دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وحازمة لوقف تجنيد واستغلال الأطفال من قبل ما وصفتها بالميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن، محذرة من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، ومن حرمانهم من التعليم والحياة الآمنة وزجّهم في العمليات القتالية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الثامن من أكتوبر 2026 أن الجمعية أعربت عن إدانتها لاستمرار هذه الممارسات، مشيرة إلى تقارير دولية موثقة ترصد حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الميليشيا الحوثية، وإلى تقارير تشير إلى تعرّض الأطفال لمحتوى وأنشطة ذات طابع عسكري.
وشددت الجمعية على أن استمرار مثل هذه الممارسات يشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل، ويتعارض مع القواعد والضمانات الدولية التي أُقرّت لحمايته من التجنيد والاستغلال في النزاعات المسلحة. فكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل استمرار تجنيد الأطفال في نزاع مسلح رغم كل المواثيق التي تحظر ذلك صراحة؟
وأكدت الجمعية أن معالجة تجنيد الأطفال لا ينبغي أن تقتصر على الإدانة أو التوثيق، بل تتطلب خطوات عملية لوقف هذه الممارسات، وضمان الإفراج عن الأطفال المجنّدين، ومنع إعادة تجنيدهم، ومحاسبة المسؤولين عنها. فهل تكفي بيانات الإدانة وحدها أمام حجم الانتهاكات الموثقة؟
ودعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة إزاء استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم، وتفعيل الآليات والتدابير الدولية ذات الصلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والحد من قدرتهم على مواصلتها. فما الذي يمنع تفعيل هذه الآليات حتى الآن؟
وحذّرت الجمعية من أن إشراك الأطفال في النزاعات يسهم في تأجيج دورات العنف والتطرف، ويطيل أمد الصراعات، ويقوّض فرص السلام والاستقرار، بما ينعكس على الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. فإلى أي مدى يمكن الحديث عن سلام مستدام في ظل استمرار استغلال الطفولة في القتال؟
وشددت الجمعية على أهمية استكمال الجهود الرامية إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستغلالهم ببرامج فعّالة لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين ودمجهم مجدداً في المجتمع، وضمان عودتهم إلى أسرهم ومدارسهم، وتوفير ما يحتاجونه للتعافي من آثار التجنيد. فهل توجد برامج كافية اليوم لاستقبال هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة؟
وتأتي دعوة الجمعية في وقت تواصل فيه التقارير الدولية توثيق حالات التجنيد والاستغلال، وهو ما يجعل المطالبة بخطوات عملية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فكيف يمكن ضمان عدم إعادة تجنيد الأطفال الذين يُفرج عنهم؟
وترى الجمعية أن حماية الأطفال من التجنيد مسؤولية جماعية تتقاسمها الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية، وأن غياب المحاسبة يشجع على استمرار الانتهاكات. فما جدوى القرارات الدولية إذا لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض؟
وتشير الجمعية إلى أن الأطفال المجنّدين يُحرمون من حقهم في التعليم والحياة الآمنة، وهو ما يترك آثاراً طويلة الأمد على مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم. فكيف يمكن إعادة بناء حياة طفل أُخرج من مدرسته إلى ساحة القتال؟
وتؤكد الجمعية أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، يشمل التوثيق والمحاسبة والحماية وإعادة التأهيل، إلى جانب معالجة الأسباب التي تدفع إلى تجنيد الأطفال. فهل يمكن تحقيق تقدم ملموس دون إرادة سياسية جماعية؟
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) أعداد الأطفال المجنّدين، ولا أسماء المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ولا تفاصيل محددة عن البرامج المقترحة لإعادة التأهيل والدمج، ولا مواعيد زمنية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
ما موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من تجنيد الأطفال؟ أدانت الجمعية استمرار تجنيد واستغلال الأطفال من قبل الميليشيا الحوثية في اليمن، وحذّرت من المخاطر على حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم، ومن حرمانهم من التعليم والحياة الآمنة وزجّهم في العمليات القتالية. وشددت على أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل وتتعارض مع القواعد والضمانات الدولية المقررة لحمايته من التجنيد والاستغلال في النزاعات المسلحة.
ما الإجراءات التي طالبت بها الجمعية لمعالجة هذه الظاهرة؟ أكدت الجمعية أن معالجة تجنيد الأطفال لا تقتصر على الإدانة أو التوثيق، بل تتطلب خطوات عملية لوقف هذه الممارسات، وضمان الإفراج عن الأطفال المجنّدين، ومنع إعادة تجنيدهم، ومحاسبة المسؤولين. كما دعت إلى استكمال ذلك ببرامج فعّالة لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين ودمجهم، وضمان عودتهم إلى أسرهم ومدارسهم.
إلى من وجّهت الجمعية دعوتها لاتخاذ إجراءات حازمة؟ دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة إزاء استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم، وتفعيل الآليات والتدابير الدولية ذات الصلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والحد من قدرتهم على مواصلتها، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يقوّض فرص السلام والاستقرار.
ما الآثار التي حذّرت منها الجمعية على السلام والأمن الدوليين؟ حذّرت الجمعية من أن إشراك الأطفال في النزاعات يسهم في تأجيج دورات العنف والتطرف، ويطيل أمد الصراعات، ويقوّض فرص السلام والاستقرار، بما يؤثر على الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وشددت على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً دولياً يشمل التوثيق والمحاسبة والحماية وإعادة التأهيل.
ما الذي لم تذكره وكالة الأنباء السعودية في تقريرها؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) أعداد الأطفال المجنّدين، ولا أسماء المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ولا تفاصيل محددة عن البرامج المقترحة لإعادة التأهيل والدمج، ولا مواعيد زمنية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة. كما اقتصر التقرير على موقف الجمعية ودعواتها دون إعلان خطوات تنفيذية جديدة.