أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الهجمات المتواصلة التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف مطاري جازان ونجران، وما أسفر عنه من إصابات وأضرار مادية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في السادس من أكتوبر 2026 من القاهرة، أن اليماحي شدد على أن استهداف المدن والمنشآت المدنية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له إن البرلمان العربي يعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ويدعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد اليماحي ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء هذه الهجمات، وأن يحاسب المسؤولين عنها، وأن يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وتأتي هذه الإدانة في أعقاب استهداف مطاري جازان ونجران، وهما منشأتان مدنيتان تخدم المسافرين في جنوب المملكة وشرقها، وقد أسفر الاستهداف عن إصابات وأضرار مادية وفق ما ورد في بيان رئيس البرلمان العربي.
ويطرح تكرار استهداف المنشآت المدنية في المملكة تساؤلات عدة حول طبيعة هذه الهجمات وأثرها على المدنيين والمسافرين. فما الذي يجعل المطارات المدنية هدفاً في هذه الهجمات؟ وكيف يتعامل القانون الدولي مع استهداف المدن والمنشآت المدنية؟ وما مدى قدرة المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال؟ وهل تكفي الإدانات السياسية لردع تكرارها؟ وكيف تنعكس هذه الهجمات على أمن المنطقة واستقرارها؟ وما الذي يعنيه تضامن البرلمان العربي مع المملكة في هذا السياق؟
وكان رئيس البرلمان العربي قد أكد في بيانه أن استهداف المدن والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وأنه يهدد الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي، وهو توصيف يتسق مع الموقف العربي المعلن إزاء الهجمات التي تستهدف المملكة.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الهجمات، وإلى محاسبة المسؤولين عنها، وإلى دعم الجهود التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى أن التعامل مع هذه الهجمات لا يقتصر على الإدانة السياسية وحدها.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، وعن دعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وهو موقف يعكس العلاقة بين أمن المملكة والأمن القومي العربي.
واختتم اليماحي بيانه بالتأكيد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو مبدأ يكرره المسؤولون العرب في مناسبات مماثلة عند تناول الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة ومنشآتها المدنية.
ولم يتضمن البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن عدد الإصابات أو حجم الأضرار المادية في مطاري جازان ونجران، كما لم يحدد الجهة أو الآلية التي ستتولى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، ولم يشر إلى إجراءات عملية محددة تتخذها المنظمات الدولية في هذا الشأن.
من أدان الهجمات على مطاري جازان ونجران؟ أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الهجمات المتواصلة التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة، وآخرها استهداف مطاري جازان ونجران. وقال في بيانه إن استهداف المدن والمنشآت المدنية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعرب عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمه للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
ما الذي أسفرت عنه الهجمات على المطارين؟ وفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أسفر استهداف مطاري جازان ونجران عن إصابات وأضرار مادية. ولم يحدد البيان عدد الإصابات أو حجم الأضرار المادية في المطارين. ويأتي هذا الاستهداف ضمن هجمات متواصلة تشنها مليشيا الحوثي على المملكة، وهو ما جعل رئيس البرلمان العربي يصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.
ما مطالب رئيس البرلمان العربي من المجتمع الدولي؟ طالب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته إزاء هذه الهجمات، وبمحاسبة المسؤولين عنها، وب دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ولم يشر البيان إلى آلية محددة للمحاسبة أو إلى إجراءات عملية بعينها ستتخذها الأطراف الدولية في هذا الشأن.
ما دلالة تضامن البرلمان العربي مع المملكة؟ أعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، وعن دعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وربط البيان بين أمن المملكة والأمن القومي العربي، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو ما يعكس البعد العربي في التعامل مع الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية في المملكة.





