أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية وتعيين 26 قاضياً في ديوان المظالم، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس) من الرياض في 16 أكتوبر 2026.
وقال رئيس ديوان المظالم ورئيس المجلس القضائي الإداري الدكتور علي الأحيدب إن الأمر الملكي سيعزز الكادر القضائي، ويرفع كفاءة العمل القضائي، ويحسّن جودة المخرجات القضائية، بما يعكس ما تحظى به القضاء الإداري من رعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد.
ويأتي هذا الأمر الملكي في سياق ما وصفه رئيس الديوان من دعم متواصل للقضاء الإداري، وهو الدعم الذي يترجم إلى قرارات تنظيمية وتكوينية تمسّ مباشرة بنية الجسم القضائي في الديوان. فما الذي تعنيه ترقية 26 قاضياً وتعيينهم في جهاز قضائي واحد؟
إن العدد المعلن، وهو 26 قاضياً، يمثل المعطى الرقمي الوحيد الذي أفصحت عنه وكالة الأنباء السعودية في هذا الخبر، وهو عدد يشمل بحسب نص الأمر الملكي عمليات ترقية وتعيين في آن واحد. فهل يمكن قراءة هذا العدد بمعزل عن حجم العمل القضائي الإداري في المملكة؟
ويُعدّ ديوان المظالم الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية في المملكة، ويرتبط بذلك ارتباطاً مباشراً بالمجلس القضائي الإداري الذي يرأسه رئيس الديوان نفسه، وهو ما يفسّر أن يصدر الإعلان عن الأمر الملكي على لسان الدكتور علي الأحيدب بصفته المزدوجة رئيساً للديوان ورئيساً للمجلس.
وتتضمن الصيغة التي نقلتها واس ثلاثة أهداف محددة ربطها رئيس الديوان بالأمر الملكي، وهي تعزيز الكادر القضائي، ورفع كفاءة العمل القضائي، وتحسين جودة المخرجات القضائية. فكيف تتحول الترقية والتعيين إلى أثر ملموس في جودة المخرجات القضائية؟
إن تعزيز الكادر القضائي يعني في المقام الأول إضافة كفاءات إلى ملاك القضاة في الديوان، وهو ما قد ينعكس على توزيع العمل داخل الدوائر القضائية. أما رفع كفاءة العمل القضائي فيرتبط بوجود كادر مؤهل ومستقر في مواقعه الوظيفية، بينما يشير تحسين جودة المخرجات القضائية إلى النتيجة النهائية التي تلمسها أطراف الدعاوى.
وقد ربط الدكتور علي الأحيدب هذه الأهداف الثلاثة برعاية خادم الحرمين الشريفين للقضاء الإداري، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد، في صياغة تنقل عن رئيس الديوان مباشرة. فهل تكفي الترقية وحدها لتحقيق هذه الأهداف، أم أنها جزء من مسار أوسع؟
واللافت في نص الإعلان أن الأمر الملكي جمع بين الترقية والتعيين في قرار واحد، وهو ما يعني أن الأمر لم يقتصر على منح درجات وظيفية لمن هم على رأس العمل، بل شمل أيضاً إدخال قضاة إلى الديوان. فما الفرق العملي بين المسارين بالنسبة لمنظومة العمل القضائي؟
وتكمن أهمية الإعلان في كونه صادراً عن أعلى سلطة في الدولة، وهو ما يمنحه صفة رسمية مباشرة، وينقله من دائرة القرار الإداري إلى دائرة الأمر الملكي. وقد حرصت واس على نشر الخبر بالصيغة الرسمية نفسها، مع الإشارة إلى التاريخ ومكان الإعلان، وهما الرياض و16 أكتوبر 2026.
ويُفهم من سياق التصريح أن الديوان يعمل وفق رؤية تطويرية للعمل القضائي الإداري، غير أن نص الخبر كما نشرته واس لا يتضمن تفاصيل عن أسماء القضاة المشمولين بالأمر، ولا عن الدرجات الوظيفية التي شملتها الترقية، ولا عن الدوائر أو المحاكم التي سيُعيَّنون فيها. فهل يمكن تقييم أثر الأمر دون معرفة هذه التفاصيل؟
كما لم تتضمن الصيغة المنشورة أي إشارة إلى أعداد سابقة من الترقيات أو التعيينات في الديوان، ولا إلى مقارنة بين هذا الأمر وأوامر مماثلة صدرت في فترات سابقة، وهو ما يجعل العدد 26 معطى منفرداً في هذا السياق الإخباري. فما الذي يضيفه غياب هذه المقارنة إلى قراءة الخبر؟
ويتعلق الأمر الملكي بجهاز قضائي يتعامل مع منازعات تمسّ الأفراد والجهات على حد سواء، وهو ما يجعل أي تغيير في تكوينه محل متابعة من المعنيين بالشأن القضائي. وقد اقتصر الإعلان على الجانب التنظيمي والعدد، دون الخوض في تفاصيل إجرائية.
وقال رئيس ديوان المظالم ورئيس المجلس القضائي الإداري الدكتور علي الأحيدب إن الأمر سيعزز الكادر القضائي ويرفع كفاءة العمل القضائي ويحسّن جودة المخرجات القضائية، وهي الصياغة التي تحمل ثلاثة أهداف متتابعة تبدأ من الكادر وتنتهي بالمخرجات. فهل يمكن فصل الكادر عن المخرجات في أي حديث عن تطوير القضاء؟
وفي الخبر المنشور، اقتصرت واس على نقل الأمر الملكي وتصريح رئيس الديوان، دون أن تورد أسماء القضاة أو أعدادهم موزعة على درجات الترقية أو جهات التعيين، ودون أن تذكر تاريخاً سابقاً أو لاحقاً لهذا الأمر. فما الذي يبقى معلقاً في هذا الإعلان؟
ويظل السؤال الأبرز بالنسبة للمتابع هو كيفية ترجمة هذه الترقيات والتعيينات إلى واقع عملي داخل الديوان، وهو سؤال لا يجيب عنه نص الخبر المنشور، إذ لا يتضمن أي تفاصيل عن آلية التوزيع أو المعايير التي تم على أساسها اختيار القضاة الـ26.
وقد جاء الإعلان في صيغة رسمية موجزة، تحمل توقيع وكالة الأنباء السعودية، وتحدد زمن النشر بالساعة المحلية وتوقيت غرينتش، وهو أسلوب متبع في نشر الأخبار الرسمية المتعلقة بالأوامر الملكية.
وبقدر ما يحمله الأمر الملكي من معنى تنظيمي واضح، فإن ما لم يُذكر فيه يظل جزءاً من الصورة، إذ لا تتضمن الصيغة المنشورة أي تفاصيل عن أسماء القضاة أو الدرجات أو الدوائر أو مواعيد مباشرة العمل، وهي عناصر لم تتطرق إليها واس في نصها.
ما الذي نصّ عليه الأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين؟ نصّ الأمر الملكي على ترقية وتعيين 26 قاضياً في ديوان المظالم، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس) من الرياض في 16 أكتوبر 2026. وجمع الأمر بين الترقية والتعيين في قرار واحد، وهو ما يعني أنه لم يقتصر على منح درجات وظيفية لمن هم على رأس العمل، بل شمل أيضاً إدخال قضاة إلى الديوان. ولم تنشر واس أسماء القضاة المشمولين بالأمر.
من أعلن تفاصيل الأمر الملكي وما صفته؟ أعلن تفاصيل الأمر رئيس ديوان المظالم ورئيس المجلس القضائي الإداري الدكتور علي الأحيدب، وهو ما يفسّر صدور الإعلان عن صاحب الصفة المزدوجة في الجهاز نفسه. وقال الأحيدب إن الأمر سيعزز الكادر القضائي ويرفع كفاءة العمل القضائي ويحسّن جودة المخرجات القضائية. ولم تورد واس أي تصريحات أخرى إلى جانب تصريحه.
ما الأهداف الثلاثة التي ربطها رئيس الديوان بالأمر الملكي؟ الأهداف الثلاثة هي تعزيز الكادر القضائي، ورفع كفاءة العمل القضائي، وتحسين جودة المخرجات القضائية. وتبدأ هذه الأهداف من الكادر وتنتهي بالمخرجات، ما يعني أن الترقية والتعيين يُنظر إليهما كمدخل لتحسين النتيجة النهائية للعمل القضائي. ولم يوضح نص الخبر آلية قياس هذه الأهداف أو مواعيدها.
ما الذي لم يتضمنه نص الخبر المنشور عن الأمر الملكي؟ لم يتضمن النص أسماء القضاة الـ26 ولا الدرجات الوظيفية التي شملتها الترقية ولا الدوائر أو المحاكم التي سيُعيَّنون فيها، كما لم يذكر أي مقارنة بأوامر مماثلة سابقة أو لاحقة. ولم ترد في النص أي تفاصيل عن معايير الاختيار أو مواعيد مباشرة العمل. ويظل العدد 26 المعطى الرقمي الوحيد الذي أفصحت عنه واس.