وقّعت جامعة الملك فيصل في الأحساء اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الوطنية للتصنيع، تهدف إلى تطوير براءات الاختراع وتحويلها إلى تطبيقات ومشروعات تجارية وصناعية، وتعزيز التعاون في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ونقل التقنية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 أغسطس 2026، أن التوقيع تم بمقر الجامعة بحضور رئيس الجامعة الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سعد بن عبدالعزيز القنبر.
وتشمل الاتفاقية نقل براءات الاختراع من مرحلة الابتكار والبحث إلى التطبيق الصناعي والتجاري، وتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة، والاستفادة المتبادلة من الخبرات البحثية والتصنيعية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة في المجالات ذات الصلة.
وأشار الدكتور أبو زنادة إلى أن الاتفاقية تتوائم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعظيم أثر البحث والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية. من جهته، ذكر المهندس القنبر أن التكامل بين القدرات البحثية والخبرات الصناعية يسهم في تحويل الابتكارات إلى منتجات ذات قيمة مضافة لتعزيز الصناعة الوطنية القائمة على المعرفة.
ولم تذكر الوكالة اسم الشركة الوطنية للتصنيع أو القيمة المالية للاتفاقية.
ما هي أهداف الاتفاقية الموقعة بين جامعة الملك فيصل والشركة الوطنية؟ تهدف الاتفاقية إلى تطوير براءات الاختراع وتحويلها من مرحلة الابتكار والبحث إلى تطبيقات ومشروعات تجارية وصناعية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ونقل التقنية، وتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات البحثية والتصنيعية المتوفرة لدى الطرفين.
كيف تدعم هذه الاتفاقية طلبة جامعة الملك فيصل؟ تتضمن الاتفاقية توفير فرص تدريبية لطلبة الجامعة في المجالات ذات الصلة بالبحث العلمي والتصنيع. ويأتي ذلك ضمن جهود الجامعة لاستثمار مخرجاتها البحثية والابتكارية وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات ذات أثر صناعي واقتصادي، بما يعزز إسهام الجامعة في الاقتصاد المعرفي.
ما علاقة هذه الاتفاقية برؤية السعودية 2030؟ أوضح الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الجامعة الإستراتيجية المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم أثر البحث والابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي لنقل الابتكارات إلى منتجات تدعم الاقتصاد الوطني.