أوصى كود الطرق السعودي بتخصيص 5% من إجمالي المواقف على الطرق التجارية في المملكة العربية السعودية للمركبات الكهربائية، مع تجهيزها بنقاط شحن لتلبية احتياجات هذه المركبات أثناء الوقوف.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 13 أكتوبر 2026، أن الهيئة العامة للطرق قالت إن هذا التوجيه يهدف إلى تنظيم المواقف ومواءمة تخطيطها مع طبيعة الطرق والمرافق واحتياجات المستخدمين، وذلك ضمن جهود مستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة في شبكة الطرق.
وأوضحت الهيئة أن تخصيص نسبة من المواقف للمركبات الكهربائية وتزويدها بنقاط الشحن يأتي في إطار تحسين تجربة مستخدمي الطرق وتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.
وقالت الهيئة إن كود الطرق السعودي يُعد مرجعاً فنياً شاملاً لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن والأمانات الإقليمية والبلديات في المدن والمحافظات.
ويوفر الكود لهذه الجهات المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التحقق اللازمة لتخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مختلف أنواع الطرق، مع مراعاة المعايير البيئية ومتطلبات السلامة.
ويسهم ذلك في تحقيق مستويات مقبولة من الجودة والسلامة والأمن والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وأشارت الهيئة إلى أن الكود يدعم استراتيجيتها لإنشاء إطار تشريعي وتنظيمي موحد لقطاع الطرق في المملكة عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى البلاد.
ويمكن الكود الجهات المالكة للطرق من تحسين جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام من خلال معايير شاملة تغطي كل مرحلة من مراحل دورة حياة الطريق، من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يضمن أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.
وأكدت الهيئة التزامها بإنشاء إطار تنظيمي موحد لقطاع الطرق في المملكة.
ويأتي هذا التوجيه في وقت تتوسع فيه المدن السعودية وتزداد فيه أعداد المركبات على الطرق، ما يجعل تنظيم المواقف وتخطيطها مسألة تلامس الحياة اليومية لملايين المستخدمين.
فهل يكفي تخصيص 5% من المواقف لتلبية الطلب المستقبلي على الشحن في الطرق التجارية؟
وهل ستواكب نقاط الشحن هذه النمو المتوقع في أعداد المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة؟
وما الذي يعنيه توحيد المعايير الفنية للطرق بالنسبة للجهات التي تتولى التخطيط والتنفيذ في مختلف المناطق؟
ويغطي كود الطرق السعودي، بحسب الهيئة، دورة حياة الطريق كاملة، بدءاً من مرحلة التصميم والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة المستمرة، وهو ما يعني أن التوجيهات المتعلقة بالمواقف ونقاط الشحن ليست عنصراً منفصلاً، بل جزء من منظومة تخطيطية أوسع.
وتستهدف هذه المنظومة، كما ورد في المصدر، تحقيق الجودة والسلامة والأمن والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في آن واحد.
فكيف يمكن للجهات المالكة للطرق أن تترجم هذه المعايير إلى واقع ملموس على الأرض؟
وهل سيكون التخصيص بنسبة 5% نقطة انطلاق نحو نسب أعلى مع تطور احتياجات المستخدمين؟
وتشمل الجهات التي يخاطبها الكود الوزارات وهيئات تطوير المدن والأمانات الإقليمية والبلديات في المدن والمحافظات، وهي جهات متعددة المستويات تتولى مسؤوليات مختلفة في قطاع الطرق.
ويقدم الكود لهذه الجهات، وفق الهيئة، المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التحقق اللازمة لمختلف مراحل العمل.
فهل يسهم هذا الإطار الموحد في تقليص التباين بين ممارسات الجهات المختلفة في التخطيط والتنفيذ؟
وما مدى قدرة هذا الإطار على مواكبة الاختلافات بين المدن والمحافظات في طبيعة الطرق والمرافق؟
وتربط الهيئة بين هذا التوجيه وبين تحسين تجربة مستخدمي الطرق وتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، وهو ما يشير إلى أن تنظيم المواقف يُنظر إليه كجزء من تجربة الطريق ككل، لا كخدمة منفصلة.
ويبقى السؤال المطروح أمام المستخدم: كيف ستؤثر هذه التوجيهات على رحلة الوقوف اليومية على الطرق التجارية؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن مواعيد تطبيق النسبة أو آلية الرقابة على الالتزام بها أو الجهات المسؤولة عن تركيب نقاط الشحن.
ما النسبة التي يوصي بها كود الطرق السعودي للمركبات الكهربائية؟ أفادت الهيئة العامة للطرق بأن كود الطرق السعودي يوصي بتخصيص 5% من إجمالي المواقف على الطرق التجارية للمركبات الكهربائية، مع تجهيزها بنقاط شحن لتلبية احتياجاتها أثناء الوقوف. ويهدف ذلك إلى تنظيم المواقف ومواءمة تخطيطها مع طبيعة الطرق والمرافق واحتياجات المستخدمين، ضمن جهود لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة في شبكة الطرق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 13 أكتوبر 2026.
ما الجهات التي يخاطبها كود الطرق السعودي؟ قالت الهيئة إن كود الطرق السعودي مرجع فني شامل لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، ومنها الوزارات وهيئات تطوير المدن والأمانات الإقليمية والبلديات في المدن والمحافظات. ويوفر لها المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التحقق اللازمة لتخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مختلف أنواع الطرق، مع مراعاة المعايير البيئية ومتطلبات السلامة، بما يحقق مستويات مقبولة من الجودة والسلامة والأمن والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
كيف يدعم الكود استراتيجية الهيئة لقطاع الطرق؟ أوضحت الهيئة أن الكود يدعم استراتيجيتها لإنشاء إطار تشريعي وتنظيمي موحد لقطاع الطرق في المملكة عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى البلاد. ويمكن الكود الجهات المالكة للطرق من تحسين جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام من خلال معايير شاملة تغطي كل مرحلة من دورة حياة الطريق، من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يضمن أعلى مستويات الكفاءة والسلامة، وفق ما ورد في المصدر.
ما الهدف من تخصيص مواقف للمركبات الكهربائية؟ ذكرت الهيئة أن تخصيص نسبة من المواقف للمركبات الكهربائية وتزويدها بنقاط الشحن يهدف إلى تلبية احتياجات هذه المركبات أثناء الوقوف، ويأتي في إطار تحسين تجربة مستخدمي الطرق وتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق. كما يهدف التوجيه إلى تنظيم المواقف ومواءمة تخطيطها مع طبيعة الطرق والمرافق واحتياجات المستخدمين، ضمن جهود مستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة في شبكة الطرق.
ما الذي لم تذكره الوكالة بشأن تطبيق هذه النسبة؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن مواعيد تطبيق نسبة 5% للمواقف المخصصة للمركبات الكهربائية، ولا آلية الرقابة على الالتزام بها، ولا الجهات المسؤولة عن تركيب نقاط الشحن. كما لم ترد في المصدر معلومات عن أعداد نقاط الشحن الحالية أو المخطط لها، ولا عن كلفة تجهيز هذه المواقف، ولا عن معايير اختيار مواقعها على الطرق التجارية في مختلف مناطق المملكة.