قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 177 مليون دولار للمساعدة في تخفيف آثار أزمة لاجئي الروهينجا منذ عام 2017.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 24 سبتمبر 2026، شارك المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) الدكتور عبدالله الربيعة في فعالية رفيعة المستوى بشأن الروهينجا في نيويورك، نظمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبنغلاديش وماليزيا وتركيا وغامبيا والاتحاد الأوروبي، على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الربيعة أن الوضع الإنساني للاجئي الروهينجا يظل مثيراً للقلق، حيث يعتمد أكثر من مليون لاجئ في بنغلاديش كلياً على المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن خطة الاستجابة المشتركة لعام 2026 تتطلب أكثر من 710 مليون دولار لدعم نحو 1.6 مليون من لاجئي الروهينجا وأفراد المجتمعات المضيفة.
ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) العمل مع شركاء دوليين ومحليين عبر مشاريع تدعم الأمن الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي للاجئين والمجتمعات المضيفة. وشدد الربيعة على ضرورة تهيئة الظروف في ميانمار لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم بأمان وطواعية.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن جدول زمني محدد لعودة اللاجئين أو أسماء الشركاء المحليين المشاركين في المشاريع.
ما حجم المساعدات السعودية للاجئي الروهينجا؟ قدمت المملكة العربية السعودية منذ عام 2017 مبالغ تتجاوز 177 مليون دولار للمساعدة في تخفيف آثار أزمة لاجئي الروهينجا. ويقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) بتنفيذ مشاريع تدعم الأمن الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي للاجئين والمجتمعات المضيفة بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.
ما هي احتياجات خطة الاستجابة المشتركة لعام 2026؟ تتطلب خطة الاستجابة المشتركة لعام 2026 تمويلاً يتجاوز 710 مليون دولار. ويهدف هذا التمويل إلى تقديم الدعم لنحو 1.6 مليون شخص، يشمل ذلك لاجئي الروهينجا وأفراد المجتمعات المضيفة، في ظل تصاعد الاحتياجات ومحدودية التمويل المتاح حالياً.
ما هو الوضع الإنساني للاجئي الروهينجا في بنغلاديش؟ وصف الدكتور عبدالله الربيعة الوضع الإنساني بأنه يظل مثيراً للقلق العميق، حيث يوجد أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في بنغلاديش يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع التأكيد على أن المساعدات وحدها غير كافية دون تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية إلى ميانمار.