الرصي يبحث مع زويف التعاون في مكافحة الإرهاب بنيويورك

التقى نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الشؤون الاقتصادية والتنموية الدكتور عبدالرحمن الرصي في نيويورك القائم بأعمال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زويف، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 27 سبتمبر 2026، استعرض الجانبان خلال اللقاء التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التهديدات الإرهابية وتفكيك تمويل الإرهاب، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة الوفد السعودي في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث تتواصل المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف على هامش الجمعية العامة.

ويشغل الدكتور عبدالرحمن الرصي منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، وهو أيضاً المشرف العام على وكالة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ما يعني أن ملفاته تشمل الجانبين السياسي متعدد الأطراف والجانب الاقتصادي التنموي في آن واحد.

أليس من الطبيعي أن يجتمع المسار الدبلوماسي متعدد الأطراف مع المسار الاقتصادي والتنموي في شخص واحد عندما يكون الحديث عن مكافحة الإرهاب؟ فالتنظيمات الإرهابية لا تعتمد على العمل المسلح وحده، بل تحتاج إلى موارد مالية وشبكات تمويل وقنوات نقل أموال.

وقد ركّز بيان وكالة الأنباء السعودية (واس) على ثلاثة عناصر رئيسية: التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز هذا التعاون والتنسيق، ومواجهة التهديدات الإرهابية وتفكيك تمويل الإرهاب.

ويُعد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الجهة الأممية المعنية بتنسيق جهود الدول الأعضاء في هذا المجال، ويعمل على دعم القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول.

فكيف يمكن للدول أن تواجه تهديداً عابراً للحدود إذا كانت جهودها منفصلة؟ هذا السؤال يبدو محورياً في أي نقاش حول التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وهو ما تشير إليه صيغة البيان السعودي عندما يتحدث عن التنسيق وليس فقط التعاون.

وتُعد قضية تفكيك تمويل الإرهاب من الملفات التي تتقاطع فيها السياسة الخارجية مع السياسات المالية والرقابية، إذ تتطلب تتبعاً للتدفقات المالية وتعاوناً بين المؤسسات المالية والجهات الأمنية في مختلف الدول.

وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بملف مكافحة الإرهاب وتمويله على المستوى الدولي، وتشارك بانتظام في المحافل الأممية المخصصة لهذا الشأن.

ويُعقد هذا اللقاء على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، وهو توقيت يشهد تجمع قادة ووزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ألا يمنح هذا التوقيت اللقاء أهمية إضافية؟ فالأسبوع رفيع المستوى يوفر فرصة للقاءات المباشرة التي قد يكون ترتيبها صعباً في أوقات أخرى من السنة.

وتشير صيغة البيان إلى أن اللقاء تناول “سبل تعزيز التعاون والتنسيق”، وهي عبارة تحمل دلالة على أن هناك تعاوناً قائماً بالفعل تسعى الأطراف إلى تطويره، وليس بداية تعاون من الصفر.

وفي السياق ذاته، يرتبط ملف مكافحة الإرهاب بالسلام والأمن الدوليين، وهما هدفان منصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة، ما يفسر حضور هذا الملف في أجندة الجمعية العامة بشكل متكرر.

فهل يمكن الحديث عن سلام وأمن دوليين مستدامين دون معالجة جذور التهديدات الإرهابية وشبكات تمويلها؟ يبدو أن البيان السعودي يربط بين الأمرين بشكل مباشر.

ومن المهم الإشارة إلى أن اللقاء جمع مسؤولاً سعودياً بمسؤول أممي، وهو نمط متكرر من التواصل بين المملكة والمنظمات الدولية في إطار الأمم المتحدة.

ويحمل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية المتعددة طابعاً متعدد الأطراف، إذ يتعلق بالتعامل مع المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف، وهو ما يتسق مع طبيعة اللقاء مع مسؤول أممي.

أما منصب المشرف العام على وكالة الشؤون الاقتصادية والتنموية فيربط الملف الاقتصادي بالملف السياسي، وقد يكون ذا صلة بملف تفكيك تمويل الإرهاب الذي يحمل بعداً مالياً ورقابياً.

ولم يتضمن البيان تفاصيل عن مخرجات اللقاء أو أي اتفاق محدد أو مواعيد لمتابعة مستقبلية، كما لم يذكر أسماء أخرى شاركت في الاجتماع أو مدته.

ويبقى السؤال: ما الذي يعنيه استعراض التعاون في مكافحة الإرهاب بين المملكة والأمم المتحدة في هذا التوقيت تحديداً؟ الجواب المباشر المتاح من البيان هو أن الطرفين بحثا تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التهديدات الإرهابية وتفكيك تمويلها.

وتُظهر البيانات الرسمية أن التواصل السعودي مع الأمم المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب ليس وليد اللحظة، بل يأتي في سياق تعاون قائم يستعرضه الطرفان ويسعيان إلى تطويره.

فهل يكفي التعاون المؤسسي وحده لمواجهة شبكات تمويل تتغير أساليبها باستمرار؟ هذا التحدي يفرض على الدول والمنظمات الدولية مراجعة مستمرة لأدواتها وآلياتها.

ويُنتظر أن تتواصل اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف للوفد السعودي على هامش أعمال الجمعية العامة، في إطار الدورة الحادية والثمانين.

وقد اقتصر البيان الصادر عن وكالة الأنباء السعودية (واس) على ما ذُكر من عناصر، دون إضافة تفاصيل عن نتائج ملموسة أو خطوات تنفيذية محددة.

من التقى في نيويورك؟ التقى نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الشؤون الاقتصادية والتنموية الدكتور عبدالرحمن الرصي بالقائم بأعمال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زويف. وجاء اللقاء في نيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما الذي بحثه الجانبان؟ استعرض الجانبان التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. كما بحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التهديدات الإرهابية وتفكيك تمويل الإرهاب. وأشار البيان إلى أن ذلك يسهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين، دون أن يذكر تفاصيل عن مخرجات محددة أو خطوات تنفيذية.

ما دلالة توقيت اللقاء؟ عُقد اللقاء على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو توقيت يشهد تجمع مسؤولين من مختلف الدول. ويتيح هذا التوقيت فرصاً للقاءات المباشرة بين المسؤولين. ولم يذكر البيان مدة الاجتماع أو أسماء مشاركين آخرين فيه.

ما أهمية ملف تفكيك تمويل الإرهاب؟ ذكر البيان أن الجانبين بحثا تفكيك تمويل الإرهاب إلى جانب مواجهة التهديدات الإرهابية. ويتقاطع هذا الملف مع السياسات المالية والرقابية، إذ يتطلب تتبع التدفقات المالية وتعاوناً بين المؤسسات المالية والجهات الأمنية. ولم تنشر واس تفاصيل عن آليات محددة جرى بحثها في هذا الشأن.

ما الذي لم يذكره البيان؟ لم يتضمن البيان تفاصيل عن مخرجات اللقاء أو أي اتفاق محدد أو مواعيد لمتابعة مستقبلية. كما لم يذكر أسماء أخرى شاركت في الاجتماع أو مدته أو مكان انعقاده بشكل أدق من الإشارة إلى نيويورك. واقتصر البيان على استعراض التعاون وسبل تعزيزه في مواجهة التهديدات وتفكيك التمويل.