وقّع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في مركز التميز البحثي في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (AIADS)، بهدف تعزيز التعاون في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 16 سبتمبر 2026، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم الاستخدام المسؤول والأخلاقي والشامل للتقنيات الذكية.
وجاء توقيع المذكرة على هامش النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لليونسكو، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.
ويُبرز هذا التوقيع حرص المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على بناء شراكات أكاديمية مع المؤسسات البحثية الوطنية، إذ يمثل مركز التميز البحثي في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في جامعة الملك عبدالعزيز أحد المراكز المتخصصة في هذا المجال داخل المملكة.
فما الذي تعنيه هذه الشراكة لمسار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة؟ وما الذي يجعل الجمع بين مركز بحثي دولي وجامعة سعودية خطوة ذات دلالة في هذا التوقيت؟
تشير مذكرة التفاهم إلى ثلاثة محاور واضحة: التعاون في البحث العلمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ودعم الاستخدام المسؤول والأخلاقي والشامل للتقنيات الذكية. وهي محاور تتقاطع مع النقاش العالمي المتصاعد حول كيفية ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي بما يحفظ الحقوق ويوسع دائرة المستفيدين.
ويُفهم من نص المذكرة أن الجانب الأخلاقي ليس بنداً هامشياً فيها، بل هو أحد أهدافها المعلنة، إلى جانب البعد البحثي والتطبيقي. فهل يمكن أن تتحول مثل هذه الشراكات إلى إطار عملي لضبط أدوات الذكاء الاصطناعي قبل انتشارها الواسع؟
ويضيف اختيار جامعة الملك عبدالعزيز شريكاً في المذكرة بعداً مؤسسياً، إذ تمثل الجامعة عبر مركز التميز البحثي في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات طرفاً أكاديمياً له خبرة في البحث والتطوير، بينما يمثل المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الطرف المعني بأبعاد الأخلاقيات والحوكمة في هذا المجال.
فكيف يمكن لمركز تميز بحثي جامعي أن يترجم مذكرة تفاهم إلى مخرجات بحثية ملموسة؟ وما القيمة المضافة التي يحققها التعاون بين جهة دولية متخصصة في الأخلاقيات ومركز بحثي وطني؟
وتكتسب المذكرة سياقها من توقيعها خلال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لليونسكو، وهو حدث دولي تستضيفه السعودية في الرياض. ويشكل هذا التوقيت فرصة لعرض الشراكات البحثية أمام جمهور دولي معني بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
فهل يعكس استضافة الرياض لهذا المنتدى تحولاً في موقع المملكة في النقاش العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي؟ وما الذي تضيفه استضافة حدث تابع لليونسكو إلى مصداقية الشراكات الموقعة على هامشه؟
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وهو نطاق واسع يشمل الجوانب النظرية والتطبيقية. ويشير ذكر علوم البيانات إلى أن التعاون لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي بمعناه الضيق، بل يمتد إلى البنية المعرفية التي تغذي هذه التطبيقات.
فما الفرق العملي بين التعاون في الذكاء الاصطناعي والتعاون في علوم البيانات؟ ولماذا يجمع الطرفان بين المجالين في مذكرة واحدة؟
ويؤكد نص المذكرة على الاستخدام الشامل للتقنيات الذكية، وهو وصف يحمل دلالة تتجاوز الجانب التقني إلى الجانب الاجتماعي، إذ يعني ضمناً أن تكون الفوائد موزعة على أوسع نطاق ممكن من المستخدمين والفئات.
فكيف يُترجم مفهوم الشمولية في التقنيات الذكية إلى سياسات وممارسات فعلية؟ ومن الذي يحدد معايير هذا الشمول في المشروعات البحثية المشتركة؟
وفي المقابل، تظل مذكرة التفاهم إطاراً عاماً للتعاون، ولم تتضمن تفاصيل عن برامج تنفيذية محددة أو مشروعات بحثية بعينها أو جداول زمنية. وهذا طبيعي في مثل هذه المذكرات التي تحدد الاتجاه العام وتترك التفاصيل لمراحل لاحقة.
فما الذي يحدد نجاح مذكرة تفاهم من هذا النوع؟ هل يكفي التوقيع، أم أن العبرة في المخرجات التي تظهر بعد أشهر من الإعلان؟
ويبقى السؤال الأوسع متعلقاً بأثر هذه الشراكات على المشهد البحثي الوطني. فوجود مركز دولي متخصص في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب مركز تميز بحثي في إحدى الجامعات السعودية قد يخلق مساراً لتبادل الخبرات وبناء القدرات البحثية.
فهل يمكن أن تصبح الرياض نقطة التقاء بين الأبحاث التطبيقية في الذكاء الاصطناعي والنقاش الأخلاقي العالمي؟ وما الذي يتطلبه ذلك من المؤسسات البحثية والجامعات؟
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) مدة مذكرة التفاهم أو عدد المشروعات البحثية المزمعة أو الكيانات التي ستشارك في تنفيذها أو قيمة أي تمويل مرتبط بها.
ما أطراف مذكرة التفاهم وما هدفها؟ وقّع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في مركز التميز البحثي في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (AIADS). وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ودعم الاستخدام المسؤول والأخلاقي والشامل للتقنيات الذكية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).
أين ومتى وُقعت المذكرة؟ أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 16 سبتمبر 2026 أن التوقيع جرى خلال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لليونسكو، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض. ويضع هذا السياق التوقيع ضمن حدث دولي معني بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنح المذكرة بعداً يتجاوز الإطار الثنائي بين الطرفين الموقعين.
ما الذي لم تذكره الوكالة عن المذكرة؟ لم تذكر وكالة الأنباء السعودية (واس) مدة مذكرة التفاهم، ولا عدد المشروعات البحثية المزمعة، ولا الكيانات التي ستشارك في تنفيذها، ولا قيمة أي تمويل مرتبط بها. كما لم تشر إلى برامج تنفيذية محددة أو جداول زمنية. ويبقى النص المنشور إطاراً عاماً يحدد مجالات التعاون دون تفاصيل تشغيلية.
المزيد حول هذا الموضوع: علوم, أخبار السعودية





