رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يبحث التعاون مع وزير المالية الجزائري

بحث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر مع وزير المالية الجزائري ومحافظ الجزائر لدى البنك محمد لمين لعبو سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدوحة.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 28 سبتمبر 2026 أن الجانبين ناقشا تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتسريع تنفيذ إطار الشراكة القُطري للفترة 2025–2027، إضافة إلى استكشاف فرص توسيع التعاون في مجالات التمويل الإسلامي وتمويل التجارة وائتمان الاستثمار والتأمين على الصادرات.

وأكد الجاسر التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة دعم أولويات التنمية في الجزائر، استناداً إلى شراكة طويلة الأمد بلغ حجم تمويلها التراكمي 3.1 مليار دولار.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية توسيع حضورها في القارة الأفريقية، حيث تُعد الجزائر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك وأحد أكبر المستفيدين من تمويلاته في منطقة شمال أفريقيا. فهل يشير هذا اللقاء إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين المؤسسة المالية الإسلامية والجزائر؟

وتُعقد المباحثات على هامش الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة القطرية الدوحة، وهو تجمع مالي دولي يضم ممثلين عن مؤسسات تمويل التنمية وصناديق الثروة السيادية ووزارات المالية من مختلف أنحاء العالم. ويُشكّل هذا التجمع منصة لالتقاء مسؤولي التمويل التنموي وتبادل الرؤى حول أولويات الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة.

ويُعد إطار الشراكة القُطري للفترة 2025–2027 الوثيقة الإطارية التي تحدد مجالات التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء، إذ يرسم الأولويات التنموية ويحدد القطاعات المستهدفة وآليات التمويل. فما الذي يعنيه تسريع تنفيذ هذا الإطار بالنسبة لمشاريع التنمية في الجزائر؟

وتركز مجالات التعاون المطروحة على التمويل الإسلامي، وهو مجال تتخصص فيه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسها، إذ يعتمد على أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة. وقد أصبح التمويل الإسلامي قطاعاً متنامياً في الأسواق المالية العالمية، وتتطلع دول عديدة إلى الاستفادة من أدواته في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية.

أما تمويل التجارة فيمثل أداة أساسية لدعم حركة الصادرات والواردات بين الدول الأعضاء، إذ يسهم في تسهيل المعاملات التجارية وتقليل المخاطر المرتبطة بها. ويُساعد هذا النوع من التمويل الشركات والمؤسسات على الوصول إلى الأسواق الخارجية وتعزيز التبادل التجاري. فهل تستطيع أدوات تمويل التجارة أن تفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الجزائرية؟

ويُضاف إلى ذلك مجال ائتمان الاستثمار والتأمين على الصادرات، وهو مجال يهدف إلى حماية المصدرين والمستثمرين من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجههم في الأسواق الخارجية. وتُعد هذه الأدوات حافزاً مهماً لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الأسواق الدولية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويُبرز حجم التمويل التراكمي البالغ 3.1 مليار دولار عمق العلاقة بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجزائر، وهي علاقة تمتد عبر سنوات طويلة من التعاون في مشاريع تنموية متعددة. فكيف يمكن قياس أثر هذه التمويلات على مسار التنمية في الجزائر خلال العقود الماضية؟

وتُعد الجزائر عضواً مؤسساً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو ما يمنحها موقعاً خاصاً داخل المؤسسة المالية. ويشارك وزير المالية الجزائري في أعمال المجموعة بصفته محافظ الجزائر لدى البنك، وهو الدور الذي يتيح له المشاركة في رسم السياسات العامة للمؤسسة والتصويت على قراراتها الرئيسية.

وتسعى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال شراكاتها مع الدول الأعضاء إلى دعم مشاريع البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة والزراعة والقطاع الخاص. وتُعد هذه القطاعات محوراً رئيسياً في استراتيجيات التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، إذ تسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وفي سياق الاقتصاد العالمي، تواجه الدول النامية تحديات متعددة تشمل ارتفاع تكاليف التمويل وتباين أسعار السلع الأساسية والضغوط على الموازنات العامة. وتلجأ هذه الدول إلى مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف للحصول على تمويل بشروط ميسّرة تدعم مشاريعها التنموية. فهل تستطيع مؤسسات التمويل الإسلامي أن تقدم حلولاً مبتكرة لهذه التحديات؟

ويُعقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدوحة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية متسارعة، مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي. وتُشكّل هذه المجالات فرصاً للتعاون بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

ويُتيح هذا التجمع المالي فرصة لمسؤولي مؤسسات التمويل للقاء نظرائهم وتبادل الخبرات ومناقشة المشاريع المشتركة. ويُسهم هذا النوع من اللقاءات في تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية وتجنب الازدواجية في التمويل وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية الحقيقية.

وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق التي تحظى باهتمام خاص من مؤسسات التمويل التنموي، نظراً لما تمتلكه من إمكانات اقتصادية كبيرة وتحديات تنموية في الوقت نفسه. وتعمل هذه المؤسسات على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل المشاريع التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاعات محدودة.

وفي هذا الإطار، يمثل التعاون في مجال التمويل الإسلامي فرصة لتعزيز الشمول المالي ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وهي شريحة تمثل نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي في الدول الأعضاء. فهل يمكن أن يكون التمويل الإسلامي بوابة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل؟

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول قيمة الاتفاقيات أو المشاريع المحددة التي جرى بحثها، أو مواعيد زمنية لتنفيذ خطوات التعاون الجديدة، أو نتائج ملموسة خرج بها اللقاء.

ما الذي ناقشه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع وزير المالية الجزائري؟ ناقش الجانبان سبل تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتسريع تنفيذ إطار الشراكة القُطري للفترة 2025–2027، إضافة إلى استكشاف فرص توسيع التعاون في التمويل الإسلامي وتمويل التجارة وائتمان الاستثمار والتأمين على الصادرات. وأكد رئيس المجموعة التزام المؤسسة بمواصلة دعم أولويات التنمية في الجزائر. ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول المشاريع المحددة أو مواعيد تنفيذها.

أين عُقد اللقاء وما المناسبة؟ عُقد اللقاء على هامش الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العاصمة القطرية الدوحة. ويُشكّل هذا التجمع المالي منصة دولية لالتقاء مسؤولي مؤسسات التمويل التنموي وصناديق الثروة السيادية ووزارات المالية. ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل حول جدول أعمال الاجتماع أو المشاركين فيه.

ما حجم التمويل التراكمي الذي قدمته المجموعة للجزائر؟ بلغ حجم التمويل التراكمي الذي قدمته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للجزائر 3.1 مليار دولار، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية. ويأتي هذا التمويل في إطار شراكة طويلة الأمد بين الجانبين. ولم تنشر الوكالة تفاصيل حول توزيع هذا التمويل على القطاعات أو المشاريع أو الفترات الزمنية التي قُدم فيها.

ما أهمية إطار الشراكة القُطري للفترة 2025–2027؟ يُعد إطار الشراكة القُطري الوثيقة الإطارية التي تحدد مجالات التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء، إذ يرسم الأولويات التنموية ويحدد القطاعات المستهدفة وآليات التمويل. واتفق الجانبان على تسريع تنفيذ هذا الإطار. ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول بنود الإطار أو المشاريع المشمولة فيه.

ما مجالات التعاون التي جرى بحثها بين الجانبين؟ بحث الجانبان توسيع التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية هي التمويل الإسلامي وتمويل التجارة وائتمان الاستثمار والتأمين على الصادرات. وتُعد هذه المجالات أدوات مالية تدعم التجارة والاستثمار وتحمي المصدرين والمستثمرين من المخاطر. ولم تنشر الوكالة تفاصيل حول قيمة التمويلات المتوقعة أو الاتفاقيات المحددة في هذه المجالات.