الأمير عبدالعزيز بن طلال يختتم زيارة إلى فرنسا لتعزيز شراكات “أجفند

اختتم رئيس مجلس إدارة البرنامج العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية “أجفند” الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز زيارة إلى فرنسا، قاد خلالها وفداً من قيادات “أجفند” والجامعة العربية المفتوحة بهدف توسيع الشراكات الدولية وتطوير نماذج تعاونية تدمج التعليم والثقافة وتمويل التنمية والاستثمار ذي الأثر.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 21 سبتمبر 2026، أن الزيارة تُوّجت بلقاءات مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الدكتور خالد العناني، ورئيس المجلس التنفيذي لليونسكو الدكتور ناصر بن حمد الهنزاب، إضافة إلى حلقة نقاش شارك فيها عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في اليونسكو.

وتناولت اللقاءات سبل إحياء الشراكة التاريخية بين “أجفند” واليونسكو وبدء مرحلة جديدة تركز على تصميم مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس والاستدامة. فهل تكفي الشراكة المؤسسية وحدها لتحويل الأولويات المعلنة إلى برامج ملموسة على الأرض؟

وشملت الأولويات التي بحثها الجانبان التعليم المفتوح، والوصول العادل إلى المعرفة، والذكاء الاصطناعي والشمول الرقمي، والموارد المائية، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والأزمات.

وتضمّنت الزيارة جدولاً مكثفاً من الاجتماعات مع مؤسسات فرنسية ودولية، بدأت بزيارة إلى معهد العالم العربي في باريس، حيث التقى الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيسة المعهد آن-كلير لوجندر. وتركّزت المباحثات على إقامة شراكة تدمج الثقافة والتعليم والتنمية، وإنشاء برامج مشتركة مع الجامعة العربية المفتوحة، والاستفادة من حضور الجامعة في مختلف الدول العربية لنشر البرامج الثقافية والتعليمية وتوسيع الحوار بين الثقافات.

وأبرزت الزيارة التزام “أجفند” ببناء شراكات تتجاوز التمويل، عبر الجمع بين المعرفة والخبرات والقدرات المؤسسية والمالية لتحويل احتياجات التنمية إلى نماذج قابلة للتوسع والاستدامة. فكيف يمكن قياس أثر هذه النماذج عندما تنتقل من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ؟

ويضع هذا التوجه التعليم والثقافة في قلب منظومة التنمية، لا كقطاعين منفصلين عن التمويل والاستثمار، بل كعنصرين فاعلين في إنتاج المعرفة وبناء القدرات. فهل تستطيع المؤسسات التنموية الخليجية أن تجعل من التعليم المفتوح أداة عملية لسد فجوات المعرفة في المنطقة العربية؟

وتُعد الجامعة العربية المفتوحة شريكاً محورياً في هذا المسار، إذ يتيح انتشارها في عدد من الدول العربية بناء برامج مشتركة مع مؤسسات ثقافية وتعليمية دولية، وهو ما بحثه الوفد في باريس. فما الذي يعنيه وجود جامعة عربية متعددة الفروع في قلب شراكة ثقافية وتعليمية مع مؤسسة أوروبية عريقة؟

وفي ملف الذكاء الاصطناعي والشمول الرقمي، تطرح اللقاءات سؤالاً عملياً حول كيفية ضمان ألا يتحول التقدم التقني إلى فجوة جديدة بين المجتمعات، خصوصاً في الدول التي تعاني ضعف البنية الرقمية. فهل يمكن تصميم مبادرات رقمية عادلة وقابلة للقياس في الوقت نفسه؟

أما ملف الموارد المائية فيبقى من أكثر الملفات إلحاحاً في المنطقة العربية، وهو ما يجعله حاضراً في أولويات الشراكة بين “أجفند” واليونسكو. فهل تكفي الشراكات الدولية لمواجهة تحديات المياه في منطقة تشهد ضغوطاً متزايدة على مواردها الطبيعية؟

ويأتي تمكين المرأة ضمن الأولويات ذاتها، إلى جانب دعم المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والأزمات، وهو بند يربط بين العمل التنموي والاستجابة الإنسانية. فكيف يمكن لمبادرات تعليمية وثقافية أن تصل إلى المجتمعات الأكثر تضرراً من الأزمات؟

وتشير المعطيات التي أوردتها “واس” إلى أن الزيارة لم تكن محصورة في لقاء واحد، بل جاءت على شكل سلسلة اجتماعات مع مؤسسات فرنسية ودولية، ما يعكس سعياً إلى بناء شبكة شراكات متعددة الأطراف بدلاً من الاعتماد على قناة واحدة. فهل تنجح الشراكات المتعددة الأطراف في تجاوز بطء التنفيذ الذي يرافق المبادرات التنموية عادة؟

ويؤكد السياق أن “أجفند” يطرح نموذجاً يقوم على تجميع المعرفة والخبرات والقدرات المؤسسية والمالية، وهو نموذج يختلف عن التمويل المباشر للمشروعات، إذ يستهدف تحويل احتياجات التنمية إلى نماذج قابلة للتوسع. فما الفرق العملي بين تمويل مشروع واحد وبناء نموذج قابل للتكرار في دول عدة؟

وفي ما يتعلق بالشراكة مع اليونسكو، تتجه المباحثات إلى إحياء تعاون تاريخي ودفعه إلى مرحلة تركز على مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس والاستدامة، وهو ما يعني الانتقال من الإطار العام إلى برامج محددة. فهل يمكن قياس أثر الشراكات الثقافية والتعليمية بالطريقة نفسها التي تُقاس بها المشروعات التنموية؟

ولم تذكر “واس” في مادتها قيمة مالية للشراكات أو مواعيد محددة لتنفيذ البرامج، كما لم تشر إلى أسماء المؤسسات الفرنسية التي شملتها الاجتماعات إلى جانب معهد العالم العربي، ولا إلى عدد المندوبين الدائمين الذين شاركوا في حلقة النقاش.

ويبقى السؤال الأوسع مطروحاً: كيف تترجم اللقاءات الدبلوماسية والتنموية إلى نتائج يمكن تتبعها، عندما تتشابك أولويات التعليم والثقافة والذكاء الاصطناعي والمياه وتمكين المرأة ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات في إطار شراكة واحدة؟

ما أبرز محطات زيارة الأمير عبدالعزيز بن طلال إلى فرنسا؟ بدأت الزيارة بزيارة إلى معهد العالم العربي في باريس، حيث التقى الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيسة المعهد آن-كلير لوجندر. وتُوّجت الزيارة بلقاءات مع المدير العام لليونسكو الدكتور خالد العناني ورئيس المجلس التنفيذي لليونسكو الدكتور ناصر بن حمد الهنزاب، إضافة إلى حلقة نقاش شارك فيها مندوبون دائمون للدول الأعضاء في اليونسكو، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).

ما الأولويات التي تناولتها اللقاءات مع اليونسكو؟ تناولت اللقاءات سبل إحياء الشراكة التاريخية بين “أجفند” واليونسكو وبدء مرحلة جديدة تركز على مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس والاستدامة. وشملت الأولويات التعليم المفتوح، والوصول العادل إلى المعرفة، والذكاء الاصطناعي والشمول الرقمي، والموارد المائية، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والأزمات، بحسب ما أوردته “واس”.

ما دور الجامعة العربية المفتوحة في هذه الزيارة؟ قاد الأمير عبدالعزيز بن طلال وفداً من قيادات “أجفند” والجامعة العربية المفتوحة، وبحثت المباحثات إنشاء برامج مشتركة مع الجامعة. كما جرى التركيز على الاستفادة من حضور الجامعة في مختلف الدول العربية لنشر البرامج الثقافية والتعليمية وتوسيع الحوار بين الثقافات، وفق ما ذكرته “واس” في مادتها عن الزيارة.

ما الذي لم تذكره “واس” عن نتائج الزيارة؟ لم تذكر “واس” قيمة مالية للشراكات أو مواعيد محددة لتنفيذ البرامج، كما لم تشر إلى أسماء المؤسسات الفرنسية التي شملتها الاجتماعات إلى جانب معهد العالم العربي، ولا إلى عدد المندوبين الدائمين الذين شاركوا في حلقة النقاش مع اليونسكو، ما يعني أن التفاصيل التنفيذية للشراكات لم تُعلن بعد.

المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة