الأمانة العامة لمجلس التعاون: الموافقة على خمس فرص استثمارية صناعية مشتركة

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي موافقة المجلس على خمس فرص استثمارية صناعية مشتركة، وذلك خلال مشاركته في النسخة الأولى من منتدى ومعرض «صُنع في دول مجلس التعاون 2026» الذي انطلق الثلاثاء في مركز المعارض العالمي بالبحرين في منطقة الصخير.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 6 أكتوبر 2026، أن المنتدى يُعقد تحت شعار «نحو اقتصاد صناعي خليجي أكثر تكاملًا وتنافسية واستعدادًا للمستقبل»، وينظَّم بالاشتراك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.

وقال البديوي إن «صُنع في دول مجلس التعاون 2026» يجسّد رؤية مشتركة اتفق عليها قادة دول المجلس بأن الصناعة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الخليجي، وأن قوة الاقتصادات لا تُقاس فقط بالموارد التي تمتلكها، بل بما تنتجه وتصدّره. وأضاف أن المنتدى يحمل رسالة واضحة بأن المنتجات الخليجية ينبغي أن تكون الخيار الأول للمستهلكين والمستثمرين داخل الدول الأعضاء وفي الأسواق العالمية.

وأوضح الأمين العام أن هذه الرؤية لم تنشأ في فراغ، إذ بُني العمل الصناعي الخليجي المشترك على مدى سنوات على أساس متين من السياسات والقرارات، شملت توحيد المعايير والمواصفات، وتسهيل حركة السلع والمواد الصناعية، وحماية المنتجات الخليجية، وتعزيز المنافسة العادلة، ودعم تكامل سلاسل التوريد. ونتيجة لذلك، تستضيف دول المجلس اليوم أكثر من 22 ألف مصنع يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل، فيما تسهم الصناعة التحويلية بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.

وفي السياق نفسه، أشار البديوي إلى أن لجنة التعاون الصناعي في مجلس التعاون تضطلع بدور محوري في قلب هذا المسار لدفع التكامل الصناعي الخليجي، مؤكدًا أن جهود اللجنة أثمرت إنجازات مهمة، أبرزها توحيد التشريعات الصناعية الرئيسية، واعتماد الاستراتيجية الصناعية لدول المجلس 2022–2030، وتمكين المنتجات الوطنية، ومد الحماية الجماعية للصناعات الخليجية.

وعلى صعيد الاستثمار الصناعي، أشار الأمين العام إلى أن دول المجلس أقرّت خمس فرص استثمارية صناعية مشتركة، وهو ما يعكس تحوّلًا من التنسيق التنظيمي إلى التنفيذ الاقتصادي الملموس. فهل يكفي اعتماد الفرص الخمس لتحويل التكامل الصناعي الخليجي من إطار السياسات إلى مشاريع قائمة على الأرض؟

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الأرقام التي أوردها البديوي، إذ إن أكثر من 22 ألف مصنع و1.7 مليون عامل ومساهمة صناعية بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل قاعدة صناعية قائمة يمكن البناء عليها. فكيف يمكن لهذه القاعدة أن تستوعب خمس فرص استثمارية جديدة دون أن تتضاعف الحاجة إلى سلاسل توريد أكثر تكاملًا بين الدول الأعضاء؟

وقد ركّز الأمين العام على أن توحيد المعايير والمواصفات وتسهيل حركة السلع والمواد الصناعية يمثل حجر الأساس في أي تكامل صناعي حقيقي، لأن المصنع لا يستفيد من السوق الخليجية المشتركة إلا إذا استطاع نقل مدخلاته ومنتجاته عبر الحدود دون عوائق فنية أو إجرائية. فهل يصبح توحيد المواصفات الخليجية أسرع من وتيرة إقرار المشاريع الصناعية المشتركة نفسها؟

كما شدّد البديوي على أن حماية المنتجات الخليجية وتعزيز المنافسة العادلة يمثلان ركيزتين متلازمتين، فالحماية الجماعية للصناعات الخليجية لا تعني الانغلاق، بل توفير بيئة تنافسية عادلة تسمح للمنتج الخليجي بالمنافسة داخل السوق الخليجية وخارجها. فهل يستطيع المنتج الخليجي أن يكون الخيار الأول للمستهلك المحلي قبل أن يسعى إلى الأسواق العالمية؟

ويُعد اعتماد الاستراتيجية الصناعية لدول مجلس التعاون 2022–2030 أحد أبرز المحطات التي استعرضها الأمين العام، إذ إنها الإطار الذي يوجّه السياسات الصناعية الوطنية نحو التكامل بدل التنافس غير المنتج. فهل تنجح الدول الأعضاء في مواءمة خططها الصناعية الوطنية مع هذا الإطار خلال المدة المتبقية من الاستراتيجية؟

وتأتي استضافة مملكة البحرين للمنتدى والمعرض في مركز المعارض العالمي بالصخير لتعكس البعد الجغرافي واللوجستي للتكامل الصناعي الخليجي، حيث يمكن لمثل هذه الفعاليات أن تكون منصة لربط المصنّعين والمستثمرين والجهات التنظيمية في مكان واحد. فهل تتحول منصات المعارض الخليجية المشتركة إلى سوق دائمة للتعاقدات الصناعية بدل أن تقتصر على اللقاءات الموسمية؟

وفي جوهر رسالة المنتدى، قال البديوي إن المنتجات الخليجية ينبغي أن تكون الخيار الأول للمستهلكين والمستثمرين داخل الدول الأعضاء وفي الأسواق العالمية، وهو هدف يتقاطع مع حجم القاعدة الصناعية القائمة وعدد العاملين فيها. فما الذي ينقص المنتج الخليجي اليوم ليتحول من خيار متاح إلى خيار أول في أسواق المنطقة؟

ويشير إعلان الموافقة على خمس فرص استثمارية صناعية مشتركة إلى أن مسار التكامل الخليجي انتقل من مرحلة توحيد التشريعات والمعايير إلى مرحلة ترجمة ذلك في مشاريع استثمارية محددة، وهو انتقال يحتاج إلى تمويل وسلاسل توريد وكوادر فنية وبنية لوجستية. فهل تمتلك دول المجلس الأدوات الكافية لتحويل الفرص المعتمدة إلى طاقة إنتاجية فعلية في المدى القريب؟

ولم تتضمن المادة المنشورة عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن القطاعات التي تخصها الفرص الاستثمارية الخمس، ولا عن حجم الاستثمارات المتوقعة فيها، ولا عن الجدول الزمني لتنفيذها، ولا عن الدول الأعضاء التي ستستضيفها، كما لم تذكر أسماء الشركات أو الجهات المشاركة في المنتدى والمعرض.

ما الذي أُعلن عنه بشأن الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك؟ أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي موافقة المجلس على خمس فرص استثمارية صناعية مشتركة، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى ومعرض «صُنع في دول مجلس التعاون 2026» في مركز المعارض العالمي بالبحرين في منطقة الصخير. ويأتي هذا الإعلان في إطار مسار التكامل الصناعي الخليجي الذي يشمل توحيد المعايير والمواصفات وتسهيل حركة السلع والمواد الصناعية. ولم تنشر واس تفاصيل عن القطاعات أو حجم الاستثمارات أو الجدول الزمني للفرص الخمس.

ما حجم القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون وفق ما ذكره الأمين العام؟ قال البديوي إن دول مجلس التعاون تستضيف اليوم أكثر من 22 ألف مصنع يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل، فيما تسهم الصناعة التحويلية بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. وهذه الأرقام تعكس قاعدة صناعية قائمة يمكن البناء عليها في أي توسع استثماري مشترك. ولم تذكر المادة توزيع هذه المصانع أو العمالة بين الدول الأعضاء، ولا القطاعات التي تتركز فيها.

كيف يصف الأمين العام مسار العمل الصناعي الخليجي المشترك؟ أوضح البديوي أن الرؤية الصناعية الخليجية لم تنشأ في فراغ، إذ بُني العمل الصناعي المشترك على مدى سنوات على سياسات وقرارات شملت توحيد المعايير والمواصفات، وتسهيل حركة السلع والمواد الصناعية، وحماية المنتجات الخليجية، وتعزيز المنافسة العادلة، ودعم تكامل سلاسل التوريد. وأشار إلى أن لجنة التعاون الصناعي تضطلع بدور محوري في هذا المسار، وأن جهودها أثمرت توحيد التشريعات الصناعية الرئيسية واعتماد الاستراتيجية الصناعية 2022–2030.

ما دور الاستراتيجية الصناعية لدول مجلس التعاون 2022–2030 في هذا السياق؟ ذكر البديوي أن من أبرز إنجازات لجنة التعاون الصناعي اعتماد الاستراتيجية الصناعية لدول مجلس التعاون 2022–2030، إلى جانب توحيد التشريعات الصناعية الرئيسية وتمكين المنتجات الوطنية ومد الحماية الجماعية للصناعات الخليجية. وتشكل هذه الاستراتيجية الإطار الذي يوجّه السياسات الصناعية الوطنية نحو التكامل. ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن بنود الاستراتيجية أو مراحل تنفيذها أو مؤشراتها الحالية.

ما رسالة المنتدى بشأن المنتجات الخليجية؟ قال الأمين العام إن المنتدى يحمل رسالة واضحة بأن المنتجات الخليجية ينبغي أن تكون الخيار الأول للمستهلكين والمستثمرين، سواء داخل الدول الأعضاء أو في الأسواق العالمية. وربط ذلك برؤية مشتركة اتفق عليها قادة دول المجلس بأن الصناعة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الخليجي، وأن قوة الاقتصادات لا تُقاس فقط بالموارد بل بما يُنتج ويُصدَّر. ولم تذكر المادة آليات محددة لتحقيق هذه الأولوية.

أين عُقد المنتدى ومن نظّمه؟ عُقد منتدى ومعرض «صُنع في دول مجلس التعاون 2026» في مركز المعارض العالمي بالبحرين في منطقة الصخير، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وذلك يوم الثلاثاء. وجاء تحت شعار «نحو اقتصاد صناعي خليجي أكثر تكاملًا وتنافسية واستعدادًا للمستقبل». ولم تذكر المادة عدد المشاركين أو الجهات العارضة أو مدة انعقاد الفعالية.