أدانت المملكة العربية السعودية اعتراف حكومة جمهورية كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، واصفة هذه المبادرة بأنها تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أغسطس 2026، أن وزارة الخارجية السعودية أكدت أن هذا الاعتراف ينتهك صراحة قوانين الأمم المتحدة، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 497 المعتمد عام 1981، الذي اعتبر فرض إسرائيل لقوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطلاً ولاغياً وليس له أي أثر قانوني.
وشددت المملكة على أن مثل هذه المواقف لا تساهم في تحقيق السلام، بل تمثل انحرافاً عن الموقف الدولي الحازم بشأن الجولان السوري المحتل، وتكرس منطق الأمر الواقع وتساهم في تقويض الجهود المبذولة لإرساء السلام في المنطقة.
وجددت السعودية موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن أي إجراء أو قرار يهدف إلى تغيير وضعه القانوني لا يمنح أي حق ولا يضفي أي شرعية على هذه الأعمال، داعية الحكومة الكولومبية إلى مراجعة موقفها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمساهمة في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وسلام عادل ومستدام في المنطقة.
ما هو موقف السعودية من اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان؟ أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها وتنديدها باعتراف حكومة جمهورية كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المبادرة تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتساهم في تقويض الجهود المبذولة لإرساء السلام في المنطقة بدلاً من المساهمة في تحقيقه.
ما هو القرار الدولي الذي استندت إليه المملكة في إدانتها؟ استندت المملكة إلى قوانين الأمم المتحدة، وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي اعتمد في عام 1981. وينص هذا القرار على أن فرض إسرائيل لقوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل هو إجراء باطل ولاغٍ وليس له أي أثر قانوني.
بماذا طالبت المملكة العربية السعودية الحكومة الكولومبية؟ طالبت المملكة العربية السعودية الحكومة الكولومبية بمراجعة موقفها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما دعتها إلى مواصلة مساهمتها في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء سلام عادل ومستدام في المنطقة.