هيئة الطرق: أكثر من 4100 جسر تحت الإدارة التشغيلية في المملكة

تدير الهيئة العامة للطرق أكثر من 4100 جسر موزعة على مناطق المملكة، وفق ما كشفته الهيئة، في حصيلة تشمل الجسور القائمة والقديمة والحديثة على شبكة الطرق.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 6 أكتوبر 2026، أن جسر طريق الشري – حائل هو أقدم جسر لا يزال في الخدمة، إذ مضى على تشغيله أكثر من 57 عامًا، فيما يُعد جسر السفوة – رحيمة البحري الأحدث بين الجسور، وهو من أطول الجسور البحرية المزدوجة في المملكة بامتداد 3.2 كيلومتر.

وأوضحت الهيئة أن أعلى جسر في المملكة يبلغ ارتفاعه 55 مترًا، ويقع عند عقبة الجوة الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير.

وأكدت أن تصاميم الجسور في المملكة تتوافق مع كود الطرق السعودي، بما يضمن السلامة والاستدامة والمتانة، مع مراعاة الظروف البيئية والمناخية المتباينة لكل منطقة.

وذكرت الهيئة أن الجسور تتنوع في تصاميمها وإنشائها بين جسور الصندوقية والقوسية والكمرية والبلاطية، وأن نظام إدارة الجسور (BMS) يتولى متطلبات الصيانة والتشغيل، وهو منصة رقمية متكاملة تضم منهجيات وإجراءات هندسية لتوثيق وفحص وتقييم بيانات الجسور ومنشآتها على مدى دورة حياتها.

فكيف تختار الجهات المختصة نوع الجسر الأنسب لكل موقع؟ وهل يمكن لجسر واحد أن يخدم حركة النقل لعقود طويلة دون أن يفقد صلاحيته التشغيلية؟ وما الذي يجعل جسرًا بحريًا مزدوجًا بطول 3.2 كيلومتر ممكنًا في بيئة ساحلية؟ وكيف تُترجم معايير كود الطرق السعودي إلى قرارات هندسية على الأرض؟ وأي المناطق تحتاج إلى جسور أعلى من غيرها بحكم طبيعة تضاريسها؟ وهل يكفي عدد الجسور الحالي لاستيعاب حركة الطرق المتزايدة في المملكة؟ وكيف يسهم الفحص الدوري في إطالة عمر الجسر؟

ويُظهر الرقم المعلن، وهو أكثر من 4100 جسر، حجم المنظومة التي تديرها الهيئة العامة للطرق، وهي منظومة لا تقتصر على الإنشاء بل تمتد إلى التشغيل والصيانة على مدار دورة حياة الجسر. فالجسر ليس منشأة ثابتة تُترك لحالها، بل عنصر يحتاج إلى متابعة مستمرة وبيانات دقيقة عن حالته الإنشائية.

ويقدّم جسر طريق الشري – حائل مثالًا على العمر التشغيلي الطويل، إذ تجاوزت مدة خدمته 57 عامًا، وهو ما يجعله أقدم جسر لا يزال في الخدمة ضمن الجسور التي تديرها الهيئة. وهذا العمر الطويل يطرح سؤالًا عن طبيعة الصيانة التي خضع لها خلال هذه العقود، وعن المعايير التي بموجبها يُقرر استمرار تشغيل جسر قديم أو استبداله.

في المقابل، يمثل جسر السفوة – رحيمة البحري الوجه الحديث للمنظومة، فهو الأحدث، وهو من أطول الجسور البحرية المزدوجة في المملكة بامتداد 3.2 كيلومتر. والجسور البحرية المزدوجة تجمع بين متطلبات إنشائية خاصة تتعلق بالبيئة الساحلية، وبين وظيفة مرورية تخدم حركة النقل بين ضفتين أو منطقتين تفصلهما المياه.

أما أعلى جسر في المملكة، بارتفاع 55 مترًا عند عقبة الجوة بين أبها ومحايل عسير، فيكشف بُعدًا آخر من أبعاد هندسة الجسور في المملكة، وهو البُعد الطبوغرافي. فالمناطق الجبلية تفرض ارتفاعات وميولًا ومسارات لا تفرضها السهول، ويصبح الجسر هنا حلًا لعبور تضاريس معقدة بدل الالتفاف حولها.

وتربط الهيئة بين هذه التنوعات وبين كود الطرق السعودي، الذي تُصمم الجسور وفقًا له لضمان السلامة والمتانة والاستدامة، مع مراعاة الظروف البيئية والمناخية الخاصة بكل منطقة. فالمملكة واسعة، وتتنوع فيها البيئات بين الساحلية والجبلية والصحراوية، ولكل بيئة تأثيرها على مواد البناء وتفاصيل التصميم ومتطلبات التشغيل.

ويظهر التنوع أيضًا في أنواع الجسور نفسها، إذ تشمل جسور الصندوقية والقوسية والكمرية والبلاطية. وكل نوع من هذه الأنواع له استخداماته الهندسية التي تتحدد بحسب الموقع والامتداد والأحمال المتوقعة. فهل يمكن لمقاربة تصميمية واحدة أن تصلح لكل مواقع المملكة؟ أم أن التنوع البيئي والطبوغرافي يفرض تنوعًا مقابلًا في الحلول الإنشائية؟

وتتولى إدارة هذه المنظومة أداة رقمية هي نظام إدارة الجسور (BMS)، الذي يتعامل مع متطلبات الصيانة والتشغيل. وتصف الهيئة هذا النظام بأنه منصة رقمية متكاملة تضم منهجيات وإجراءات هندسية لتوثيق وفحص وتقييم بيانات الجسور ومنشآتها على مدى دورة حياتها. وهذا يعني أن الجسر يخضع لمسار موثق يبدأ من تسجيل بياناته ويمر بالفحص والتقييم، وهو مسار يهدف إلى الحفاظ على صلاحية المنشأة على المدى الطويل.

وتكمن أهمية هذا التوثيق في أن قرارات الصيانة تحتاج إلى أساس معلوماتي دقيق. فبدون بيانات محدثة عن حالة الجسر الإنشائية، يصعب تحديد أولويات التدخل أو توقيت الأعمال الوقائية. وهنا يبرز سؤال عملي: كيف تُترجم بيانات الفحص إلى قرارات صيانة فعلية في الوقت المناسب؟

ويشير الجمع بين الأرقام التي أعلنتها الهيئة إلى أن الحديث لا يدور حول مشروع واحد أو جسر بعينه، بل حول شبكة ممتدة من الجسور تختلف أعمارها وأحجامها ومواقعها. فمن جسر عمره أكثر من 57 عامًا إلى جسر بحري حديث بطول 3.2 كيلومتر، ومن جسر عند عقبة جبلية بارتفاع 55 مترًا إلى جسور على طرق مختلفة في مناطق متعددة، تبدو المنظومة أشبه بسجل هندسي متنوع يحتاج إلى إدارة موحدة.

وهذا التنوع يطرح أيضًا أسئلة عن الأولويات. فهل تُمنح الجسور الأقدم أولوية في الفحص والصيانة؟ أم أن الأولوية تُحدد بحسب حجم الحركة المرورية على كل جسر؟ وكيف تُوازن الجهات المختصة بين متطلبات السلامة والتكاليف التشغيلية؟

وتُعد مسألة السلامة محورًا صريحًا في ما أعلنته الهيئة، إذ ربطت بين التزام التصاميم بكود الطرق السعودي وبين ضمان السلامة والمتانة والاستدامة. وهذا الربط يشير إلى أن الكود ليس وثيقة نظرية، بل إطار يُطبَّق على مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل.

كما أن الإشارة إلى الظروف البيئية والمناخية لكل منطقة تعكس وعيًا بأن العوامل الطبيعية تؤثر في أداء الجسور. فالمناخ والبيئة يحددان نوع المواد وطرق الحماية من العوامل الجوية وتفاصيل التصميم التي تحافظ على المنشأة مع مرور الزمن.

وفي ظل وجود أكثر من 4100 جسر تحت الإدارة التشغيلية، يصبح السؤال عن الكوادر والأنظمة التي تدير هذا العدد الكبير سؤالًا مشروعًا. فإدارة الجسور لا تقتصر على المهندسين في مواقع التنفيذ، بل تشمل فرق الفحص والتوثيق والتقييم التي تعمل وفق منهجيات محددة.

ويبقى نظام إدارة الجسور العنصر الذي يربط بين هذه الفرق وبين البيانات. فهو المنصة التي تُسجَّل فيها معلومات الجسور وتُحلَّل على مدى دورة حياتها، ما يمنح متخذ القرار صورة أوضح عن حالة كل منشأة.

ولا يخلو المشهد من أسئلة عن المستقبل. فمع استمرار حركة التنمية في مناطق المملكة، هل سيتوسع عدد الجسور خلال السنوات المقبلة؟ وما الأنواع الإنشائية التي قد تظهر أكثر في المشاريع الجديدة؟ وهل ستتغير معايير التصميم مع تطور التقنيات والمواد؟

لكن ما أعلنته الهيئة العامة للطرق يظل محصورًا في ما ورد في بيانها: عدد الجسور التي تديرها تشغيليًا، وأقدم جسر في الخدمة، وأحدث جسر بحري مزدوج، وأعلى جسر، وأنواع الجسور، وكود الطرق السعودي، ونظام إدارة الجسور. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن تكاليف الصيانة أو الجداول الزمنية للفحص أو أعداد الكوادر العاملة على هذه المنظومة.

كم عدد الجسور التي تديرها الهيئة العامة للطرق؟ كشفت الهيئة العامة للطرق أن أكثر من 4100 جسر تخضع حاليًا لإدارتها التشغيلية في مختلف مناطق المملكة. ويشمل هذا العدد جسورًا تتفاوت في أعمارها وتصاميمها ومواقعها، من جسر عمره أكثر من 57 عامًا إلى جسر بحري حديث بطول 3.2 كيلومتر. وتتولى الهيئة إدارة هذه المنظومة عبر نظام إدارة الجسور الذي يتعامل مع متطلبات الصيانة والتشغيل على مدى دورة حياة كل منشأة.

ما أقدم جسر لا يزال في الخدمة في المملكة؟ أفادت الهيئة العامة للطرق بأن جسر طريق الشري – حائل هو أقدم جسر لا يزال في الخدمة، إذ مضى على تشغيله أكثر من 57 عامًا. ويجعله هذا العمر الأطول بين الجسور التي تديرها الهيئة تشغيليًا. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن أعمال الصيانة التي خضع لها الجسر خلال هذه العقود، ولا عن المعايير التي بموجبها يستمر تشغيله ضمن المنظومة الحالية.

ما أحدث جسر وما طوله؟ ذكرت الهيئة أن جسر السفوة – رحيمة البحري هو الأحدث، وهو من أطول الجسور البحرية المزدوجة في المملكة بامتداد 3.2 كيلومتر. ويجمع الجسر بين وظيفة مرورية تخدم حركة النقل وبين متطلبات إنشائية ترتبط بالبيئة الساحلية. ولم تنشر الهيئة تفاصيل عن تاريخ افتتاحه أو الطاقة الاستيعابية لحركة المرور عليه أو تكاليف إنشائه ضمن ما أعلنته.

أين يقع أعلى جسر في المملكة وكم ارتفاعه؟ أوضحت الهيئة أن أعلى جسر في المملكة يبلغ ارتفاعه 55 مترًا، ويقع عند عقبة الجوة التي تربط مدينة أبها بمحافظة محايل عسير. ويعكس هذا الجسر البُعد الطبوغرافي في هندسة الجسور، إذ تفرض المناطق الجبلية ارتفاعات ومسارات تختلف عن السهول. ولم تذكر الهيئة طول هذا الجسر أو تاريخ تنفيذه أو تفاصيل إنشائية أخرى عنه.

ما أنواع الجسور في المملكة وما الجهة التي تحدد تصاميمها؟ أفادت الهيئة بأن الجسور تتنوع في تصاميمها وإنشائها بين جسور الصندوقية والقوسية والكمرية والبلاطية. وأكدت أن التصاميم تتوافق مع كود الطرق السعودي، بما يضمن السلامة والمتانة والاستدامة مع مراعاة الظروف البيئية والمناخية لكل منطقة. ويُحدد نوع الجسر بحسب الموقع والامتداد والأحمال المتوقعة، وفق ما أعلنته الهيئة دون تفاصيل إضافية عن معايير الاختيار.

كيف تُدار صيانة الجسور وتشغيلها؟ أكدت الهيئة أن نظام إدارة الجسور (BMS) يتولى متطلبات الصيانة والتشغيل، وهو منصة رقمية متكاملة تضم منهجيات وإجراءات هندسية لتوثيق وفحص وتقييم بيانات الجسور ومنشآتها على مدى دورة حياتها. ويوفر النظام أساسًا معلوماتيًا لقرارات الصيانة. ولم تنشر الهيئة جداول زمنية للفحص أو تكاليف الصيانة أو أعداد الكوادر العاملة على هذه المنظومة.