الأردن يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة

أدانت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب استمرار هجماتها على منشآت مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قالت في بيان لها إنها تؤكد التضامن المطلق مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات، ودعمها الثابت لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومواردها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وجاء الموقف الأردني في وقت تتواصل فيه الهجمات الحوثية على أراضي المملكة، والتي طالت بحسب البيان محاولات استهداف المدينتين المقدستين، فضلاً عن منشآت مدنية واقتصادية في عدة مدن سعودية. فما الذي يعنيه استهداف المدن المقدسة في سياق هذه الهجمات؟ وكيف تتعامل العواصم العربية مع تصاعد هذه التهديدات؟

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الهجمات تمثل تجاوزاً خطيراً للحدود الدولية، وأن استهداف المدن المقدسة والمنشآت المدنية والاقتصادية لا يمكن تبريره بأي ذريعة، كونه يمس أمن المملكة واستقرارها وسيادتها ومواردها، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وتأتي هذه الإدانة الأردنية في إطار مواقف عربية متكررة ترفض استهداف المملكة، وتؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها. فهل تكفي البيانات السياسية لردع هذه الهجمات؟ وما حجم التنسيق العربي المطلوب لمواجهتها؟

وفي ما يتعلق بالشأن اليمني، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية دعمها للشرعية اليمنية، وضرورة حل الأزمة على أسس تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وحماية وحدته وسيادته وموارده، وتلبية تطلعات الشعب اليمني، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

كما أكدت الوزارة دعم الأردن لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن، ودعمها لقيادة المملكة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن. فما الذي تعنيه هذه المرجعيات المتفق عليها في السياق اليمني؟ وكيف يمكن أن تسهم التسوية السياسية في إنهاء الأزمة؟

ويشير البيان الأردني إلى أن معالجة الأزمة اليمنية تتطلب العودة إلى الأسس التي تحفظ وحدة اليمن وسيادته وموارده، وتضمن في الوقت نفسه أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما يتقاطع مع الموقف السعودي الداعي إلى حل سياسي شامل. فهل تتوافر اليوم ظروف موضوعية لدفع هذا المسار إلى الأمام؟

وتؤكد صيغة البيان أن الأردن يقف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومواردها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وهو موقف يتجاوز الإدانة اللفظية إلى التأكيد على دعم الإجراءات العملية. فما الذي تضيفه هذه الصيغة إلى مواقف سابقة مماثلة؟

وتصف الوزارة الأردنية الهجمات بأنها خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو توصيف قانوني يرتب مسؤولية على مرتكبي هذه الأعمال، ويضعها في خانة الانتهاكات الجسيمة التي ترفضها القرارات الدولية. فما أثر هذا التوصيف القانوني على مسار المساءلة الدولية؟

ويأتي البيان الأردني في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متشابكة، إذ تتقاطع الأزمة اليمنية مع تهديدات تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها، ما يجعل الموقف العربي الموحد عنصراً مهماً في مواجهة هذه التحديات. فهل يمكن أن يشكل هذا التوافق العربي رافعة لمسار سياسي أوسع؟

وكانت الهجمات الحوثية قد طالت بحسب البيان منشآت مدنية واقتصادية في عدة مدن سعودية، إلى جانب محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما يمنح الإدانة الأردنية بعداً يتصل بحماية المدن المقدسة وحرمة الأماكن المقدسة لدى المسلمين. فكيف تنظر العواصم الإسلامية إلى هذه المحاولات؟

وتشدد الوزارة على أن دعمها للشرعية اليمنية يرتبط بضرورة حماية وحدة اليمن وسيادته وموارده، وهو ما يعني رفض أي ترتيبات تمس هذه الوحدة أو تنتقص من سيادة اليمن على أراضيه وموارده. فما الذي يعنيه ذلك في ظل التعقيدات الراهنة للأزمة اليمنية؟

ويؤكد البيان أن الأردن يدعم جهود المملكة العربية السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن، وهي صيغة تجمع بين شمولية التسوية واستدامتها، أي أن الحل المنشود لا يقتصر على وقف مؤقت للتصعيد، بل يستهدف معالجة جذور الأزمة. فما الشروط التي تجعل هذه التسوية قابلة للاستمرار؟

وفي السياق ذاته، يشير البيان إلى دعم الأردن لقيادة المملكة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن، وهو دعم يرتبط بالدور السعودي في إعادة الاستقرار إلى اليمن والحفاظ على مؤسساته الشرعية. فما أهمية هذا الدور في موازين القوى الإقليمية؟

ولم يتضمن البيان الأردني تفاصيل عن طبيعة الهجمات أو مواقعها أو حجم الأضرار الناجمة عنها، كما لم يحدد آليات عملية لترجمة الدعم الأردني إلى خطوات ملموسة، أو مواعيد لتحركات دبلوماسية لاحقة. فهل تنتظر المنطقة تحركات أوسع في الأيام المقبلة؟

ويبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للدول العربية أن تحول الإدانة المتكررة إلى إطار عمل جماعي يحمي أمن المنطقة ويصون المدن المقدسة والمنشآت المدنية والاقتصادية من أي استهداف؟

ما الذي أدانته الحكومة الأردنية؟ أدانت الحكومة الأردنية استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، بما في ذلك محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى منشآت مدنية واقتصادية في عدة مدن سعودية. ووصفت البيان هذه الأعمال بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما موقف الأردن من الإجراءات السعودية؟ أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيانها التضامن المطلق مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات، ودعمها الثابت لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومواردها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ويأتي هذا الموقف ضمن إدانة أوسع للهجمات التي وصفتها بأنها تهديد مباشر لأمن المملكة واستقرارها.

ماذا قال الأردن عن الأزمة اليمنية؟ أكدت الوزارة دعمها للشرعية اليمنية وضرورة حل الأزمة على أسس تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وحماية وحدته وسيادته وموارده، وتلبية تطلعات الشعب اليمني وفقاً للمرجعيات المتفق عليها. كما أكدت دعم الأردن لجهود المملكة العربية السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن، ودعمها لقيادة المملكة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن.

ما الذي لم يذكره البيان الأردني؟ لم يتضمن البيان الأردني تفاصيل عن طبيعة الهجمات أو مواقعها أو حجم الأضرار الناجمة عنها، كما لم يحدد آليات عملية لترجمة الدعم الأردني إلى خطوات ملموسة، أو مواعيد لتحركات دبلوماسية لاحقة. واقتصر البيان على الإدانة والتأكيد على التضامن والدعم للإجراءات السعودية وللحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها.