ولا حجم الخسائر المادية. كما لم تذكر عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة، ولا موعد الهجمات بالساعة، ولا أي اتصالات أو تحركات لاحقة. ولم تتضمن أي تصريح من مسؤول كويتي بعينه، ولا أي إشارة إلى رد عسكري أو دبلوماسي مرتقب، ولا ترتيبات للتعويض أو إعادة التأهيل.