وزير الدفاع وقائد الجيش الباكستاني يبحثان الهجمات على مكة والمنشآت السعودية

بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز مع قائد الجيش ورئيس قوات الدفاع الباكستانية الفريق أول عاصم منير في الرياض الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 26 سبتمبر 2026، أن الجانبين أشادا بنتائج اجتماع رؤساء أركان دول اتفاقية الدفاع المشترك لمكة، وشدد على استمرار الجهود المشتركة لمواجهة الهجمات في إطار الاتفاقية.

ويضع هذا اللقاء الهجمات على مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في صدارة المشهد الأمني الإقليمي، إذ يجمع بين مسار ثنائي سعودي باكستاني ومسار جماعي تقوده اتفاقية الدفاع المشترك لمكة. فما الذي تعنيه استضافة الرياض لهذا الاجتماع في هذا التوقيت تحديدًا؟

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع للشؤون الاستخباراتية هشام بن عبدالعزيز بن سيف، إلى جانب عدد من المسؤولين الباكستانيين.

وتشير هذه التشكيلة إلى أن الملف لم يبقَ في نطاقه العسكري الضيق، بل امتد إلى دائرة الأمن الوطني والاستخبارات، وهو ما يطرح سؤالًا مباشرًا: هل تتجه الترتيبات الأمنية إلى صيغة تنسيق أوسع من التعاون الثنائي التقليدي؟

وكان لافتًا أن البيان الختامي للاجتماع ربط بين التقدير المشترك لنتائج اجتماع رؤساء أركان دول اتفاقية الدفاع المشترك لمكة، والتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الهجمات تحت مظلة الاتفاقية ذاتها. فهل يعني ذلك أن الاتفاقية انتقلت من إطارها التأسيسي إلى مرحلة التنفيذ العملياتي؟

وتُعد اتفاقية الدفاع المشترك لمكة الإطار الذي يجمع عددًا من الدول في ترتيب دفاعي جماعي، ويُستند إليها في تنسيق المواقف والجهود عند وقوع تهديدات تمسّ الأمن المشترك. ومن هنا يبدو اجتماع رؤساء الأركان محطة مفصلية، إذ يترجم الالتزام السياسي إلى تنسيق ميداني بين المؤسسات العسكرية. فما الذي يمكن أن يضيفه اجتماع الرياض إلى ما أُنجز في ذلك المسار؟

وفي المقابل، يحمل الحضور الباكستاني دلالة خاصة، إذ ترتبط إسلام آباد والرياض بعلاقات دفاعية ممتدة، ويشغل الجيش الباكستاني موقعًا محوريًا في المشهد الأمني لبلاده. ويمثل الفريق أول عاصم منير، بصفته قائد الجيش ورئيس قوات الدفاع، الطرف الذي يملك أدوات التنفيذ العسكري في باكستان. فإلى أي مدى يمكن أن ينعكس هذا الاجتماع على صيغ التعاون الدفاعي بين البلدين؟

ويظل السؤال الأكثر إلحاحًا مرتبطًا بطبيعة الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية. فاستهداف المنشآت الاقتصادية يمسّ بنية حيوية ترتبط باقتصاد الدولة وحركة الأسواق والطاقة، بينما يمسّ استهداف مكة المكرمة بعدًا آخر يتصل بالمكانة الدينية والرمزية. فكيف تتعامل الترتيبات الأمنية مع تهديد يجمع بين البعدين في وقت واحد؟

ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الهجمات أو الجهات التي تقف خلفها، كما لم تشر إلى أي إجراءات عملية محددة جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع. ويترك هذا الغموض مساحة واسعة للتساؤل: هل يُعدّ الاجتماع خطوة في مسار تصعيدي مضاد، أم أنه يأتي في سياق احتواء وتنسيق وقائي؟

ويُلاحظ أن البيان ركّز على «استمرار الجهود المشتركة» بدل الإعلان عن خطوات جديدة، وهي صيغة تشير إلى أن التنسيق قائم ومستمر لا إلى بداية مسار. فما الذي يعنيه التأكيد على الاستمرارية في لغة البيانات الرسمية؟

وعلى المستوى الإقليمي، يأتي الاجتماع في ظل ترابط أمني متزايد بين مناطق عدة، إذ لم تعد التهديدات محصورة في نطاق جغرافي واحد. ووجود قائد عسكري باكستاني رفيع في الرياض يعكس رغبة في تنسيق المواقف مع فاعل يمتلك ثقلاً في جنوب آسيا. فهل نشهد بلورة ترتيب أمني أوسع يربط بين الخليج وجنوب آسيا؟

وتُظهر قائمة الحضور أن الملف الأمني في السعودية يُدار عبر مستوى يجمع وزارة الدفاع ومجلس الوزراء والأمن الوطني ورئاسة الأركان والاستخبارات، وهو ما يعكس مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد العسكري. فما الذي تضيفه هذه المقاربة الشاملة في مواجهة تهديدات متعددة الأوجه؟

وفي المحصلة، يبقى ما نشرته الوكالة هو الإطار العام للاجتماع: البحث في الهجمات، والإشادة بنتائج اجتماع رؤساء أركان دول اتفاقية الدفاع المشترك لمكة، والتأكيد على استمرار الجهود المشتركة في إطار الاتفاقية، مع حضور رسمي وعسكري رفيع من الجانبين. أما التفاصيل المتعلقة بمضمون التهديدات أو الخطوات التنفيذية المقبلة فلم ترد في المصدر.

من حضر الاجتماع الذي بحث الهجمات على مكة والمنشآت السعودية؟ حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع للشؤون الاستخباراتية هشام بن عبدالعزيز بن سيف. ومن الجانب الباكستاني حضر قائد الجيش ورئيس قوات الدفاع الفريق أول عاصم منير، إلى جانب عدد من المسؤولين الباكستانيين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما الذي أكده الجانبان بشأن اتفاقية الدفاع المشترك لمكة؟ أشاد الجانبان بنتائج اجتماع رؤساء أركان دول اتفاقية الدفاع المشترك لمكة، وشدد على استمرار الجهود المشتركة لمواجهة الهجمات في إطار الاتفاقية ذاتها. ويشير هذا التأكيد إلى أن التنسيق الجماعي بين دول الاتفاقية يمثل الإطار المعتمد للتعامل مع التهديدات، وأن اجتماع رؤساء الأركان يُعد محطة يجري البناء عليها في مسار مواجهة الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية.

ما طبيعة الهجمات التي جرى بحثها في الرياض؟ بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث الاجتماع الهجمات على مكة المكرمة والهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية. ولم تنشر الوكالة تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الهجمات أو توقيتها أو الجهات التي تقف خلفها، كما لم تشر إلى أضرار محددة أو أرقام مرتبطة بها، ما يجعل الإطار الرسمي المعلن هو المرجع الوحيد المتاح بشأن هذا الملف.

ما دلالة حضور قائد الجيش الباكستاني إلى الرياض؟ يمثل حضور قائد الجيش ورئيس قوات الدفاع الباكستانية الفريق أول عاصم منير إلى الرياض مؤشرًا على مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين. ويجمع اللقاء بين مسار ثنائي سعودي باكستاني ومسار جماعي مرتبط باتفاقية الدفاع المشترك لمكة، إذ جرى التأكيد على استمرار الجهود المشتركة لمواجهة الهجمات، وهو ما يعكس ترابطًا بين الترتيبات الثنائية والإطار الجماعي في التعامل مع التهديدات.

هل أعلن الاجتماع عن إجراءات عملية محددة؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) أي إجراءات عملية محددة جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع، ولا خطوات تنفيذية معلنة، ولا مواعيد لاجتماعات لاحقة. واقتصر ما نُشر على بحث الهجمات على مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية، والإشادة بنتائج اجتماع رؤساء أركان دول اتفاقية الدفاع المشترك لمكة، والتأكيد على استمرار الجهود المشتركة لمواجهة الهجمات في إطار الاتفاقية.

ما الذي لم يكشف عنه البيان الرسمي بشأن هذا الملف؟ لم يتضمن ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيل عن طبيعة الهجمات أو الجهات المسؤولة عنها أو حجم الأضرار، كما لم يشر إلى نتائج ملموسة أو خطوات مقبلة أو جدول زمني. واقتصر البيان على الإطار العام للاجتماع والجهود المشتركة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك لمكة، ما يعني أن بقية التفاصيل لم تكن جزءًا من المادة المنشورة.