منتدى الرياض الاقتصادي يطلق نسخته الـ12 بـ57 دراسة و384 توصية

ينطلق منتدى الرياض الاقتصادي في نسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة مجموعة من المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 27 سبتمبر 2026، فإن هذه النسخة تبني على سجل المنتدى الممتد عبر نسخه الإحدى عشرة السابقة، التي صدر خلالها 57 دراسة علمية، أسفرت عن 384 توصية ومبادرة أسهمت بفعالية في قرارات تنموية واقتصادية مهمة في المملكة.

ويستهدف المنتدى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم لقاءات مباشرة بين مجتمع الأعمال وصنّاع السياسات وقادة المؤسسات المؤثرة في المملكة، وترجمة التوصيات والدراسات العلمية إلى نتائج ملموسة تدعم كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وتكشف الأرقام المعلنة عن مسار تراكمي طويل: 57 دراسة علمية عبر 11 نسخة سابقة، و384 توصية ومبادرة. فهل يكفي حجم هذا الرصيد المعرفي وحده لقياس أثر المنتدى في القرار الاقتصادي؟ وهل يمكن ردّ قرارات تنموية محددة إلى توصيات بعينها صدرت عن تلك النسخ؟

ويضع المنتدى في صميم أهدافه ترجمة التوصيات والدراسات إلى نتائج ملموسة، وهو ما يطرح سؤالاً عملياً: كيف تُنقل التوصية من نصّها العلمي إلى إجراء تنفيذي على الأرض؟ ومن يتابع هذا الانتقال بين دورة وأخرى؟

وتشير المادة المصدرية إلى أن التوصيات والمبادرات «أسهمت بفعالية في قرارات تنموية واقتصادية مهمة في المملكة»، وهي صياغة تفتح الباب أمام سؤال القياس: بأي معيار يُحكم على فعالية هذه المساهمة؟ وهل يكفي أن تصدر التوصية داخل قاعة المنتدى لتُعدّ إسهاماً في القرار؟

ويقوم دور المنتدى على تقوية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وهو محور يتكرر في الأدبيات الاقتصادية للمملكة. فما الذي يضيفه اللقاء المباشر بين مجتمع الأعمال وصنّاع السياسات وقادة المؤسسات المؤثرة؟ وهل يحلّ الحوار المباشر محلّ الآليات المؤسسية، أم يكمّلها؟

ويُدرج تنظيم اللقاءات المباشرة بين مجتمع الأعمال وصنّاع السياسات وقادة المؤسسات ضمن أدوات المنتدى، إلى جانب الدراسات العلمية والتوصيات. فهل تكفي ثلاثة أيام من اللقاءات لبناء قنوات تواصل تستمر بعد انتهاء النسخة؟

ويستهدف المنتدى أيضاً تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، وهو هدف واسع يتقاطع مع ملفات اقتصادية متعددة. فما المؤشرات التي يمكن من خلالها تتبّع أثر المنتدى في التنافسية الإقليمية والدولية؟

وتأتي النسخة الثانية عشرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي رعاية تعكس موقع المنتدى في المشهد الاقتصادي. فهل تعكس الرعاية حجم الأثر، أم أن الأثر يُقاس بما يخرج من التوصيات ويُترجم فعلاً؟

ويشارك في النسخة الجديدة مسؤولون وصنّاع قرار وخبراء اقتصاديون، وهي تشكيلة تجمع صاحب القرار وصاحب الخبرة وصاحب المصلحة الاقتصادية. فكيف تُدار أولويات النقاش بين هذه الأطراف الثلاثة داخل المنتدى؟

وتبني النسخة الثانية عشرة على سجل النسخ الإحدى عشرة السابقة، ما يعني أن المنتدى يعمل بذاكرة مؤسسية تمتد عبر دورات متتالية. فهل تُبنى كل نسخة على ما قبلها، أم تُستأنف الملفات من نقطة الصفر؟

ويتوزع نتاج المنتدى بين دراسات علمية وتوصيات ومبادرات، وهي ثلاث فئات مختلفة في طبيعتها. فهل تُقاس المبادرات بالعدد نفسه الذي تُقاس به الدراسات؟ وأي الفئات الثلاث أقرب إلى التنفيذ؟

ويُطرح سؤال المشاركة أيضاً: فمع حضور مسؤولين وصنّاع قرار وخبراء، كيف يضمن المنتدى أن تمثّل النقاشات مصالح أوسع من الحاضرين في القاعة؟ وهل تصل مخرجات النسخ إلى القطاعات غير الممثلة مباشرة في الجلسات؟

ويظل العنصر الزمني حاضراً في قراءة التجربة: 11 نسخة سابقة، و57 دراسة، و384 توصية ومبادرة، ثم نسخة ثانية عشرة في أكتوبر 2026. فما الذي تغيّر في منهجية المنتدى خلال هذا المسار الطويل؟

وتشير المادة المصدرية إلى أن التوصيات أسهمت في قرارات تنموية واقتصادية مهمة، دون أن تحدد هذه القرارات أو تواريخها أو الجهات التي تبنّتها. فهل يمكن الحديث عن أثر اقتصادي دون تسمية القرار الذي تأثر؟

ويتقاطع هدف تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني مع هدف تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية، وهما هدفان متلازمان في الخطاب الاقتصادي. فهل يمكن تحسين التنافسية الخارجية دون رفع الكفاءة الداخلية أولاً؟

ويُعدّ تنظيم اللقاءات المباشرة أداة عملية إلى جانب الدراسات، وهو ما يطرح سؤالاً عن المخرجات: هل تنتهي اللقاءات بخلاصات مكتوبة، أم تبقى في إطار التواصل غير الرسمي؟

وفي ظل مشاركة خبراء اقتصاديون، يبرز سؤال الاستقلالية الفنية: كيف يوازن المنتدى بين الطابع العلمي للدراسات ومتطلبات القرار التنفيذي؟ وهل يمكن أن تتعارض توصية علمية مع أولوية تنفيذية قائمة؟

ويبقى السؤال الأوسع: ما الذي يجعل منتدى اقتصادياً قادراً على الاستمرار 12 نسخة؟ هل هو حجم المشاركة، أم تراكم الدراسات، أم قدرة توصياته على الوصول إلى موقع القرار؟

ولم تذكر المادة المصدرية جدول أعمال النسخة الثانية عشرة، ولا عناوين الدراسات الجديدة، ولا عدد المشاركين، ولا الجهات المنظمة للجلسات، ولا آلية متابعة تنفيذ التوصيات. كما لم تحدد القرارات التنموية والاقتصادية التي أسهمت فيها التوصيات السابقة، ولا المؤشرات المستخدمة لقياس أثرها في كفاءة الاقتصاد الوطني أو في تنافسيته الإقليمية والدولية.

ما موعد النسخة الثانية عشرة من منتدى الرياض الاقتصادي؟ تُعقد النسخة الثانية عشرة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة مسؤولين وصنّاع قرار وخبراء اقتصاديون، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 27 سبتمبر 2026. ولم تذكر الوكالة جدول الأعمال أو عناوين الدراسات الجديدة أو عدد المشاركين في هذه النسخة.

ما حصيلة النسخ الإحدى عشرة السابقة؟ أفادت واس بأن النسخ الإحدى عشرة السابقة أصدرت 57 دراسة علمية، أسفرت عن 384 توصية ومبادرة أسهمت بفعالية في قرارات تنموية واقتصادية مهمة في المملكة. وتشكّل هذه الحصيلة السجل الذي تبني عليه النسخة الثانية عشرة. ولم تحدد الوكالة القرارات التي تأثرت بهذه التوصيات، ولا تواريخها، ولا الجهات التي تبنّتها.

ما أهداف المنتدى المعلنة؟ يستهدف المنتدى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم لقاءات مباشرة بين مجتمع الأعمال وصنّاع السياسات وقادة المؤسسات المؤثرة في المملكة، وترجمة التوصيات والدراسات العلمية إلى نتائج ملموسة تدعم كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. ولم تنشر واس مؤشرات قياس لهذه الأهداف أو آلية متابعة تنفيذها.

لماذا يُعدّ السجل التراكمي للمنتدى مهماً؟ لأن النسخة الثانية عشرة تبني على نتاج 11 نسخة سابقة، تضم 57 دراسة علمية و384 توصية ومبادرة، وهو رصيد يمتد عبر دورات متتالية ويمنح المنتدى ذاكرة مؤسسية في ملفات الاقتصاد الوطني. غير أن المادة المصدرية لم توضح كيف تُبنى كل نسخة على ما قبلها، ولا كيف تُتابع التوصيات القديمة قبل إضافة توصيات جديدة.