عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ديمة اليحيى عضواً في فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية (HLP-FoT)، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس) في الأول من أكتوبر 2026 من الرياض.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تمثل اليحيى منطقة الدول العربية في هذا الفريق، في خطوة تعكس خبرتها ومساهماتها في الاقتصاد الرقمي والابتكار والتعاون الرقمي الدولي.
ويأتي هذا التعيين في وقت تتصاعد فيه أهمية مسارات العبور البرية والبحرية والجوية في التجارة العالمية، إذ تواجه الدول النامية غير الساحلية تحديات بنيوية في الوصول إلى الأسواق العالمية بسبب غياب المنافذ البحرية المباشرة واعتمادها على دول الجوار في عمليات النقل والترانزيت. فكيف يمكن لخبرة رقمية أن تُسهم في ملف يبدو في جوهره لوجستياً وتجارياً؟
الفريق الذي أنشأته الأمم المتحدة يضم ممثلين وخبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، ما يجعله منصة متعددة الأطراف تجمع تخصصات متنوعة في إطار واحد.
وتشغل اليحيى حالياً ولايتها الثانية أمينة عامة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، وتتمتع بخبرة واسعة في التعاون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف وصناعة السياسات وتعزيز الاستثمار العابر للحدود والتنمية.
وجاء هذا التعيين بعد عملية تشاورية وترشيحات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن مبادرة تهدف إلى جمع خبرات متنوعة من الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومجالات أخرى لدعم عمل الفريق.
ويطرح هذا المسار سؤالاً جوهرياً: هل يمكن للدبلوماسية الرقمية أن تفتح ممرات جديدة أمام الدول التي لا تملك سواحل؟ وهل باتت البنية الرقمية جزءاً لا يتجزأ من ملفات العبور التقليدية؟
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن التعيين يعكس ثقة في الكفاءات العربية القادرة على المساهمة في ملفات أممية معقدة، خصوصاً أن اليحيى تجمع بين خبرة السياسات الدولية والعمل المؤسسي في مجال رقمي سريع التحول.
فما الذي يعنيه وجود ممثل للمنطقة العربية في فريق يهتم بالدول النامية غير الساحلية؟ وهل يمكن أن ينعكس ذلك على أولويات التعاون الدولي في المرحلة المقبلة؟
ويبقى السؤال الأهم: كيف ستترجم عضوية اليحيى إلى مخرجات عملية تخدم الدول النامية غير الساحلية، في ظل تعقيدات سلاسل الإمداد والتجارة العالمية؟
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول موعد الاجتماعات أو جدول أعمال الفريق أو المدة الزمنية لعضويته.
من عيّن ديمة اليحيى في فريق الأمم المتحدة؟ عيّنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عضواً في فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية (HLP-FoT). وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخبر في الأول من أكتوبر 2026 من الرياض. وتمثل اليحيى منطقة الدول العربية في الفريق، في خطوة تعكس خبرتها ومساهماتها في الاقتصاد الرقمي والابتكار والتعاون الرقمي الدولي.
ما طبيعة الفريق الذي انضمت إليه اليحيى؟ الفريق أنشأته الأمم المتحدة ويضم ممثلين وخبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. ويجمع تخصصات متنوعة في إطار واحد لدعم عمله. وجاء التعيين بعد عملية تشاورية وترشيحات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن مبادرة تهدف إلى جمع خبرات متنوعة من هذه القطاعات لدعم عمل الفريق.
ما المنصب الحالي الذي تشغله ديمة اليحيى؟ تشغل اليحيى حالياً ولايتها الثانية أمينة عامة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO). وتتمتع بخبرة واسعة في التعاون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف وصناعة السياسات وتعزيز الاستثمار العابر للحدود والتنمية. وهذه الخبرات هي ما أشارت إليه وكالة الأنباء السعودية (واس) في سياق الإعلان عن تعيينها في الفريق الأممي الرفيع المستوى.
كيف تم اختيار أعضاء الفريق؟ جاء تعيين اليحيى بعد عملية تشاورية وترشيحات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويأتي ذلك ضمن مبادرة تهدف إلى جمع خبرات متنوعة من الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومجالات أخرى لدعم عمل الفريق. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول معايير الاختيار أو عدد الأعضاء أو مدة العضوية في الفريق.





