شارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في الاجتماع الثاني عشر لوزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد يوم الثلاثاء في المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود من عموم دول المجلس.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 20 أكتوبر 2026، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون الخليجي في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن بينها تبادل البحوث والخبرات والتجارب، واستعراض المبادرات الناجحة في العمل الإسلامي، وأسبوع الأوقاف الخليجي، وسبل تطوير أنشطة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع. وتناولت المناقشات أيضاً رفع الوعي بالأوقاف والعمل الخيري والتطوعي.
واستكشف الوزراء فرص تبادل الخبرات في تطوير المساجد مع الحفاظ على الهوية المعمارية، وإنشاء مرصد علمي خليجي، وإعداد ورقة عمل لمواجهة الأفكار المنحرفة. وتهدف هذه المناقشات إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون، ونشر قيم الاعتدال والوسطية.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في المنامة في إطار مسار دوري يجمع المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول الخليج، حيث يُعقد بنسخة جديدة بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة التي عالجت ملفات مشتركة في العمل الإسلامي والأوقاف. فما الذي يجعل هذا المسار الخليجي المشترك محطة منتظرة كل عام؟
وتُعدّ موضوعات تبادل البحوث والخبرات والتجارب من أبرز ما تناوله جدول أعمال الاجتماع، إذ ينص على أن تتبادل الدول الأعضاء خلاصات دراساتها وتجاربها الميدانية في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف. فهل يمكن أن يتحول تبادل البحوث من بند على جدول الأعمال إلى قاعدة عمل دائمة بين دول المجلس؟
كما استعرض الاجتماع المبادرات الناجحة في العمل الإسلامي، وهو بند يفتح المجال أمام نقل التجارب التي أثبتت نجاحها في دولة خليجية إلى بقية الدول الأعضاء. وهنا يبرز سؤال عملي: كيف تُقاس نجاحات المبادرات في العمل الإسلامي حتى تصبح قابلة للتعميم؟
وشمل جدول الأعمال أسبوع الأوقاف الخليجي، وهو حدث مشترك يُدرج ضمن مساعي تعزيز حضور الوقف في الحياة العامة. فما الدور الذي يمكن أن يلعبه أسبوع متخصص في تعريف المجتمعات الخليجية بأهمية الوقف وأثره؟
وتناول الاجتماع سبل تطوير أنشطة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع، وهو ملف يتصل مباشرة بالجانب التنموي والاجتماعي للوقف. فإلى أي مدى يمكن أن تتوسع أنشطة الأوقاف لتلامس احتياجات مجتمعية أوسع؟
ولم يقتصر النقاش على الجوانب المؤسسية، بل امتد إلى رفع الوعي بالأوقاف والعمل الخيري والتطوعي، وهي مجالات ترتبط بمشاركة أفراد المجتمع في العمل الخيري. فهل يكفي رفع الوعي وحده لتنشيط العمل التطوعي، أم أن الأمر يحتاج إلى أدوات عملية موازية؟
وفي محور يتصل بالبنية العمرانية، بحث الوزراء فرص تبادل الخبرات في تطوير المساجد مع الحفاظ على الهوية المعمارية. ويجمع هذا البند بين جانبين: تحديث المرافق والخدمات من جهة، وصون الطابع المعماري الذي يميز مساجد المنطقة من جهة أخرى. فكيف يمكن الموازنة بين متطلبات التطوير والحفاظ على الهوية المعمارية للمساجد؟
كما تطرق الاجتماع إلى إنشاء مرصد علمي خليجي، وهو مقترح يندرج ضمن تعزيز العمل العلمي المشترك بين دول المجلس. ويُنتظر أن يشكل هذا المرصد، في حال إقراره، إطاراً لرصد القضايا ذات الاهتمام المشترك ودراستها. فما القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها مرصد علمي خليجي في هذا المجال؟
وتناول الاجتماع أيضاً إعداد ورقة عمل لمواجهة الأفكار المنحرفة، وهو بند يرتبط بجهود حماية المجتمعات من الفكر المتطرف. ويشير السياق إلى أن الورقة ستُعد في إطار جماعي خليجي. فما الذي تضيفه ورقة عمل مشتركة إلى الجهود الوطنية القائمة في هذا الشأن؟
وتؤكد هذه المناقشات، بحسب ما نقلته واس، أنها تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون، ونشر قيم الاعتدال والوسطية. ويضع هذا الهدف الإطار العام لجميع البنود التي بحثها الوزراء في المنامة. فهل يمكن قياس أثر التكامل الخليجي في الشؤون الإسلامية بمعايير واضحة؟
وقد جمع الاجتماع وزراء ورؤساء وفود من دول مجلس التعاون، ما يعكس طبيعة الصيغة الجماعية التي تُدار بها هذه الملفات. فما الذي يمنح الاجتماع الوزاري الخليجي المتخصص قيمته مقارنة باللقاءات الثنائية؟
ويُعقد الاجتماع في المنامة، وهو ما يضعه في سياق الاستضافة الخليجية المتبادلة لمثل هذه اللقاءات الدورية. فهل تسهم الاستضافة المتناوبة في تعميق ملكية الدول الأعضاء لهذه المسارات المشتركة؟
وقد جاء انعقاد النسخة الثانية عشرة ليعكس استمرارية هذا المسار الوزاري المتخصص على مدى دورات متتالية، ما يشير إلى تراكم موضوعي في بنود العمل. فما الذي تحتفظ به الدورات المتعاقبة من ملفات مفتوحة تحتاج إلى متابعة؟
وتوزعت بنود الاجتماع بين ما هو بحثي وما هو تنظيمي وما هو توعوي، من تبادل البحوث إلى أسبوع الأوقاف الخليجي إلى رفع الوعي بالعمل الخيري والتطوعي. وهذا التنوع يطرح سؤالاً حول أولويات التنفيذ: أي هذه البنود يمكن أن ينتقل أولاً من النقاش إلى الإجراء؟
وفي ما يتصل بالمساجد، يظل الحفاظ على الهوية المعمارية محوراً حساساً لأنه يمسّ الطابع البصري للمدن الخليجية وذاكرة مجتمعاتها. فكيف يمكن أن تترجم خبرات الدول الأعضاء في هذا المجال إلى معايير مشتركة؟
أما ملف الأوقاف، فيحمل بعداً اجتماعياً واقتصادياً في الوقت نفسه، إذ يرتبط بتطوير الأنشطة وتعزيز الدور المجتمعي. فما الشروط التي تجعل من تطوير أنشطة الأوقاف مساراً مستداماً؟
وبخصوص العمل التطوعي، يبدو أنه بحاجة إلى بيئة محفزة تتجاوز حدود التوعية إلى بناء الفرص والمشاركة الفعلية. فهل يمكن أن يخرج من هذا المسار الخليجي إطار مشترك للعمل التطوعي؟
وعلى صعيد مواجهة الأفكار المنحرفة، يظل السؤال مطروحاً حول كيفية الجمع بين الوقاية الفكرية والمناهج العلمية في أي جهد مشترك. فما الذي يجعل ورقة العمل أداة فاعلة في هذا الاتجاه؟
ويبقى الهدف المعلن للاجتماع، أي تعزيز التكامل والتنسيق ونشر قيم الاعتدال والوسطية، إطاراً جامعاً يمكن أن تُقاس عليه مخرجات الدورات المقبلة. فما المؤشرات التي يمكن أن تكشف مدى التقدم في هذا الإطار؟
ولم تذكر واس في مادتها الإخبارية تفاصيل عن مخرجات الاجتماع أو التوصيات الصادرة عنه أو مواعيد الاجتماعات المقبلة أو أسماء المشاركين من الدول الأخرى أو مكان انعقاد النسخة التالية.
ما الموضوعات التي ناقشها الاجتماع الثاني عشر لوزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون؟ ناقش الاجتماع تبادل البحوث والخبرات والتجارب، واستعراض المبادرات الناجحة في العمل الإسلامي، وأسبوع الأوقاف الخليجي، وسبل تطوير أنشطة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع، ورفع الوعي بالأوقاف والعمل الخيري والتطوعي. كما بحث الوزراء فرص تبادل الخبرات في تطوير المساجد مع الحفاظ على الهوية المعمارية، وإنشاء مرصد علمي خليجي، وإعداد ورقة عمل لمواجهة الأفكار المنحرفة، وفق ما أفادت به واس.
من ترأس مشاركة المملكة في الاجتماع ومن حضر من دول الخليج؟ شارك في الاجتماع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلى جانب وزراء ورؤساء وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأفادت واس بأن الاجتماع عُقد بمشاركة ministers ورؤساء الوفود من عموم دول المجلس، دون أن تسمي بقية المشاركين أو رؤساء الوفود في مادتها الإخبارية.
ما الهدف المعلن من هذه المناقشات الخليجية المشتركة؟ ذكرت واس أن هذه المناقشات تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون، ونشر قيم الاعتدال والوسطية. ويأتي هذا الهدف جامعاً للبنود التي بحثها الوزراء، من تبادل البحوث والخبرات إلى تطوير أنشطة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع، ورفع الوعي بالأوقاف والعمل الخيري والتطوعي، وتطوير المساجد مع الحفاظ على الهوية المعمارية.
أين ومتى عُقد الاجتماع ومن نظّمه؟ عُقد الاجتماع الثاني عشر لوزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون يوم الثلاثاء في المنامة بمملكة البحرين، بحسب ما نقلته واس في 20 أكتوبر 2026. وجاء في المادة الإخبارية أن الاجتماع جرى بمشاركة وزراء ورؤساء وفود من دول المجلس، دون أن تذكر واس تفاصيل إضافية عن جدول الأعمال الزمني أو الجهة المضيفة بشكل تفصيلي.
ما البنود المتعلقة بالمساجد والأوقاف في الاجتماع؟ تضمنت المناقشات فرص تبادل الخبرات في تطوير المساجد مع الحفاظ على الهوية المعمارية، إلى جانب سبل تطوير أنشطة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع، ورفع الوعي بالأوقاف والعمل الخيري والتطوعي، وأسبوع الأوقاف الخليجي. ولم تذكر واس تفاصيل تنفيذية عن هذه البنود أو آليات تطبيقها أو مواعيدها.
ما الذي لم تذكره وكالة الأنباء السعودية عن الاجتماع؟ لم تذكر واس في مادتها الإخبارية تفاصيل عن مخرجات الاجتماع أو التوصيات الصادرة عنه، ولا مواعيد الاجتماعات المقبلة، ولا أسماء المشاركين من الدول الأخرى، ولا مكان انعقاد النسخة التالية. كما لم تتضمن المادة أي تفاصيل عن نتائج ورقة العمل الخاصة بمواجهة الأفكار المنحرفة أو عن الخطوات التنفيذية لإنشاء المرصد العلمي الخليجي.