تعمل وزارة الدفاع على تسريع تطوير قوة بحرية حديثة مزودة بأنظمة قتالية متقدمة وكفاءة تشغيلية عالية وكوادر وطنية مؤهلة، في إطار برنامج تطوير وزارة الدفاع الذي أُطلق برؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 26 فبراير 2018.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، يرسي البرنامج نموذجاً تشغيلياً شاملاً وهيكل حوكمة وإطاراً تنظيمياً لتحسين الإنفاق وتحديث التسليح وبناء التفوق العملياتي المشترك ورفع الروح المعنوية وتوطين الصناعات العسكرية. ويقع في قلب هذه الاستراتيجية تمكين القوات البحرية الملكية السعودية من حماية السواحل الممتدة للمملكة على البحر الأحمر والخليج العربي، وتأمين الممرات البحرية الحيوية، وحماية الأصول الاستراتيجية، ودعم الاستقرار البحري الإقليمي والدولي.
ركيزتان لرفع الجاهزية العملياتية
ترفع القوات البحرية الملكية السعودية جاهزيتها القتالية وأنظمتها الفنية ورأس مالها البشري عبر برامج استراتيجية بارزة، أبرزها مشروعا السراوات وطويق. ويقود المشروعان تحديثاً نوعياً ونقل تقنية وتصنيعاً دفاعياً محلياً وتدريباً للكوادر وتوسعة للبنية التحتية للقواعد البحرية، بما يتوافق مباشرة مع أهداف رؤية السعودية 2030.
فكيف تترجم هذه البرامج إلى قدرة فعلية على حماية المصالح البحرية للمملكة؟ وما الذي يجعل مشروعي السراوات وطويق محوراً لهذا التحول؟
يوفر مشروع السراوات منظومة بحرية متكاملة تتمحور حول سفن قتالية متعددة المهام ونقل التقنية واستدامة الإمداد. ويشمل المشروع تسليم ثماني فرقاطات من طراز Avante 2200، إلى جانب الدعم اللوجستي طويل الأمد ومرافق الصيانة والتدريب المتقدم بالمحاكاة.
وشملت المرحلة الأولى تصنيع خمس سفن قتالية هي: HMS الجبيل، وHMS الدرعية، وHMS حائل، وHMS جازان، وHMS عنيزة، مصحوبة بمنظومة محاكاة. فماذا تعني هذه الأسماء والمدن التي تحملها السفن بالنسبة للقوات البحرية؟ وكيف يعكس تصنيعها محلياً تقدماً في توطين القدرات؟
ويأتي مشروع طويق ركيزة ثانية إلى جانب السراوات، إذ يقود هو الآخر تحديثاً نوعياً ونقل تقنية وتصنيعاً دفاعياً محلياً وتدريباً للكوادر وتوسعة للبنية التحتية للقواعد البحرية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس). ويشكل الجمع بين المشروعين مساراً متكاملاً لبناء قدرات بحرية مستدامة لا تقتصر على التسليح، بل تمتد إلى الصيانة والتدريب والتصنيع المحلي.
ويستند هذا المسار إلى برنامج تطوير وزارة الدفاع الذي أُقر في فبراير 2018، والذي يضع نموذجاً تشغيلياً شاملاً وهيكل حوكمة وإطاراً تنظيمياً لتحسين الإنفاق وتحديث التسليح وبناء التفوق العملياتي المشترك ورفع الروح المعنوية وتوطين الصناعات العسكرية. فهل يمكن لبرنامج بهذا الاتساع أن يغير معادلة الجاهزية البحرية في المملكة؟
وتُعد السواحل الممتدة للمملكة على البحر الأحمر والخليج العربي من أبرز دوافع هذا التوجه، إذ تتطلب حماية الممرات البحرية الحيوية والأصول الاستراتيجية قدرات بحرية متقدمة ومستدامة. ويضيف دعم الاستقرار البحري الإقليمي والدولي بعداً آخر لهذه القدرات، إذ ترتبط أمن الممرات ببيئة إقليمية ودولية أوسع.
ويظهر في مشروع السراوات تركيز على سفن قتالية متعددة المهام قادرة على أداء أدوار متنوعة، إلى جانب نقل التقنية واستدامة الإمداد. وتشمل مكوناته الدعم اللوجستي طويل الأمد ومرافق الصيانة والتدريب المتقدم بالمحاكاة، وهي عناصر لا تقل أهمية عن السفن نفسها في بناء قدرة بحرية دائمة. فكيف تسهم الصيانة والمحاكاة في رفع الجاهزية القتالية؟
وتضم المرحلة الأولى من المشروع خمس سفن قتالية هي الجبيل والدرعية وحائل وجازان وعنيزة، مع منظومة محاكاة، في حين يمتد المشروع إلى تسليم ثماني فرقاطات من طراز Avante 2200. ويجمع هذا المسار بين التصنيع والتسليم والتدريب، ما يجعله مشروعاً متعدد الأبعاد لا يقتصر على جانب واحد.
ويشير السياق الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن مشروعي السراوات وطويق يقودان تحديثاً نوعياً ونقل تقنية وتصنيعاً دفاعياً محلياً وتدريباً للكوادر وتوسعة للبنية التحتية للقواعد البحرية، بما يتوافق مباشرة مع أهداف رؤية السعودية 2030. فما الذي تعنيه هذه التوافقية على مستوى الصناعة الدفاعية المحلية؟
وتسهم توسعة البنية التحتية للقواعد البحرية في توفير البيئة اللازمة لاستقبال السفن الحديثة وصيانتها وتدريب أطقمها، بينما يعزز نقل التقنية قدرة الكوادر الوطنية على التعامل مع الأنظمة المتقدمة. ويبدو التكامل بين هذين العنصرين شرطاً لاستدامة أي قدرة بحرية على المدى الطويل.
ويرتبط توطين الصناعات العسكرية، وهو أحد أهداف برنامج تطوير وزارة الدفاع، بما يجري في مشروعي السراوات وطويق من تصنيع محلي وتدريب وتوسعة للبنية التحتية. فهل يكفي التصنيع وحده لبناء منظومة دفاعية بحرية متكاملة؟ أم أن الصيانة والتدريب ونقل التقنية هي ما يضمن استمرارها؟
وتظل حماية السواحل والممرات البحرية والأصول الاستراتيجية الهدف الأوضح لهذا التوجه، إلى جانب دعم الاستقرار البحري الإقليمي والدولي. ويجعل هذا المزيج من الأهداف البحرية للمملكة جزءاً من صورة أوسع تتعلق بالأمن والاقتصاد والموقع الجغرافي.
ويأتي إقرار برنامج تطوير وزارة الدفاع في 26 فبراير 2018 برؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإقرار خادم الحرمين الشريفين، ليمثل الإطار الذي تندرج تحته هذه المشاريع. ومن هذا الإطار تستمد المشاريع البحرية منطقها التنظيمي والتمويلي والتشغيلي.
وفي ما يتعلق بالتفاصيل، لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) قيم العقود أو مواعيد التسليم الكاملة أو أعداد الكوادر المستهدفة بالتدريب، كما لم تشر إلى تفاصيل فنية إضافية عن السفن أو القواعد. ويبقى ما أوردته الوكالة هو الإطار العام لهذين المشروعين وارتباطهما ببرنامج تطوير وزارة الدفاع وبأهداف رؤية السعودية 2030.
ما الإطار الذي تندرج تحته مشاريع القوات البحرية الملكية السعودية؟ تندرج هذه المشاريع تحت برنامج تطوير وزارة الدفاع الذي أُطلق برؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 26 فبراير 2018. ويرسي البرنامج نموذجاً تشغيلياً شاملاً وهيكل حوكمة وإطاراً تنظيمياً لتحسين الإنفاق وتحديث التسليح وبناء التفوق العملياتي المشترك ورفع الروح المعنوية وتوطين الصناعات العسكرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما الذي يقدمه مشروع السراوات تحديداً؟ يوفر مشروع السراوات منظومة بحرية متكاملة تتمحور حول سفن قتالية متعددة المهام ونقل التقنية واستدامة الإمداد. ويشمل تسليم ثماني فرقاطات من طراز Avante 2200، إلى جانب الدعم اللوجستي طويل الأمد ومرافق الصيانة والتدريب المتقدم بالمحاكاة. وشملت المرحلة الأولى تصنيع خمس سفن قتالية هي HMS الجبيل وHMS الدرعية وHMS حائل وHMS جازان وHMS عنيزة، مصحوبة بمنظومة محاكاة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما دور مشروع طويق في هذا التحديث؟ يأتي مشروع طويق ركيزة ثانية إلى جانب مشروع السراوات في رفع الجاهزية العملياتية للقوات البحرية الملكية السعودية. ويقود المشروعان تحديثاً نوعياً ونقل تقنية وتصنيعاً دفاعياً محلياً وتدريباً للكوادر وتوسعة للبنية التحتية للقواعد البحرية، بما يتوافق مباشرة مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويشكل الجمع بين المشروعين مساراً متكاملاً لبناء قدرات بحرية مستدامة تشمل التسليح والصيانة والتدريب والتصنيع المحلي.
لماذا تركز الاستراتيجية على السواحل والممرات البحرية؟ تسعى الاستراتيجية إلى تمكين القوات البحرية الملكية السعودية من حماية السواحل الممتدة للمملكة على البحر الأحمر والخليج العربي، وتأمين الممرات البحرية الحيوية، وحماية الأصول الاستراتيجية، ودعم الاستقرار البحري الإقليمي والدولي. ويأتي هذا التوجه ضمن برنامج تطوير وزارة الدفاع الذي يهدف إلى بناء تفوق عملياتي مشترك وتحديث التسليح، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
كيف يرتبط ذلك بتوطين الصناعات العسكرية؟ يعد توطين الصناعات العسكرية أحد أهداف برنامج تطوير وزارة الدفاع، ويتجلى في مشروعي السراوات وطويق عبر التصنيع المحلي ونقل التقنية وتدريب الكوادر وتوسعة البنية التحتية للقواعد البحرية. ويشمل مشروع السراوات مرافق صيانة ودعماً لوجستياً طويل الأمد وتدريباً متقدماً بالمحاكاة، وهي عناصر تدعم استدامة القدرات. ويأتي ذلك في توافق مباشر مع أهداف رؤية السعودية 2030، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما التفاصيل التي لم يوردها المصدر؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) قيم العقود أو مواعيد التسليم الكاملة أو أعداد الكوادر المستهدفة بالتدريب، كما لم تشر إلى تفاصيل فنية إضافية عن السفن أو القواعد البحرية. ويبقى ما أوردته الوكالة هو الإطار العام لمشروعي السراوات وطويق وارتباطهما ببرنامج تطوير وزارة الدفاع وبأهداف رؤية السعودية 2030، دون أرقام إضافية تتجاوز ما نُشر.