أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أمس، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في 15 سبتمبر 2026، أن الوزارة قالت إن الهجمات تمثل استمراراً لنمط الميليشيا في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل السكنية والمركبات.
ووصفت الوزارة الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
موقف البحرين ودعوتها لمجلس الأمن
وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها الثابت لجميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني البحريني، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.
وفي بيانها، دعت الوزارة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الحوثية المتكررة التي تستهدف السعودية، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2817 (2026).
ويأتي هذا الموقف البحريني في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنتها الميليشيا المدعومة من إيران على مدن سعودية، وهي هجمات تكررت خلال الفترة الماضية واستهدفت المدنيين والمنشآت المدنية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن إصابات بين المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات الخاصة، وهو ما دفع وزارة الخارجية البحرينية إلى إصدار بيانها الذي حمل إدانة واضحة واستنكاراً لهذه الأعمال.
وتؤكد البحرين في بيانها أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل خرقاً للقواعد الدولية، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات المتكررة.
وتأتي الدعوة البحرينية لمجلس الأمن في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تطالب المنامة المجلس باتخاذ موقف حازم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
وتشدد الوزارة على أن أمن السعودية واستقرارها يمثلان جزءاً أساسياً من الأمن البحريني، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والموقف الموحد تجاه التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
وقد أعربت الوزارة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، في إشارة إلى الإصابات التي لحقت بعدد من المدنيين نتيجة هذه الهجمات.
وتشير المعطيات إلى أن الهجمات استهدفت ثلاث مدن سعودية هي خميس مشيط وأبها والطائف، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وهو ما يبرز حجم التهديد الذي تواجهه المناطق المدنية.
وتؤكد البحرين في بيانها أن هذه الهجمات تمثل استمراراً لنمط متكرر من الميليشيا في استهداف المدنيين، وهو نمط يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقفه.
وتدعو الوزارة إلى محاسبة مرتكبي هذه الهجمات، وضمان تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2817 (2026)، وهو ما يعكس إصرار المنامة على ضرورة تفعيل الآليات الدولية لحماية المدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان البحريني جاء بعد يوم واحد من الهجمات التي وقعت أمس، وهو ما يعكس سرعة الاستجابة الدبلوماسية البحرينية لهذه التطورات.
وتؤكد الوزارة أن السعودية اتخذت إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعكس حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي.
ويبرز البيان البحريني حجم التضامن الخليجي مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات، حيث أكدت المنامة أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني.
وتشدد الوزارة على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً موحداً.
وتدعو البحرين مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ضد الهجمات الحوثية المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة.
وتؤكد الوزارة أن استمرار هذه الهجمات يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لحماية المدنيين ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
وفي هذا السياق، تعرب البحرين عن تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها الثابت لجميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.
وتمنت الوزارة للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدة أن أمن السعودية واستقرارها يمثلان جزءاً أساسياً من الأمن البحريني.
وتدعو البحرين إلى محاسبة مرتكبي هذه الهجمات وضمان تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2817 (2026).
ولم تذكر واس في تقريرها عدد المصابين بدقة، ولا حجم الأضرار المادية، ولا تفاصيل إضافية عن طبيعة الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة، ولا موعد محدد للهجمات سوى الإشارة إلى أنها وقعت أمس.
ما الذي أدانته وزارة الخارجية البحرينية؟ أدانت الوزارة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أمس باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية. وقالت إن الهجمات تمثل استمراراً لنمط الميليشيا في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل السكنية والمركبات.
كيف وصفت البحرين هذه الهجمات؟ وصفت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل خرقاً للقواعد الدولية، وأن هذه الهجمات تمثل استمراراً لنمط الميليشيا في استهداف المدنيين، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً حازماً.
ما موقف البحرين من أمن السعودية؟ أكدت البحرين تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها الثابت لجميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني البحريني، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.
ماذا دعت البحرين مجلس الأمن إلى فعله؟ دعت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الحوثية المتكررة التي تستهدف السعودية، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2817 (2026). وشددت على أن استمرار هذه الهجمات يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين.
ما المدن السعودية التي استهدفتها الهجمات؟ استهدفت الهجمات ثلاث مدن سعودية هي خميس مشيط وأبها والطائف، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. وأسفرت الهجمات عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل السكنية والمركبات، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).
ما القرارات الدولية التي أشارت إليها البحرين؟ أشارت وزارة الخارجية البحرينية إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2817 (2026). ودعت إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات ومحاسبة مرتكبي الهجمات، مؤكدة أن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المزيد حول هذا الموضوع: أخبار السعودية, ثقافة





