استضافت الرياض «برنامج الحوار القضائي الإقليمي حول اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها»، الذي عُقد للمرة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، بمشاركة قضاة من المحاكم العليا والاستئناف والتنفيذ في المنطقة، ومجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 5 مارس 2025، أن البرنامج هدف إلى استكشاف أحكام اتفاقية نيويورك وبناء جسر تعاون بين القضاء والتحكيم، لتسهيل تنفيذ أحكام التحكيم وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأقيم البرنامج خلال أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025 عبر شراكة بين المركز السعودي للتحكيم التجاري، والمجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وبدعم من غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
وسعى البرنامج إلى خلق منصة حوار شفافة مع قضاة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز فهمهم لاتفاقية نيويورك التي تضم 172 دولة عضو، بما في ذلك دول المجلس، وتعد الركيزة القانونية للتحكيم الدولي.
وشهد البرنامج إطلاق الطبعة الثانية من دليل اتفاقية نيويورك الصادر عن ICCA، ليكون مرجعاً يساعد القضاة والممارسين القانونيين في تطبيق الاتفاقية وفق الممارسات الدولية وتوحيد الرؤى القانونية في العالم العربي حول تفسير أحكامها. ولم تذكر الوكالة عدد القضاة المشاركين أو أسماء المتحدثين.
ما هو الهدف من برنامج الحوار القضائي الإقليمي؟ هدف البرنامج إلى استكشاف أحكام اتفاقية نيويورك وبناء جسر تعاون بين القضاء والتحكيم لتسهيل تنفيذ أحكام التحكيم. كما سعى لخلق منصة حوار شفافة مع قضاة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز فهمهم للاتفاقية التي تضم 172 دولة عضو وتعتبر الركيزة القانونية للتحكيم الدولي.
من هي الجهات التي نظمت البرنامج في الرياض؟ أقيم البرنامج عبر شراكة استراتيجية بين المركز السعودي للتحكيم التجاري، والمجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (GCC). كما حظي البرنامج بدعم من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتم تنفيذه خلال أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2025.
ماذا تم إطلاقه خلال فعاليات البرنامج؟ شهد البرنامج إطلاق الطبعة الثانية من دليل اتفاقية نيويورك الصادر عن المجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA). ويوفر هذا الدليل مرجعاً شاملاً لمساعدة القضاة والممارسين القانونيين في تطبيق الاتفاقية وفق أفضل الممارسات الدولية، ويهدف لتوحيد الرؤى القانونية في العالم العربي بشأن تفسير أحكام الاتفاقية.