السعودية تنتخب لعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس للمرة السابعة

انتُخبت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو)، لعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لفترة 2027-2029، وذلك خلال الجمعية العامة الثامنة والأربعين للمنظمة التي عُقدت يوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى انتخاب السعودية من قبل الهيئات الأعضاء في المنظمة الدولية للتقييس خلال أعمال الجمعية العامة، في خطوة تعكس حضور المملكة الفاعل في منظومة التقييس الدولية.

وسيمثل السعودية في مجلس المنظمة الدولية للتقييس محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، وهو ما يبرز مشاركة المملكة النشطة في أعمال المنظمة ومساهمتها في دفع جهود التقييس الدولية والإقليمية إلى الأمام.

وتمثل هذه الخطوة الانتخاب السابع للسعودية لعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس، وهي الفترة الثانية على التوالي التي تفوز فيها المملكة بمقعد في المجلس، ما يعني أن حضورها في هذا الموقع لم يكن حدثاً عابراً بل مساراً متصاعداً على مدى سنوات.

ويُبرز إعادة انتخاب المملكة دورها في تطوير التقييس وتوجيه مسار العمل المرتبط بالمعايير والمواصفات الدولية، كما يبني على مشاركتها النشطة في اللجان الفنية والمجالس والبرامج الدولية ذات الصلة بالتقييس والجودة.

والمنظمة الدولية للتقييس هي المنظمة الدولية التي تجمع الهيئات الوطنية للمواصفات من مختلف أنحاء العالم، ويضم عضويتها أكثر من 160 عضواً، وتعمل على تطوير المعايير الدولية وتعزيز التعاون في مختلف مجالات التقييس، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري والصناعي والخدمي بين الدول الأعضاء.

فكيف تقرأ هذا الفوز السابع في سياق تنافس دولي متزايد على مقاعد المجلس؟ وما الذي يعنيه أن تكون الفترة الجديدة هي الثانية على التوالي، في وقت تعيد فيه الدول ترتيب أولوياتها الصناعية والتجارية؟ وهل يكفي مجرد الحضور في المجلس لصناعة فرق ملموس في المعايير التي تحكم التجارة العالمية؟

إن عضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس ليست مقعداً شرفياً، بل موقع يشارك في رسم اتجاهات العمل المرتبط بالمعايير والمواصفات الدولية، وهي معايير تمسّ سلاسل الإمداد والمنتجات والخدمات التي تعبر الحدود يومياً. ومن هنا، فإن انتخاب السعودية للمرة السابعة يعكس تراكماً في الخبرة المؤسسية لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وليس مجرد نتيجة تصويت عابر في جمعية عامة.

وقد جرى الانتخاب خلال الجمعية العامة الثامنة والأربعين للمنظمة الدولية للتقييس، التي استضافتها باريس يوم الخميس، حيث صوّتت الهيئات الأعضاء على المقاعد المتاحة في المجلس. وتأتي هذه الخطوة بعد مسار طويل من المشاركة السعودية في اللجان الفنية والمجالس والبرامج الدولية المرتبطة بالتقييس والجودة، وهو مسار يشكل الأساس الذي بُنيت عليه الثقة الدولية في الدور السعودي داخل المنظمة.

ويقود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محافظها سعد القصبي، الذي سيمثل المملكة في مجلس المنظمة خلال الفترة الجديدة. وتضع هذه التمثيلية مسؤولية مباشرة على عاتق الهيئة في نقل أولويات المملكة الصناعية والتجارية والخدمية إلى طاولة نقاش المعايير الدولية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من المعايير الدولية في تطوير البيئة التنظيمية المحلية.

وللمنظمة الدولية للتقييس أكثر من 160 عضواً من الهيئات الوطنية للمواصفات حول العالم، وهي تطوّر المعايير الدولية وتشجع التعاون في مختلف مجالات التقييس. وتكمن أهمية هذا الدور في أنه يسهّل التبادل التجاري والصناعي والخدمي بين الدول الأعضاء، إذ إن المعيار الواحد المعترف به دولياً يختصر إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد أمام المصدرين والمستوردين على حد سواء.

فما الذي يجعل عضوية المجلس ذات وزن أكبر من مجرد المشاركة في اللجان الفنية؟ وكيف ينعكس وجود ممثل سعودي في هذا المستوى على المصانع والمنشآت الوطنية التي تتعامل يومياً مع المواصفات؟ وإلى أي مدى يمكن لصوت واحد داخل مجلس دولي أن يغيّر مضمون معيار يؤثر في قطاعات كاملة؟

تشير وكالة الأنباء السعودية إلى أن إعادة الانتخاب تبرز دور المملكة في تطوير التقييس وتوجيه مسار العمل المرتبط بالمعايير والمواصفات الدولية، وأنها تبني على مشاركة المملكة النشطة في اللجان الفنية والمجالس والبرامج الدولية ذات الصلة. وهذا يعني أن الفوز بمقعد المجلس ليس نقطة بداية معزولة، بل حلقة في سلسلة من المشاركات التي راكمت حضوراً سعودياً في منظومة التقييس العالمية.

وكون الفترة الجديدة هي الثانية على التوالي، فإن ذلك يشير إلى استمرارية في الأداء وليس إلى ظهور مفاجئ على الساحة الدولية. فالانتخاب المتكرر يتطلب عادة حضوراً منتظماً في الاجتماعات، ومساهمات فنية ملموسة، وقدرة على بناء تحالفات مع هيئات مواصفات أخرى من قارات مختلفة، وهي عناصر لا تتحقق بين ليلة وضحاها.

فهل يمكن قياس أثر هذا الحضور بأرقام ملموسة في التجارة الخارجية؟ أم أن الأثر يظهر ببطء عبر معايير تُعتمد وتُعدّل وتُفسّر لصالح بيئة الأعمال الوطنية؟ وهل يدرك المستهلك العادي أن المعايير التي تحمي جودة المنتجات وسلامتها تُصاغ في غرف مثل هذه؟

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للتقييس تجمع الهيئات الوطنية للمواصفات، وتعمل على تطوير المعايير الدولية وتعزيز التعاون في مجالات التقييس، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري والصناعي والخدمي بين الدول الأعضاء. وهذا الدور يمنح عضوية المجلس أهمية خاصة للدول التي تسعى إلى تنويع اقتصادها ورفع تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، فإن تمثيل السعودية في المجلس عبر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يضع الهيئة أمام مسؤولية مزدوجة: نقل التجربة السعودية إلى المنظمة، والاستفادة من المعايير الدولية في تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس والجودة. وتلك مسؤولية تتطلب تنسيقاً بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص والمختبرات ومراكز الفحص.

فكيف يمكن للقطاع الخاص أن يستفيد من هذا المقعد في تيسير نفاذ منتجاته إلى الأسواق الخارجية؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات الوطنية للمواصفات في تقليل كلفة الالتزام بالمعايير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وهل ينعكس الحضور في المجلس على سرعة اعتماد المواصفات الجديدة محلياً؟

لم تذكر وكالة الأنباء السعودية عدد الأصوات التي حصلت عليها المملكة، ولا أسماء الدول الأخرى التي فازت بمقاعد المجلس، ولا تفاصيل إضافية عن برنامج عمل الفترة الجديدة أو الأولويات التي ستطرحها الهيئة السعودية داخل المجلس. كما لم تشر الوكالة إلى موعد محدد لتسلم المهام أو إلى الاجتماعات المقبلة التي سيشارك فيها ممثل المملكة.

ويبقى السؤال الأهم: ما الذي ستحمله الفترة 2027-2029 من ملفات تقيسية تحتاج إلى توافق دولي واسع؟ وكيف ستتعامل المملكة مع ملفات مثل جودة المنتجات وسلامتها ومواءمة المواصفات بين الأسواق المختلفة؟ وهل ستشكل هذه الفترة اختباراً لقدرة الدبلوماسية الفنية السعودية على تحويل العضوية إلى نتائج ملموسة؟

إن انتخاب السعودية لعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس للمرة السابعة، وللفترة الثانية على التوالي، يمثل محطة في مسار طويل من المشاركة في اللجان الفنية والمجالس والبرامج الدولية ذات الصلة بالتقييس والجودة. ويظل الأثر العملي لهذا الحضور مرتبطاً بما يُترجم من قرارات ومعايير إلى واقع الصناعة والتجارة والخدمات في المملكة وخارجها.

ما الذي تحقق للسعودية في الجمعية العامة الثامنة والأربعين للمنظمة الدولية للتقييس؟ انتُخبت السعودية، ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو)، لعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس لفترة 2027-2029، خلال الجمعية العامة الثامنة والأربعين التي عُقدت يوم الخميس في باريس. وجاء الانتخاب من قبل الهيئات الأعضاء في المنظمة، وهو الانتخاب السابع للمملكة لعضوية المجلس، والفترة الثانية على التوالي التي تفوز فيها بمقعد في المجلس، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).

من يمثل السعودية في مجلس المنظمة الدولية للتقييس؟ يمثل السعودية في مجلس المنظمة الدولية للتقييس محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). ويأتي هذا التمثيل في إطار مشاركة المملكة النشطة في أعمال المنظمة ومساهمتها في دفع جهود التقييس الدولية والإقليمية. كما يبرز دور المملكة في تطوير التقييس وتوجيه مسار العمل المرتبط بالمعايير والمواصفات الدولية.

ما أهمية عضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس؟ المنظمة الدولية للتقييس تجمع الهيئات الوطنية للمواصفات من مختلف أنحاء العالم، ويضم عضويتها أكثر من 160 عضواً، وتعمل على تطوير المعايير الدولية وتعزيز التعاون في مجالات التقييس، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري والصناعي والخدمي بين الدول الأعضاء. وعضوية المجلس تتيح المشاركة في توجيه مسار العمل المرتبط بالمعايير والمواصفات الدولية، إلى جانب البناء على المشاركة في اللجان الفنية والمجالس والبرامج الدولية ذات الصلة.

ما دلالة أن تكون هذه الفترة الثانية على التوالي؟ تشير وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن انتخاب السعودية لهذه الفترة هو الثاني على التوالي، وأنه الانتخاب السابع لعضوية المجلس. ويعكس ذلك استمرارية الحضور السعودي في المنظمة، ويبني على مشاركة المملكة النشطة في اللجان الفنية والمجالس والبرامج الدولية ذات الصلة بالتقييس والجودة. كما يبرز دور المملكة في تطوير التقييس وتوجيه مسار العمل المرتبط بالمعايير والمواصفات الدولية.

ما التفاصيل التي لم تذكرها وكالة الأنباء السعودية؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) عدد الأصوات التي حصلت عليها المملكة في الانتخاب، ولا أسماء الدول الأخرى التي فازت بمقاعد المجلس، ولا تفاصيل إضافية عن برنامج عمل الفترة الجديدة أو الأولويات التي ستطرحها الهيئة السعودية داخل المجلس. كما لم تشر إلى موعد محدد لتسلم المهام أو إلى الاجتماعات المقبلة التي سيشارك فيها ممثل المملكة في المجلس.