البديعي: مبادرات الإسكان والتنمية العمرانية الخليجية تجسد التزاماً راسخاً بعيش كريم للمواطنين

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديعي أن المبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها الدول الأعضاء في قطاعي الإسكان والتنمية العمرانية تجسد التزامها الراسخ بضمان عيش كريم لمواطنيها وبناء مجتمعات خليجية مستدامة، مشيراً إلى أن قطاع الإسكان يشكل حجر الزاوية في العمل الخليجي المشترك ويحظى برعاية ودعم متواصلين من قادة دول المجلس.

جاءت تصريحات البديعي خلال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، الذي عُقد اليوم في المنامة، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي مستهل كلمته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الأولوية العالية التي يحظى بها قطاع الإسكان تتجلى في العديد من المبادرات والقرارات الوطنية والمشتركة، التي دفعت مسار التعاون الخليجي المشترك في مجال الإسكان قدماً وعمقت أطر التنسيق فيه.

وأبرز من بين هذه الخطوات اعتماد المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة في دول مجلس التعاون، واصفاً إياها بأنها محطة كبرى في تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز التقارب التشريعي ودفع العمل الإسكاني المشترك نحو مزيد من التكامل والفاعلية.

وفي السياق ذاته، شدد البديعي على أهمية تسريع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتطوير سياسات الإسكان لتلبية الاحتياجات والتطلعات المتغيرة للمواطنين الخليجيين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتوفير خيارات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد أن هذه الجهود مجتمعة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية الخليجية المشتركة وتعزيز قدرة المجلس على بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملاً ومرونة واستدامة.

ويأتي انعقاد الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون الإسكان في دول مجلس التعاون في المنامة في وقت تواصل فيه دول المجلس بحث سبل الارتقاء بقطاع الإسكان باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.

وكان الأمين العام قد استهل كلمته بالتأكيد على أن ما يحظى به قطاع الإسكان من أولوية عالية يعكس إدراك دول المجلس لأهميته المركزية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وهو ما ترجمته المبادرات والقرارات الوطنية والمشتركة المتعددة.

وتشير مضامين الكلمة إلى أن التعاون الإسكاني الخليجي لم يعد مقتصراً على تبادل الخبرات أو تنسيق المواقف، بل امتد إلى بناء أطر تنظيمية وتشريعية مشتركة، ومن أبرزها القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين.

وتكتسب هذه القواعد أهمية خاصة لأنها تمس بشكل مباشر العلاقة بين ملاك الوحدات في العقارات المشتركة، وهي علاقة تحتاج إلى تنظيم دقيق يحفظ الحقوق ويقلل النزاعات ويعزز الاستقرار في المجتمعات السكنية.

ويبدو أن دول المجلس تتعامل مع ملف الإسكان باعتباره ملفاً تنموياً شاملاً لا يقتصر على توفير الوحدات السكنية، بل يمتد إلى جودة الحياة والاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، وهو ما يعكسه التركيز على التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في كلمة الأمين العام.

وتسعى دول المجلس من خلال تطوير سياسات الإسكان إلى مواكبة الاحتياجات المتغيرة للمواطنين الخليجيين، وهي احتياجات تتطور بتطور التركيبة السكانية وأنماط الحياة ومتطلبات الأسر الشابة.

وفي هذا الإطار، يشكل التكامل بين الدول الأعضاء عاملاً مهماً في تعزيز قدرة المنظومة الإسكانية الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة، سواء ما يتصل بتوفير الخيارات السكنية الملائمة أو ما يتصل بتحسين جودة البيئة العمرانية.

ويؤكد الأمين العام أن هذه الجهود مجتمعة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية الخليجية المشتركة، وهو ربط مباشر بين قطاع الإسكان ومستهدفات التنمية العمرانية الأوسع.

وتعكس هذه المقاربة فهماً بأن الإسكان ليس قطاعاً منفصلاً عن التنمية العمرانية، بل جزء أصيل منها، وأن نجاح سياسات الإسكان ينعكس إيجاباً على المدن والمجتمعات وقدرتها على الاستدامة والمرونة.

ويشير البديعي إلى أن تعزيز قدرة المجلس على بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملاً ومرونة واستدامة يمثل هدفاً محورياً للعمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة.

وتنعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالإسكان بشكل دوري، ما يعكس انتظام مسار التعاون المؤسسي في هذا القطاع وحرص الدول الأعضاء على متابعة ما يُتفق عليه وتحويله إلى إجراءات عملية.

ويأتي الاجتماع الرابع والعشرون في المنامة تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات السابقة التي راكمت خبرات مشتركة وأسست لقواعد عمل مشتركة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.

ويبدو أن مسار التعاون الخليجي في هذا القطاع يتجه نحو مزيد من الاندماج بين الأطر التنظيمية الوطنية، بما يسهل حركة الخبرات والتجارب ويوحد المفاهيم في القضايا المشتركة.

ومن أبرز مؤشرات هذا الاتجاه اعتماد القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة، وهي خطوة وصفتها وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنها محطة كبرى في تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز التقارب التشريعي.

ويُفهم من كلمة الأمين العام أن دول المجلس تتعامل مع الإسكان بوصفه أحد روافد الاستقرار الاجتماعي، لأن توفير السكن الملائم يمثل أساساً لعيش كريم تطمح إليه كل أسرة خليجية.

ويؤكد البديعي أن قطاع الإسكان يحظى برعاية ودعم متواصلين من قادة دول المجلس، وهو ما يمنح المبادرات المشتركة في هذا المجال زخماً مستمراً ودفعاً نحو التنفيذ.

وتشكل هذه الرعاية عاملاً مهماً في تجاوز العقبات التي قد تواجه أي مسار تعاوني، لأن الدعم على أعلى المستويات يسهل تجاوز الاختلافات في الأولويات ويوجه الجهود نحو الأهداف المشتركة.

ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع الإسكان، وهو توجه ينسجم مع التحولات العالمية في مجال البناء والتشييد وإدارة المدن.

وتتيح هذه التقنيات فرصاً لتوفير خيارات سكنية أكثر كفاءة واستدامة، سواء من حيث تكاليف البناء أو من حيث استهلاك الطاقة وجودة البيئة الداخلية للوحدات السكنية.

ويعكس التركيز على الحلول المبتكرة إدراكاً بأن التحديات الإسكانية في دول المجلس تحتاج إلى مقاربات جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية في التخطيط والتنفيذ.

وفي هذا السياق، يبرز التكامل بين الدول الأعضاء كعامل يمكن أن يعزز الاستفادة من التجارب الناجحة ويقلل من تكرار الجهود ويوفر إمكانات أكبر للابتكار في هذا القطاع.

ويشير الأمين العام إلى أن تطوير سياسات الإسكان يجب أن يستجيب للاحتياجات والتطلعات المتغيرة للمواطنين الخليجيين، وهو ما يعني أن السياسات الإسكانية ليست ثابتة بل تتطور بتطور الظروف والمتطلبات.

ويبدو أن هذا التوجه يعكس رؤية عملية لقطاع الإسكان تقوم على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات، بدلاً من الاعتماد على حلول جاهزة لا تراعي خصوصية كل مرحلة.

وتؤكد مضامين الكلمة أن التعاون الخليجي في مجال الإسكان يتجه نحو تعزيز التكامل في السياسات والأنظمة، بما يدعم بناء منظومة إسكانية خليجية أكثر تماسكاً وقدرة على تحقيق الأهداف المشتركة.

ويبقى السؤال المطروح حول كيفية ترجمة هذه التوجهات إلى برامج تنفيذية ملموسة تلمسها الأسر الخليجية في حياتها اليومية، وهو ما تراقبه الأوساط المعنية بالشأن الإسكاني في دول المجلس.

ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل حول جدول زمني محدد لتنفيذ المبادرات المذكورة، أو حول آليات المتابعة التي ستعتمدها اللجنة الوزارية، أو حول نتائج الاجتماع الرابع والعشرين على صعيد القرارات والتوصيات.

ما الذي أكده الأمين العام لمجلس التعاون بشأن قطاع الإسكان؟ أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديعي أن المبادرات والبرامج النوعية في قطاعي الإسكان والتنمية العمرانية تجسد التزام الدول الأعضاء بضمان عيش كريم لمواطنيها وبناء مجتمعات خليجية مستدامة. وأشار إلى أن قطاع الإسكان يشكل حجر الزاوية في العمل الخليجي المشترك ويحظى برعاية ودعم متواصلين من قادة دول المجلس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

أين عُقد الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون الإسكان؟ عُقد الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون الإسكان في دول مجلس التعاون في المنامة، وجاءت تصريحات الأمين العام جاسم البديعي خلاله. ويأتي الاجتماع في إطار اجتماعات دورية تعكس انتظام مسار التعاون المؤسسي في قطاع الإسكان، وحرص الدول الأعضاء على متابعة ما يُتفق عليه وتحويله إلى إجراءات عملية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما أبرز ما اعتمده المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين؟ اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة في دول مجلس التعاون، ووصف الأمين العام جاسم البديعي هذه الخطوة بأنها محطة كبرى في تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز التقارب التشريعي ودفع العمل الإسكاني المشترك نحو مزيد من التكامل والفاعلية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما التوجهات التي شدد عليها الأمين العام لتطوير قطاع الإسكان؟ شدد الأمين العام جاسم البديعي على أهمية تسريع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتطوير سياسات الإسكان لتلبية الاحتياجات والتطلعات المتغيرة للمواطنين الخليجيين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة لتوفير خيارات سكنية أكثر كفاءة واستدامة، بما يعزز بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملاً ومرونة واستدامة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).