مدير الجوازات بالإنابة يتفقد مركز تصحيح الوضع في مكة المكرمة

تفقد المدير العام بالإنابة للمديرية العامة للجوازات اللواء الدكتور صالح المربع مركز تصحيح الوضع في مركز الخدمات العامة بالشُميسي بمنطقة مكة المكرمة، في زيارة ميدانية جرت يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة لليمنيين الموجودين في المملكة بوضع غير نظامي والمستفيدين من مبادرة تصحيح الوضع.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الزيارة جاءت لمتابعة سير الأعمال في المركز والاطلاع على ما يُقدَّم للمستفيدين من المبادرة، في إطار الجولات التفقدية التي تقوم بها المديرية العامة للجوازات على مراكز تصحيح الوضع في مختلف مناطق المملكة.

وخلال الزيارة، حثّ اللواء الدكتور صالح المربع منسوبي الجوازات على مضاعفة الجهود لتسهيل الإجراءات، بما يمكّن اليمنيين من تصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة والضوابط المقررة، كما شدّد على أهمية الاستفادة من الخدمات الرقمية، وضرورة تجهيز مراكز تصحيح الوضع في جميع أنحاء المملكة بالكامل لخدمة المستفيدين من المبادرة.

وتحمل الزيارة دلالة عملية تتجاوز كونها جولة تفقدية روتينية، إذ تتزامن مع استقبال المراكز أعداداً من اليمنيين الراغبين في تسوية أوضاعهم. فما الذي تعنيه زيارة ميدانية لمسؤول بهذا المستوى في مركز خدمات عامة يقع في الشُميسي تحديداً؟ يبدو أن اختيار الموقع لم يكن عابراً، فالمركز يقع في منطقة مكة المكرمة التي تستقبل أعداداً كبيرة من المقيمين والزوار على مدار العام، وهو ما يجعل الضغط على خدماته أعلى من غيره من المراكز في مناطق أخرى.

وتركّز توجيهات المدير العام بالإنابة على محورين واضحين: الأول تسريع الإجراءات وتذليل ما يعترضها من عقبات إدارية، والثاني تعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية بدلاً من الإجراءات الورقية التقليدية. فهل يكفي تسريع الإجراءات وحده لاستيعاب الأعداد المتوقعة من المستفيدين؟ يبدو أن الجواب مرتبط بقدرة المراكز على استقبال الطلبات ومعالجتها إلكترونياً في وقت واحد، وهو ما يفسر التشديد على الجانب الرقمي في توجيهات المسؤول.

ويُطرح سؤال عملي آخر: ما الذي يحتاجه المستفيد من مبادرة تصحيح الوضع عند وصوله إلى المركز؟ الإجابة المختصرة تكمن في وضوح المتطلبات وسهولة الوصول إليها، وهو ما تسعى التوجيهات إلى تحقيقه عبر تجهيز المراكز وتزويدها بالخدمات اللازمة. فهل توجد فروق في مستوى الخدمة بين مركز وآخر في مناطق المملكة المختلفة؟ هذا ما تحاول الجولات التفقدية رصده ومعالجته، إذ إن الزيارة إلى مركز الشُميسي ليست منفصلة عن متابعة بقية المراكز.

وتؤدي المديرية العامة للجوازات دوراً محورياً في تنظيم أوضاع المقيمين والزوار، وتُعد مراكز تصحيح الوضع إحدى الأدوات التنفيذية لهذا الدور في الحالات التي تستدعي تسوية الأوضاع وفق الضوابط النظامية. فما الذي يجعل هذه المراكز نقطة التقاء بين الجانب الإنساني والجانب التنظيمي؟ الجواب أن المستفيد يبحث عن وضع نظامي مستقر، بينما تبحث الجهة عن تطبيق الأنظمة بدقة، والمركز هو المكان الذي يلتقي فيه الأمران.

وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية في المملكة، يبرز السؤال عن مدى جاهزية المستفيدين أنفسهم للتعامل مع الخدمات الإلكترونية. فهل يمتلك جميع المستفيدين القدرة على إتمام الإجراءات عن بُعد؟ هذا الاعتبار يفسر استمرار وجود مراكز حضورية إلى جانب المنصات الرقمية، إذ لا يمكن افتراض أن كل مستفيد قادر على إنجاز معاملته إلكترونياً دون مساعدة ميدانية.

ويبقى السؤال الأهم: كيف يُقاس نجاح مبادرة تصحيح الوضع؟ هل بعدد المستفيدين الذين أتموا إجراءاتهم، أم بسرعة إنجاز المعاملة، أم بانخفاض عدد الحالات غير النظامية؟ المؤشرات الثلاثة مترابطة، لكن الزيارة الميدانية ركّزت على عنصر السرعة والجاهزية، وهو ما يشير إلى أن الأولوية الحالية تتعلق بسلاسة الإجراءات أكثر من أي شيء آخر.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن أعداد المستفيدين من المبادرة أو المدة الزمنية المتبقية لها أو المناطق التي شملتها المراكز حتى الآن. كما لم تصدر أرقام محددة عن عدد المراكز العاملة في المملكة أو حجم الطلبات التي استقبلتها. ويقتصر ما أُعلن على الزيارة ذاتها والتوجيهات التي حملها المسؤول لمنسوبي الجوازات في مركز الشُميسي.

ويُلاحظ أن التوجيهات ركّزت على عنصر التجهيز الكامل للمراكز، وهي عبارة تحمل أكثر من معنى: تجهيز لوجستي يتمثل في المقار والأنظمة، وتجهيز بشري يتمثل في الكوادر المدربة القادرة على التعامل مع الحالات المختلفة، وتجهيز معلوماتي يتمثل في الربط الإلكتروني بين المراكز والجهات ذات العلاقة. فهل يمكن تحقيق التكامل بين هذه المستويات الثلاثة في وقت واحد؟ هذا هو التحدي العملي الذي تواجهه المديرية في المرحلة الحالية.

وفي السياق نفسه، يبرز دور الخدمات الرقمية كعامل مساعد على تقليل الازدحام في المراكز الحضورية. فكل معاملة تُنجز إلكترونياً تعني مستفيداً لا يحتاج إلى الحضور شخصياً، وهو ما يخفف الضغط على الموظفين ويمنحهم وقتاً أطول للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدقيقاً يدوياً. فهل يمكن تحويل نسبة كبيرة من الإجراءات إلى القنوات الرقمية دون أن يتأثر مستوى التدقيق؟ السؤال مشروع، خصوصاً في الإجراءات المرتبطة بالأوضاع النظامية التي تتطلب التحقق من بيانات دقيقة.

وتبقى زيارة مركز الشُميسي إشارة إلى أن المتابعة الميدانية ما زالت أداة أساسية في إدارة هذه المبادرة، وأن التوجيهات الصادرة خلالها ستُترجم إلى إجراءات عملية في المراكز كافة. ولم تذكر واس أسماء مسؤولين آخرين شاركوا في الزيارة أو برنامجاً زمنياً محدداً للجولات المقبلة.

ما الذي شمله تفقد مركز تصحيح الوضع في الشُميسي؟ تفقد المدير العام بالإنابة للمديرية العامة للجوازات اللواء الدكتور صالح المربع مركز تصحيح الوضع في مركز الخدمات العامة بالشُميسي بمنطقة مكة المكرمة يوم 5 نوفمبر 2026. وهدف اللقاء إلى الوقوف على الخدمات المقدمة لليمنيين الموجودين في المملكة بوضع غير نظامي والمستفيدين من مبادرة تصحيح الوضع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما التوجيهات التي أصدرها المسؤول لمنسوبي الجوازات؟ حثّ اللواء الدكتور صالح المربع منسوبي الجوازات على مضاعفة الجهود لتسهيل الإجراءات بما يمكّن اليمنيين من تصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة المقررة. كما شدّد على أهمية الاستفادة من الخدمات الرقمية، وعلى ضرورة تجهيز مراكز تصحيح الوضع في جميع أنحاء المملكة بالكامل لخدمة المستفيدين من المبادرة.

من هم المستفيدون من مبادرة تصحيح الوضع؟ المستفيدون هم اليمنيون الموجودون في المملكة بوضع غير نظامي، وفق ما ورد في المصدر. وتستهدف المبادرة تمكينهم من تسوية أوضاعهم وفق الضوابط والأنظمة المقررة، عبر مراكز تصحيح الوضع المنتشرة في مناطق المملكة، ومنها المركز الذي زاره المسؤول في الشُميسي بمنطقة مكة المكرمة.

لماذا تركز التوجيهات على الخدمات الرقمية؟ شدّد المسؤول على أهمية الاستفادة من الخدمات الرقمية إلى جانب تسهيل الإجراءات وتجهيز المراكز. ويرتبط ذلك بتخفيف الضغط عن المراكز الحضورية وتسريع معالجة الطلبات، مع بقاء الحاجة إلى التدقيق اليدوي في الحالات التي تتطلب التحقق من بيانات دقيقة، وهو ما لم تقدم واس تفاصيل إضافية بشأنه.

ما المعلومات التي لم يتضمنها المصدر عن المبادرة؟ لم تتضمن المعلومات المنشورة أعداد المستفيدين من المبادرة، ولا المدة الزمنية المتبقية لها، ولا عدد المراكز العاملة في المملكة، ولا حجم الطلبات التي استقبلتها. كما لم تذكر واس أسماء مسؤولين آخرين شاركوا في الزيارة، ولا برنامجاً زمنياً محدداً للجولات التفقدية المقبلة على مراكز تصحيح الوضع.