تحتضن تونس يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026 ورشة عمل دولية حول التسويق العالمي للتمور والترويج لها، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة، ينظمها المجلس الدولي للتمور بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية والمجموعة المهنية البينية للتمور.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 27 سبتمبر 2026 من تونس، أن الورشة ستجمع ممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين وممثلي القطاع الخاص.
وتنظم الورشة لجنة التسويق والترويج التابعة للمجلس، وتهدف إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة وتطوير الشراكات التجارية بين المنتجين والمصدرين والموردين والمستثمرين من الدول الأعضاء. وتسعى كذلك إلى دعم الوصول إلى الأسواق ذات القيمة العالية، ولا سيما السوق الأوروبية.
وتتناول الورشة عدة موضوعات مرتبطة بالتسويق والترويج الدولي للتمور، من بينها الجودة والتتبع والاعتماد والامتثال للمعايير الدولية. كما تتطرق إلى بناء العلامات التجارية وتجارب التسويق والتصدير في القطاع الخاص وخلق القيمة.
وتأتي الورشة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمجلس للفترة 2026–2030، التي تهدف إلى توسيع حضور التمور في الأسواق الدولية. ويُتوقع أن تنتج توصيات عملية لدعم صادرات التمور وتعزيز قيمة التمور ومشتقاتها.
فما الذي يجعل التمور منتجًا يستحق ورشة دولية كاملة حول تسويقه؟ وكيف يمكن لاجتماع يضم ممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين وممثلي القطاع الخاص أن يغيّر واقع تجارة التمور؟ وهل تكفي يومان من النقاش لبناء شراكات تجارية بين المنتجين والمصدرين والموردين والمستثمرين؟
يُطرح موضوع الجودة والتتبع والاعتماد والامتثال للمعايير الدولية في صميم أعمال الورشة، وهو ما يشير إلى أن المنظمين يرون في هذه العناصر مدخلًا أساسيًا إلى الأسواق ذات القيمة العالية. فهل يمكن الحديث عن وصول إلى السوق الأوروبية دون استيفاء شروط الجودة والتتبع والاعتماد؟ وما موقع المنتج الصغير في هذا المسار إذا كانت المعايير الدولية هي البوابة الإلزامية للتصدير؟
وتشمل أجندة الورشة بناء العلامات التجارية وتجارب التسويق والتصدير في القطاع الخاص وخلق القيمة، وهي عناوين تتقاطع مع سؤال عملي: كيف تنتقل التمور من كونها سلعة تُصدَّر بكميات إلى علامة تجارية تحمل قيمة مضافة؟ وهل تملك الدول الأعضاء في المجلس الدولي للتمور تجارب تسويقية قابلة للتصدير إلى أسواق أخرى؟
ويأتي انعقاد الورشة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمجلس للفترة 2026–2030، وهي فترة زمنية تمتد خمس سنوات وتستهدف توسيع حضور التمور في الأسواق الدولية. فهل يمكن قياس أثر ورشة تمتد يومين على مسار خمس سنوات كاملة؟ وما الذي ينتظره المنتجون والمصدرون من التوصيات العملية التي يُتوقع أن تصدر عن الورشة؟
وتنظم الورشة لجنة التسويق والترويج التابعة للمجلس الدولي للتمور، وهي الجهة التي تتولى الجانب التسويقي والترويجي في عمل المجلس. ويشارك في الورشة ممثلو الدول الأعضاء إلى جانب الخبراء والمختصين وممثلي القطاع الخاص، وهو تشكيل يجمع بين الجانب الرسمي والخبرة الفنية والممارسة التجارية في مكان واحد. فهل يكفي هذا التشكيل لتحويل النقاش إلى شراكات فعلية بين المنتجين والمصدرين والموردين والمستثمرين؟
وتتوزع أعمال الورشة على موضوعات متعددة تشمل التسويق الدولي والترويج للتمور، والجودة والتتبع والاعتماد والامتثال للمعايير الدولية، وبناء العلامات التجارية، وتجارب التسويق والتصدير في القطاع الخاص، وخلق القيمة. ويُنتظر أن تخرج الورشة بتوصيات عملية لدعم صادرات التمور وتعزيز قيمة التمور ومشتقاتها، وهو مخرج يربط بين ما يُطرح في القاعة وما يمكن أن يصل إلى الأسواق لاحقًا. فما الذي يعنيه تعزيز قيمة مشتقات التمور بالنسبة للدول المنتجة؟ وهل يمكن أن تصبح المشتقات سوقًا موازية للتمور نفسها؟
ويُشار إلى أن الورشة تُعقد بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية والمجموعة المهنية البينية للتمور، وهو تعاون يجمع المجلس الدولي للتمور مع جهتين تونسيتين. ويستضيف هذا التعاون العاصمة تونس في موعد محدد هو 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026. فهل يعكس اختيار تونس لاحتضان الورشة موقعها في قطاع التمور؟ وما الذي تضيفه الشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجموعة المهنية البينية للتمور إلى أجندة الورشة؟
وتستهدف الورشة، بحسب ما نقلته واس، دعم الوصول إلى الأسواق ذات القيمة العالية، ولا سيما السوق الأوروبية، وهو هدف محدد بجغرافيا واضحة. ويقترن هذا الهدف بموضوعات الجودة والتتبع والاعتماد والامتثال للمعايير الدولية، وهي موضوعات تبدو مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمتطلبات الأسواق الأوروبية. فهل يمكن للتمور أن تزيد حضورها في السوق الأوروبية دون معالجة ملف الجودة والتتبع؟ وما الفرق بين الترويج للتمور والوصول الفعلي إلى رفوف الأسواق ذات القيمة العالية؟
وتتضمن أجندة الورشة أيضًا تبادل المعرفة وتطوير الشراكات التجارية بين المنتجين والمصدرين والموردين والمستثمرين من الدول الأعضاء، وهي فئات أربع يبدو أن الورشة تسعى إلى جمعها في إطار واحد. ويُفترض أن يوفر هذا التجمع منصة للحوار بين أطراف سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى التصدير إلى التوريد إلى الاستثمار. فهل تحتاج تجارة التمور إلى منصة حوار دائمة أم إلى لقاءات دورية؟ وما الذي يعوق قيام شراكات تجارية بين هذه الفئات في الظروف العادية؟
ويُنتظر أن تصدر عن الورشة توصيات عملية، وهو تعبير يشير إلى مخرجات قابلة للتطبيق لا إلى بيانات عامة. ويُربط بين هذه التوصيات ودعم صادرات التمور وتعزيز قيمة التمور ومشتقاتها. فكيف تُترجم توصيات ورشة عمل إلى قرارات لدى المنتجين والمصدرين؟ ومن يتولى متابعة تنفيذها بعد انتهاء يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر؟
وتنعقد الورشة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمجلس الدولي للتمور للفترة 2026–2030، وهي توجهات تستهدف توسيع حضور التمور في الأسواق الدولية. ويشير هذا الإطار الزمني إلى أن الورشة ليست حدثًا منفصلًا عن مسار أوسع، بل جزء من خطة تمتد لخمس سنوات. فهل يمكن أن تتكرر ورشات مماثلة في دول أعضاء أخرى خلال الفترة نفسها؟ وما المؤشرات التي ستُقاس بها نتائج هذه التوجهات؟
ولم تذكر واس في مادتها أسماء المشاركين في الورشة أو عددهم، ولا قيمة التمويل أو الجهات الراعية، ولا مكان انعقادها تحديدًا داخل تونس، ولا تفاصيل البرنامج الزمني للجلسات. كما لم تشر إلى نتائج سابقة مماثلة أو إلى حجم صادرات التمور في الدول الأعضاء أو إلى حصتها في السوق الأوروبية.
ما الذي ستناقشه ورشة المجلس الدولي للتمور في تونس؟ تتناول الورشة عدة موضوعات مرتبطة بالتسويق والترويج الدولي للتمور، من بينها الجودة والتتبع والاعتماد والامتثال للمعايير الدولية، إضافة إلى بناء العلامات التجارية وتجارب التسويق والتصدير في القطاع الخاص وخلق القيمة. كما تتطرق الورشة إلى أفضل الممارسات والنماذج الناجحة في التسويق العالمي للتمور. وتأتي هذه الموضوعات في إطار سعي الورشة إلى دعم الوصول إلى الأسواق ذات القيمة العالية، ولا سيما السوق الأوروبية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).
من ينظم الورشة ومن يشارك فيها؟ ينظم الورشة المجلس الدولي للتمور بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية والمجموعة المهنية البينية للتمور، وتتولى تنظيمها لجنة التسويق والترويج التابعة للمجلس. وتجمع الورشة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين وممثلي القطاع الخاص. وتهدف من خلال هذا التشكيل إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة وتطوير الشراكات التجارية بين المنتجين والمصدرين والموردين والمستثمرين من الدول الأعضاء، وفق ما نقلته واس.
ما الإطار الاستراتيجي الذي تنعقد فيه الورشة؟ تنعقد الورشة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمجلس الدولي للتمور للفترة 2026–2030، التي تهدف إلى توسيع حضور التمور في الأسواق الدولية. ويُتوقع أن تنتج الورشة توصيات عملية لدعم صادرات التمور وتعزيز قيمة التمور ومشتقاتها. ويأتي انعقادها في تونس يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس)، دون أن تذكر قيمة التمويل أو الجهات الراعية للورشة.





