السعودية تدعو إلى تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات البيئية

دعت السعودية إلى تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي عُقدت الخميس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وألقى وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي كلمة السعودية أمام الدورة، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأبرزت المملكة أهمية دعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، وشددت على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، ولا سيما التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفقدان التنوع الأحيائي وتغير المناخ.

وقال الفضلي إن السعودية تواصل دفع العمل البيئي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة، وقد طوّرت الاستراتيجية إطارًا مؤسسيًا وتشريعيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ودعم جودة الحياة، مع الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.

وأشار إلى استخدام التقنيات الحديثة ودعم البحث والابتكار لرصد التحديات البيئية ومعالجتها في إطار هذه المنظومة.

وأكد الوزير أن السعودية تواصل تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل الإقليمي والدولي الموحد.

وأشار إلى إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، التي تضم الآن 35 دولة عربية وآسيوية وأفريقية، إلى جانب عدد من المبادرات البيئية الرائدة الرامية إلى استدامة الشعاب المرجانية والموائل البرية، والتي حظيت بدعم قادة مجموعة العشرين.

ويأتي هذا الموقف السعودي في وقت تواجه فيه المنطقة العربية جملة من الضغوط البيئية المتراكمة، من التصحر وتدهور الأراضي إلى الجفاف وفقدان التنوع الأحيائي وتغير المناخ، وهي ملفات تتقاطع في تأثيرها على الأمن الغذائي والمائي وعلى سبل العيش في الريف والمدن على حد سواء. فهل يمكن للعمل العربي المشترك أن يترجم إلى برامج تنفيذية ملموسة على الأرض؟

وتُعد الدورة السابعة والثلاثون لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة محطة دورية تجتمع فيها الدول العربية لبحث السياسات البيئية المشتركة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، ومتابعة ما تحقق من تعهدات والتزامات في هذا المجال. وتنعقد الدورة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وهو الإطار المؤسسي الذي تحتضن من خلاله الجامعة آليات التعاون العربي في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع البيئة.

وفي كلمة السعودية، جرى التركيز على أن التحديات البيئية التي تواجه المنطقة ليست منفصلة عن بعضها، بل متشابكة، إذ يتصل التصحر بتدهور الأراضي، ويتصل الجفاف بالأمن المائي، ويرتبط فقدان التنوع الأحيائي بتوازن النظم البيئية، فيما يضيف تغير المناخ ضغطًا إضافيًا على هذه الملفات جميعًا. فكيف يمكن للدول العربية أن تواجه هذه التحديات المتشابكة بمنظور موحد؟

وأوضح الوزير أن السعودية تمضي في العمل البيئي على ثلاثة مستويات في وقت واحد: المستوى الوطني، والمستوى الإقليمي، والمستوى الدولي، وذلك من خلال رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة. وتشير كلمته إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة لم تقتصر على أهداف إعلانية، بل بنت إطارًا مؤسسيًا وتشريعيًا متكاملًا، وهو ما يعني وجود أجهزة وأنظمة وقواعد تنظيمية تعمل على ترجمة الأهداف البيئية إلى ممارسات وقرارات.

ويرتبط بهذا الإطار هدفان متلازمان: تعزيز حماية البيئة، واستدامة الموارد الطبيعية، ودعم جودة الحياة. وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وهي معادلة دقيقة تواجهها كثير من الدول النامية، إذ لا يمكن إيقاف التنمية، ولا يمكن تجاهل الأثر البيئي لها. فهل تستطيع الخطط الوطنية أن تحقق هذه الموازنة دون أن تدفع البيئة الثمن؟

وتطرّق الفضلي إلى استخدام التقنيات الحديثة ودعم البحث والابتكار لرصد التحديات البيئية ومعالجتها في إطار المنظومة الوطنية. ويشير ذلك إلى أن الرصد البيئي لم يعد يعتمد فقط على التقارير الدورية، بل على أدوات وتقنيات قادرة على متابعة المتغيرات بدقة أكبر، وهو ما يساعد صانع القرار على التدخل في الوقت المناسب. فإلى أي مدى يمكن للتقنية أن تسد الفجوة في بيانات البيئة العربية؟

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، أكد الوزير أن السعودية تواصل تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل الإقليمي والدولي الموحد. ويُفهم من ذلك أن الموقف السعودي يقوم على أن التحديات البيئية لا تتوقف عند الحدود الوطنية، وأن الرياح والعواصف الغبارية والجفاف والتصحر لا تحترم هذه الحدود، ما يجعل التنسيق بين الدول ضرورة لا خيارًا. فهل يكفي التنسيق الدوري في الاجتماعات لتحقيق نتائج ملموسة على المدى الطويل؟

ومن أبرز ما أشار إليه الوزير في هذا السياق، إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، التي تضم الآن 35 دولة عربية وآسيوية وأفريقية. ويشير هذا الرقم إلى أن المبادرة تجاوزت النطاق الإقليمي الضيق إلى نطاق أوسع يضم دولًا من ثلاث قارات، وهو ما يعكس محاولة لبناء تحالف بيئي عابر للحدود. فما الذي يمكن أن تضيفه مبادرة بهذا الاتساع إلى الجهود الوطنية للدول المشاركة؟

ولم تقتصر الإشارة على مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، بل تحدث الوزير عن عدد من المبادرات البيئية الرائدة الرامية إلى استدامة الشعاب المرجانية والموائل البرية، وهي مبادرات حظيت بدعم قادة مجموعة العشرين. ويشير هذا الدعم إلى أن الملف البيئي انتقل من دائرة الاهتمام الفني إلى دائرة الاهتمام السياسي والاقتصادي على أعلى المستويات الدولية. فهل يعني دعم قادة مجموعة العشرين أن هذه المبادرات ستجد مسارًا أسرع للتنفيذ والتمويل؟

وتُعد استدامة الشعاب المرجانية والموائل البرية من الملفات الحساسة في المنطقة العربية، لأن الشعاب المرجانية تمثل بيئة حاضنة للتنوع الأحيائي البحري، بينما تمثل الموائل البرية موطنًا لأنواع نباتية وحيوانية تتأثر بالرعي الجائر والتوسع العمراني وتغير المناخ. ومن هنا، فإن الحديث عن مبادرات لاستدامتها يعني الحديث عن حماية أنظمة بيئية كاملة تعتمد عليها مجتمعات محلية في معيشتها. فكيف يمكن قياس أثر هذه المبادرات على النظم البيئية والموارد الطبيعية؟

وفي كلمته، ربط الوزير بين العمل البيئي السعودي والاستراتيجية الوطنية للبيئة، وهي استراتيجية تشير إلى بناء إطار مؤسسي وتشريعي متكامل. ويعني الإطار المؤسسي وجود جهات مسؤولة ومهام محددة وآليات متابعة، بينما يعني الإطار التشريعي وجود أنظمة وقواعد ملزمة. ويشير الجمع بينهما إلى أن الملف البيئي لم يعد يُدار بالاجتهاد، بل بمنظومة من القواعد والمسؤوليات. فهل يمكن لهذه المنظومة أن تكون نموذجًا قابلًا للتكرار في دول عربية أخرى؟

ويأتي هذا الحراك البيئي السعودي في سياق إقليمي بالغ الحساسية، إذ تُصنف المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالجفاف والتصحر، وتواجه دولها ضغوطًا على الموارد المائية والزراعية، مع تزايد الطلب على الغذاء والمياه بسبب النمو السكاني والتوسع الحضري. وفي هذا السياق، يكتسب الحديث عن استدامة الموارد الطبيعية بعدًا تنمويًا وليس بيئيًا فقط، لأن الموارد الطبيعية هي أساس النشاط الاقتصادي والاجتماعي في كثير من الدول العربية. فهل يمكن للعمل العربي المشترك أن يتحول إلى سياسات زراعية ومائية منسقة؟

ويشير موقف السعودية، كما عرضه الوزير، إلى أن العمل البيئي لا يُنظر إليه كعبء على التنمية، بل كجزء من التنمية نفسها، من خلال الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وهذا الطرح يتقاطع مع ما ورد في الكلمة عن دعم جودة الحياة، وهو مفهوم واسع يشمل الهواء النظيف والمياه الآمنة والمساحات الخضراء والبيئة الحضرية السليمة. فكيف يمكن ترجمة «جودة الحياة» إلى مؤشرات ملموسة يشعر بها المواطن العربي في حياته اليومية؟

وعلى صعيد الأدوات، أشار الوزير إلى استخدام التقنيات الحديثة ودعم البحث والابتكار لرصد التحديات البيئية ومعالجتها. ويشمل ذلك، بحسب ما ورد في الكلمة، جانب الرصد والمتابعة، وهو جانب أساسي لأن أي سياسة بيئية تحتاج إلى بيانات دقيقة عن حالة الأراضي والمياه والغطاء النباتي والتنوع الأحيائي. وبدون هذه البيانات، يصعب تحديد الأولويات وقياس الأثر. فهل تمتلك الدول العربية قواعد بيانات بيئية موحدة يمكن البناء عليها في العمل المشترك؟

وفي ما يتعلق بالبعد الدولي، أشار الوزير إلى أن المبادرات البيئية التي أطلقتها السعودية حظيت بدعم قادة مجموعة العشرين، وهو ما يعكس حضور الملف البيئي في أجندة الاقتصاد العالمي. ويشير ذلك إلى أن قضايا البيئة لم تعد ملفًا منفصلًا عن التجارة والاستثمار والطاقة، بل أصبحت جزءًا من حسابات السياسات الاقتصادية الكبرى. فهل يمكن أن يتحول هذا الدعم الدولي إلى تمويل فعلي لمشروعات الاستدامة في المنطقة؟

وقد جاءت كلمة السعودية في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وهو مجلس يجمع الوزراء المسؤولين عن البيئة في الدول العربية، ويناقش القضايا البيئية المشتركة ويبحث سبل التنسيق بين الدول. وتُعقد هذه الدورة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وهو ما يمنح الاجتماع بعدًا مؤسسيًا عربيًا، إذ يجري بحث الملفات البيئية داخل الإطار الجامعي العربي. فما الذي يمكن أن يخرج به هذا الإطار من قرارات قابلة للتنفيذ؟

وقد شددت السعودية، بحسب الكلمة، على أهمية دعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، وهو مبدأ يشير إلى بُعد زمني طويل في التفكير البيئي، إذ لا يتعلق الأمر بمعالجة آثار آنية فقط، بل بضمان ألا تتحمل الأجيال القادمة تكلفة ممارسات الحاضر. ويرتبط هذا المبدأ مباشرة بفكرة استدامة الموارد الطبيعية، سواء كانت مياهًا أو أراضي زراعية أو مراعي أو ثروات بحرية. فهل تكفي الخطط الحالية لضمان حق الأجيال المقبلة في موارد طبيعية كافية؟

وحددت الكلمة التحديات التي تواجه المنطقة بالاسم: التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، وفقدان التنوع الأحيائي، وتغير المناخ. وهي قائمة تشير إلى أن التحديات ليست نظرية، بل لها آثار مباشرة على الأراضي الزراعية والمراعي والمياه والأنظمة البيئية. ويشير الحديث عن تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إلى أن مواجهة هذه التحديات تتجاوز قدرة أي دولة منفردة، لأن بعضها عابر للحدود بطبيعته. فهل يمكن بناء آلية عربية دائمة لمتابعة هذه الملفات بدلًا من الاجتماعات الدورية؟

ولم تتضمن الكلمة، بحسب ما نقلته واس، تفاصيل عن برامج تنفيذية محددة أو مواعيد زمنية أو أرقام تمويلية مرتبطة بالمبادرات المذكورة. كما لم تذكر الكلمة أسماء الدول الخمس والثلاثين المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، ولا تفاصيل المبادرات الخاصة بالشعاب المرجانية والموائل البرية. ولم ترد في الكلمة أرقام عن حجم الأراضي المتأثرة بالتصحر أو الجفاف في المنطقة العربية، ولا مؤشرات كمية عن حالة التنوع الأحيائي.

ويبقى السؤال الأوسع مطروحًا: كيف يمكن تحويل الالتزامات البيئية المعلنة في المحافل العربية والدولية إلى مشروعات ملموسة تلمس أثرها المجتمعات المحلية، من المزارع إلى ساكن المدينة الساحلية إلى الراعي في المناطق الجافة؟ وهل يمكن للعمل العربي المشترك أن ينتقل من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التنفيذ المشترك؟

ما الذي دعت إليه السعودية في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة؟ دعت السعودية إلى تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، وأبرزت أهمية دعم الجهود لحماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. وشددت على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، ولا سيما التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفقدان التنوع الأحيائي وتغير المناخ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من ألقى كلمة السعودية وأين عُقدت الدورة؟ ألقى وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي كلمة السعودية أمام الدورة، التي عُقدت الخميس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل الكلمة. وتُعقد الدورة السابعة والثلاثون لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في هذا الإطار المؤسسي العربي، حيث يجتمع الوزراء المسؤولون عن البيئة لبحث القضايا المشتركة.

كيف تدفع السعودية العمل البيئي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؟ قال الفضلي إن السعودية تواصل دفع العمل البيئي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة. وطوّرت الاستراتيجية إطارًا مؤسسيًا وتشريعيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ودعم جودة الحياة، مع الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة ودعم البحث والابتكار.

ما المبادرات التي أشار إليها الوزير في كلمته؟ أشار الوزير إلى إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، التي تضم الآن 35 دولة عربية وآسيوية وأفريقية، وإلى عدد من المبادرات البيئية الرائدة الرامية إلى استدامة الشعاب المرجانية والموائل البرية، والتي حظيت بدعم قادة مجموعة العشرين. ولم تذكر الكلمة أسماء الدول المشاركة في المبادرة، ولا تفاصيل المبادرات الخاصة بالشعاب المرجانية والموائل البرية.

ما التحديات البيئية التي حددتها السعودية في كلمتها؟ حددت السعودية التحديات التي تواجه المنطقة، ومنها التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفقدان التنوع الأحيائي وتغير المناخ. وشددت على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها، انطلاقًا من أن هذه التحديات لا تتوقف عند الحدود الوطنية. ولم ترد في الكلمة أرقام عن حجم الأراضي المتأثرة بالتصحر أو الجفاف في المنطقة العربية، ولا مؤشرات كمية عن حالة التنوع الأحيائي.

هل تضمنت الكلمة برامج تنفيذية أو مواعيد أو أرقامًا تمويلية؟ لم تتضمن الكلمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تفاصيل عن برامج تنفيذية محددة أو مواعيد زمنية أو أرقام تمويلية مرتبطة بالمبادرات المذكورة. واقتصرت الإشارات على الإطار المؤسسي والتشريعي للاستراتيجية الوطنية للبيئة، وعلى المبادرات ودعم قادة مجموعة العشرين لها، دون نشر أرقام عن حجم الأراضي المتأثرة أو مؤشرات كمية عن التنوع الأحيائي.