Sunday, November 22, 2026
أخبار السعودية

الأردن يدين استهداف الحوثيين مدن خميس مشيط وأبها والطائف

الأردن يدين استهداف الحوثيين مدن خميس مشيط وأبها والطائف

أدانت الحكومة الأردنية استهداف مليشيا الحوثي المدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في موقف رسمي أعلنته عمّان اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي هذه الأعمال بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة، وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

ويأتي هذا الموقف الأردني في أعقاب إعلان استهداف ثلاث مدن سعودية في وقت واحد، وهو ما يطرح سؤالاً مباشراً: لماذا تختار المليشيا المدن الآهلة بالسكان بدلاً من أي هدف آخر؟

فالمدن الثلاث المذكورة في البيان الأردني — خميس مشيط وأبها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، والطائف في منطقة مكة المكرمة غربها — ليست مواقع عسكرية، بل مدن يسكنها ملايين المدنيين، وهو ما يجعل الاستهداف في نظر عمّان خرقاً للقواعد التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني.

وقد جاء الإدانة الأردنية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهو المستوى الذي تعتمده عمّان عادة للتعبير عن مواقفها إزاء التطورات الإقليمية العاجلة، إذ يحمل البيان الصفة الرسمية للدولة وليس مجرد تعليق سياسي.

وتتضمن صيغة البيان ثلاثة عناصر متلازمة: توصيف الفعل بأنه انتهاك للسيادة، وتوصيفه بأنه تهديد للأمن والاستقرار والسلامة الإقليمية، وتوصيفه بأنه خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهي عناصر تشير إلى أن الموقف الأردني لا يقتصر على الشجب الإنساني بل يمتد إلى الإطار القانوني والسياسي.

فهل يكفي الشجب الدبلوماسي وحده لردع من يستهدف المدن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة؟

وفي الشق الثاني من البيان، أكد السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وهو تأكيد يتجاوز حدود الإدانة إلى الإعلان الصريح عن مساندة الإجراءات الدفاعية.

ويعكس هذا التأكيد طبيعة العلاقة بين عمّان والرياض، وهي علاقة تتسم بالتنسيق في الملفات الأمنية والاقتصادية، ويظهر فيها الموقف الأردني متطابقاً مع الموقف السعودي في مواجهة ما يمس أمن المملكة.

وقد استخدم البيان عبارة «التضامن المطلق»، وهي عبارة تحمل دلالة واضحة على عدم وجود أي تحفظ في الموقف الأردني، كما استخدم عبارة «كل الإجراءات»، وهي عبارة تفتح الباب أمام دعم غير محدد سلفاً بأي خطوة تتخذها المملكة في هذا الإطار.

فما الذي تعنيه عبارة «كل الإجراءات» في قاموس الدبلوماسية؟ وهل تمنح الرياض مساحة مفتوحة للتحرك دون قيود؟

ومن اللافت أن البيان الأردني ذكر المدن الثلاث بالاسم — خميس مشيط وأبها والطائف — وهي تفصيل يمنح الإدانة بعداً جغرافياً محدداً، إذ لم يكتفِ البيان بالحديث عن استهداف أراضي المملكة بشكل عام، بل حدد المواقع التي طالتها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ويشير ذكر هذه المدن إلى أن الاستهداف لم يكن محدوداً بموقع واحد، بل توزع على نطاق جغرافي واسع، وهو ما يزيد من حجم الانتهاك في نظر من يصدر بيانات الإدانة.

كما أن الجمع بين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في البيان يعكس تنوع الوسائل المستخدمة في الاستهداف، وهي وسائل تختلف في طبيعتها التقنية لكنها تتحد في أثرها على المدنيين.

فهل يمكن اعتبار تنوع الوسائل دليلاً على تصعيد ممنهج؟ وما الذي يمنع تكراره في مدن أخرى؟

ويأتي الموقف الأردني في سياق إقليمي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات متلاحقة، وتحرص فيه الدول العربية على إعلان مواقفها من أي استهداف يمس أمن دول المنطقة، وهو ما يجعل البيانات الرسمية أداة أساسية في إدارة هذه التوترات.

وتُعد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الجهة المخولة بإصدار هذه المواقف، ويحمل المتحدث الرسمي باسمها صفة السفير، وهو ما يمنح البيان ثقلاً دبلوماسياً يتناسب مع حساسية الموضوع.

وقد جاء توقيت البيان في 15 سبتمبر 2026، أي في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه عمّان موقفها، وهو توقيت يعكس سرعة التفاعل الأردني مع التطورات، ويشير إلى أن الملف يحظى بأولوية في متابعة الدبلوماسية الأردنية.

فهل سرعة الإدانة مؤشر على تنسيق مسبق بين العواصم العربية؟ وما الذي تضيفه البيانات المتلاحقة إلى مسار الحماية؟

ومن زاوية القانون الدولي، فإن توصيف البيان للاستهداف بأنه «خرق جسيم» للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يستند إلى قواعد تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي والسيادة الوطنية، وهي قواعد تشكل أساس النظام الدولي القائم بعد الحرب العالمية الثانية.

ويضيف توصيف البيان للفعل بأنه «انتهاك صارخ» للسيادة بعداً آخر، إذ يربط بين الفعل المادي والاعتبار القانوني للدولة، وهو ربط يمنح الإدانة صفة تتجاوز الشجب السياسي إلى التأصيل القانوني.

فما قيمة هذه التوصيفات القانونية في الممارسة العملية؟ وهل تترتب عليها مسؤوليات على المستوى الدولي؟

وفي ما يتعلق بالسلامة الإقليمية، فإن البيان الأردني ذكرها إلى جانب الأمن والاستقرار، وهي إشارة إلى أن الاستهداف لا يمس الأمن الداخلي فحسب، بل يمس وحدة أراضي المملكة وسلامتها، وهو مفهوم أساسي في العلاقات الدولية.

ويُفهم من ذلك أن الموقف الأردني يتعامل مع الاستهداف بوصفه مسألة تتعلق بسيادة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وليس مجرد حادث أمني عابر.

فهل يتطلب هذا التوصيف تحركاً جماعياً في المحافل الدولية؟ ومن الذي يملك المبادرة في هذا المسار؟

ويُسجل البيان أن الاستهداف طال المدنيين تحديداً، وهو ما يجعل الإدانة تنطلق من منظور حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي الإنساني.

ويؤكد البيان أن هذه الأعمال تهدد أمن المملكة واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وهي قائمة تشمل البعد البشري إلى جانب البعد المادي، إذ لم يقتصر البيان على ذكر المنشآت والمقدرات بل أضاف سلامة السكان.

فما الذي يعنيه الجمع بين المقدرات والسكان في بيان إدانة واحد؟ وهل يشير إلى أن الاستهداف يمس البنية الاقتصادية والحياة اليومية في الوقت نفسه؟

ولم يتضمن البيان الأردني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أي تفاصيل عن عدد الضحايا أو حجم الأضرار المادية أو نوع الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة، كما لم يذكر أي إجراءات عملية لاحقة تتخذها عمّان على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

ولم ترد في البيان أيضاً أي إشارة إلى توقيت محدد لاستئناف التنسيق أو إلى خطوات دبلوماسية مقبلة، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام متابعة المواقف الرسمية في الأيام المقبلة.

فهل ستقتصر المواقف العربية على البيانات، أم ستتبعها خطوات عملية على الأرض؟

وفي المحصلة، يبقى البيان الأردني إعلاناً رسمياً بثلاثة أبعاد: إدانة الاستهداف، وتوصيفه القانوني، وتأكيد التضامن مع السعودية، وهي أبعاد تتكامل لتشكل موقفاً واضحاً من استهداف المدن الثلاث.

ويظل السؤال الأهم معلقاً: كيف تترجم هذه المواقف إلى حماية فعلية للمدنيين في خميس مشيط وأبها والطائف؟

ما الذي أدانته الحكومة الأردنية؟ أدانت الحكومة الأردنية استهداف مليشيا الحوثي المدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). وجاء الإدانة على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي، الذي وصف هذه الأعمال بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

كيف وصف المتحدث الأردني هذه الأعمال؟ وصف السفير فؤاد المجالي هذه الأعمال بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة، وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجمع التوصيف بين البعد السياسي المتعلق بالسيادة، والبعد الأمني المتعلق بالاستقرار والسلامة الإقليمية، والبعد القانوني المتعلق بمخالفة قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما موقف الأردن من الإجراءات السعودية؟ أكد السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ويعكس هذا التأكيد مساندة صريحة للخطوات الدفاعية السعودية، ويتجاوز حدود الإدانة إلى إعلان الموقف الداعم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 15 سبتمبر 2026.

ما المدن التي ذكرها البيان الأردني؟ ذكر البيان الأردني ثلاث مدن سعودية بالاسم هي خميس مشيط وأبها والطائف، وهي مدن يسكنها المدنيون. ويشير ذكر هذه المدن إلى أن الاستهداف توزع على نطاق جغرافي واسع ولم يقتصر على موقع واحد، كما يجمع البيان بين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بوصفها الوسائل المستخدمة في الاستهداف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

هل تضمن البيان تفاصيل عن الأضرار؟ لم يتضمن البيان الأردني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أي تفاصيل عن عدد الضحايا أو حجم الأضرار المادية أو نوع الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة. كما لم يذكر البيان أي إجراءات عملية لاحقة تتخذها عمّان على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، ولم يحدد توقيتاً لخطوات دبلوماسية مقبلة، وهو ما يترك متابعة المواقف الرسمية مفتوحة في الأيام المقبلة.