ألقى محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري بيان المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 19 أكتوبر 2026، أن البيان جاء ضمن أعمال الاجتماعات السنوية التي تجمع ممثلي الدول الأعضاء في المؤسستين الماليتين الدوليتين.
وقال محافظ ساما إن السعودية ترحب بتمديد رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لمدة سنة إضافية، بهدف استدامة الحوار وتقريب وجهات النظر ودعم التوافق بين أعضاء اللجنة. وأشار إلى أن مبادئ الدرعية التوجيهية توفر أساسًا مشتركًا للمضي قدمًا في إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الأولوية ينبغي أن تكون الآن في الحفاظ على الزخم وترجمة هذه المبادئ إلى تقدم عملي عبر استمرار الحوار وبناء التوافق، مشيرًا إلى أن الهدف الجماعي ينبغي أن يكون التوصل إلى نتائج مقبولة على نطاق واسع تعزز التمثيل بين الأعضاء مع الحفاظ على صندوق نقد دولي قوي ومزوّد بالموارد الكافية وقائم على الحصص.
فهل يكفي تمديد رئاسة اللجنة سنة واحدة لتحقيق التوافق المطلوب حول إصلاح الحصص؟
وقال السياري: “نرحب بالتوجه العام لأجندة السياسات العالمية لمدير عام صندوق النقد الدولي وتركيزها على السياسات الموثوقة والنمو بقيادة القطاع الخاص والتعاون الدولي. والأولوية العاجلة هي الحفاظ على الاستقرار في هذه الأوقات التي تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين مع تجنب استجابات سياسية تضعف النمو على المدى المتوسط أو تزيد من تآكل الاحتياطيات”.
وأضاف أن التأثير المتزايد التباين للصدمات المتتالية يعزز أهمية المشورة السياسية التي تراعي ظروف الأعضاء وانكشافاتهم وقدراتهم المؤسسية. وقال إنه مع اكتمال المراجعات الكبرى، فإن أمام صندوق النقد الدولي فرصة مهمة لترجمة الإصلاح المؤسسي إلى دعم أكثر فعالية لعضوية تواجه ضغوطًا متزايدة.
فكيف يمكن للصندوق أن يوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو طويل الأجل في ظل محدودية الحيز السياسي المتاح للدول؟
وأشار محافظ ساما إلى أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يثقل كاهل التوقعات العالمية، في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي بالفعل يواجه بيئة عالمية صعبة تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين وارتفاع مستويات الدين ومحدودية الحيز السياسي.
ويأتي بيان السعودية في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات متشابكة، بين ضغوط التضخم وارتفاع أعباء الديون السيادية وتراجع المساحات المتاحة للسياسات النقدية والمالية. وفي هذا السياق، يكتسب الحوار الدولي حول إصلاح مؤسسات التمويل الدولية أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل الدول الأعضاء في صنع القرار المالي العالمي.
فهل تعكس أوزان الحصص الحالية في صندوق النقد الدولي الثقل الاقتصادي الفعلي للدول الأعضاء؟
وتُعد مبادئ الدرعية التوجيهية، التي أشار إليها محافظ ساما، أساسًا مشتركًا تم التوصل إليه لدفع مسار إصلاح حوكمة الصندوق، وهو مسار يرتبط بملف إعادة توزيع الحصص والحصص التصويتية بين الأعضاء. وقد شدد البيان السعودي على أن الحفاظ على صندوق قوي ومزوّد بالموارد الكافية وقائم على الحصص يمثل هدفًا جماعيًا يجب ألا يتعارض مع تعزيز تمثيل الأعضاء.
فما الذي يعنيه التمسك بصندوق قائم على الحصص بالنسبة للدول ذات الاقتصادات الصاعدة؟
وفيما يتعلق بأجندة السياسات العالمية لمدير عام الصندوق، رحّب البيان السعودي بتركيزها على السياسات الموثوقة والنمو بقيادة القطاع الخاص والتعاون الدولي، وهو توجه يتقاطع مع أولويات اقتصادية تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال. غير أن البيان حذّر في الوقت نفسه من استجابات سياسية قد تضعف النمو على المدى المتوسط أو تزيد من تآكل الاحتياطيات.
فهل يمكن تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص دون حيز سياسي كافٍ لدى الحكومات؟
ويشير بيان السعودية إلى أن الصدمات المتتالية كان لها تأثير متباين بشكل متزايد على الدول الأعضاء، وهو ما يفرض على الصندوق تقديم مشورة سياسية تراعي الظروف الخاصة لكل عضو وانكشافاته وقدراته المؤسسية، بدلًا من وصفات موحدة لا تراعي الفروق بين الاقتصادات.
فإلى أي مدى تستطيع المؤسسات المالية الدولية مراعاة الفروق بين الاقتصادات عند تقديم توصياتها؟
واختتم البيان السعودي بالتأكيد على أن اكتمال المراجعات الكبرى يمثل فرصة مهمة أمام صندوق النقد الدولي لترجمة الإصلاح المؤسسي إلى دعم أكثر فعالية لعضوية تواجه ضغوطًا متزايدة، وهو ما يربط بين الإصلاح الداخلي للصندوق وقدرته على الاستجابة لاحتياجات أعضائه.
ولم يتضمن ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل إضافية حول مواقف أعضاء آخرين في اللجنة، أو نص البيان كاملًا، أو جدول أعمال الاجتماعات السنوية، أو أي أرقام تتعلق بالحصص أو الموارد أو الديون.
من ألقى بيان السعودية وأين؟ ألقى محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري بيان المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك بتايلاند. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) البيان في 19 أكتوبر 2026. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن أعضاء آخرين أو نص البيان كاملًا.
ما موقف السعودية من تمديد رئاسة اللجنة؟ قال محافظ ساما إن السعودية ترحب بتمديد رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لمدة سنة إضافية، بهدف استدامة الحوار وتقريب وجهات النظر ودعم التوافق بين الأعضاء. وأشار إلى أن الأولوية الآن هي الحفاظ على الزخم وترجمة مبادئ الدرعية التوجيهية إلى تقدم عملي عبر الحوار وبناء التوافق. ولم تنشر واس تفاصيل عن مدة التمديد السابقة أو أسماء الأطراف المعنية.
ما دور مبادئ الدرعية التوجيهية في البيان؟ أشار محافظ ساما إلى أن مبادئ الدرعية التوجيهية توفر أساسًا مشتركًا للمضي قدمًا في إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي. وقال إن الأولوية ينبغي أن تكون في ترجمة هذه المبادئ إلى تقدم عملي عبر استمرار الحوار وبناء التوافق. ولم يتضمن ما نقلته واس تفاصيل إضافية عن مضمون هذه المبادئ أو مراحل تطبيقها أو الأطراف التي أقرتها.
ما الهدف الجماعي الذي حدده البيان السعودي؟ قال محافظ ساما إن الهدف الجماعي ينبغي أن يكون التوصل إلى نتائج مقبولة على نطاق واسع تعزز التمثيل بين الأعضاء، مع الحفاظ على صندوق نقد دولي قوي ومزوّد بالموارد الكافية وقائم على الحصص. وربط البيان بين تعزيز التمثيل واستمرار قوة الصندوق وموارده. ولم تذكر واس أرقامًا تتعلق بالحصص أو الموارد أو أي جدول زمني لتحقيق هذه النتائج.
كيف وصف البيان البيئة الاقتصادية العالمية؟ أشار محافظ ساما إلى أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يثقل كاهل التوقعات العالمية، في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي يواجه بيئة صعبة تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين وارتفاع مستويات الدين ومحدودية الحيز السياسي. وأضاف أن التأثير المتباين للصدمات المتتالية يفرض مشورة سياسية تراعي ظروف الأعضاء وانكشافاتهم وقدراتهم المؤسسية. ولم تنشر واس أرقامًا محددة عن الديون أو النمو.
ما موقف السعودية من أجندة السياسات العالمية؟ قال محافظ ساما إن السعودية ترحب بالتوجه العام لأجندة السياسات العالمية لمدير عام صندوق النقد الدولي وتركيزها على السياسات الموثوقة والنمو بقيادة القطاع الخاص والتعاون الدولي. وأضاف أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على الاستقرار في أوقات ارتفاع عدم اليقين مع تجنب استجابات سياسية تضعف النمو على المدى المتوسط أو تزيد من تآكل الاحتياطيات. ولم تذكر واس تفاصيل إضافية عن بنود الأجندة.